بیانیه هیئت هماهنگی شیعی درباره جلسه روز شنبه انتخاب رئیس جمهور عراق

هیئت هماهنگی شیعی امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای درباره روند تحولات جاری در عراق و جلسه روز شنبه درباره انتخاب رئیس جمهور تاکید کرد که این جلسه به علت نرسیدن به حدنصاب محقق نخواهد شد.

به گزارش تسنیم، در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است: همه شرکا در فرآیند سیاسی کشور را به پایبند بودن به روح ملی صادقانه و توجه به منافع کشور و هر آنچه امنیت و ثبات آن را خدشه دار می‌کند فرا می‌خوانیم.

در ادامه بیانیه آمده است: رنج ملت بزرگوار ما هر روز بیشتر می‌شود و علت آن نبود سیاست‌های حکیمانه ای است که باید عناصر زندگی آسوده را فراهم کند و فقرا را از باتلاق سردرگمی و فساد نجات دهد.

بیانیه مذکور افزود: دموکراسی در عراق باید مجلس نمایندگانی را ایجاد کند که وظیفه آن قانون گذاری و نظارت بر دولتی باشد که توسط توافق نیروهای سیاسی در پارلمان و انتخاب اصلح، شایسته و تواناترین شخص برای تشکیل دولت، تشکیل خواهد شد تا زیر سایه قانون اساسی و قوانین دستگیر ملت باشد.

در این بیانیه آمده است: اما ما شاهد آن هستیم که فشارهایی برای برگزاری جلسه‌ای که شروط لازم از لحاظ حد نصاب و شرایط به خصوص در نزد مهم ترین تاثیرگذاران بر سیاست و مستقلان را ندارد، اعمال می‌شود، که این مساله نادیده گرفتن حق بزرگترین قشر ملت بزرگوار عراق است که انواع سختی‌ها و دردها را تحمل کرده‌اند.

چارچوب هماهنگی شیعی در ادامه تصریح کرد: این مساله همچنین موجب ایجاد شکاف بزرگ بین آنها (شیعیان) و اختلاف و از بین رفتن اقتدار آنها می‌شود که این مساله مورد قبول عقل و منطق نیست.

چارچوب هماهنگی شیعی تاکید کرد که در همین راستا اقدام به متحد کردن بیت شیعی و مواضع آن و دعوت سایر طیف‌های جامعه عراق به میز مذاکره و برخورد با روح ملی و مثبت با مسائل مختلف به دور از شخصی سازی مسائل، سوء ظن، جناح بندی‌های فرقه‌ای و گروهی کرده است.

در این بیانیه آمده است: این اقدام منجر به جمع کردن یک سوم از نمایندگان مجلس شده است که قادر به متوقف کردن هرگونه طرحی هستند که به حقوق طیف‌های جامعه عراق به ویژه بزرگرین طیف (شیعیان) است و هرگونه انحراف از مسیر فرآیند دموکراتیک را اصلاح می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی که به یکپارچگی عراق و استقلال آن ایمان ندارد، و برای حفظ منابع، اطلاعات و امنیت آن تلاش نمی‌کند و اهتمامی به مذاکرات تشکیل دولت آتی ندارد، مسئولیتی را برعهده بگیرد.

چارچوب هماهنگی شیعی تاکید کرد: جلسه روز شنبه برای انتخاب رئیس جمهور به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نخواهد شد و گفتگوهای سازنده با سایر گروه‌های سیاسی برای متحد کردن مواضع و دیدگاه‌ها و تحقق تفاهم بیشتر که تکمیل فرآیند سیاسی کشور را تسریع بخشد، ادامه خواهد داشت.

عرض اندام ائتلاف سه گانه اقدامی رسانه‌ای است

از سوی دیگر «عارف عبدالجلیل» نماینده وابسته به هئیت هماهنگی شیعی به المعلومه گفت: عرض اندام ائتلاف سه گانه، اقدامی رسانه‌ای بیش نیست و تحول جدیدی نیست و همه گروه‌های سیاسی می‌دانند که ائتلاف سه گانه به دنبال به حاشیه راندن طرف دیگر است.

عبدالجلیل تاکید کرد: آنچه از سوی ائتلاف سه گانه صادر شد، موضوع غافلگیرکننده‌ای برای هیئت هماهنگی یا ملت نبود.

پروژه دولت اکثریت در عراق بدعتی از سوی حکام خلیج فارس است

«محمود الحیالی» عضو ائتلاف فتح عراق امروز پنجشنبه گفت: پروژه دولت اکثریت به ویژه پس از دعوت اخیر صدر از نمایندگان مستقل برای حضور در جلسه پارلمان در روز شنبه شکست خورده است.

وی افزود که آنچه حکومت اکثریت نامیده می‌شود یک بدعت است که از سوی حکام خلیج فارس ترویج می‌شود.

الحیالی گفت: توافق و شرکات تنها راه برون رفت از بن بست سیاسی عراق است. جریان صدر در دام اکثریت خواهد افتاد و اولین به حاشیه رانده خواهد بود.

«حیدر الشمخی» نماینده مستقل عراق هم اعلام کرد که نمایندگان مستقل قصدی برای معرفی نامزد ندارند و توافقی با تشکلات بزرگ ندارند.

نمایندگان مستقل جلسه را تحریم خواهند کرد

این درحالی است که«عدنان الجابری» نماینده مستقل عراقی اعلام کرد که بیشتر نمایندگان مستقل، جلسه روز شنبه ویژه انتخاب ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد.

الجابری اظهار داشت: هر نماینده مستقلی دیدگاه خاص خود را درباره حضور در جلسه شنبه دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر نمایندگان مستقل از توافق بر سر ریاست از سوی ائتلاف سه گانه راضی نیستند، تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم این حق را داریم که برنامه رئیس جمهور را بدانیم و هرگز به تصویب آن بدون دانستن اینکه چه کسی حامی قانون اساسی است، رای نخواهیم داد.

این نماینده مستقل عراقی تاکید کرد: ما هرگز پل ارتباطی دیگران برای تصویب برنامه‌هایی که تاکنون اعلام نشده، نخواهیم بود و بیشتر نمایندگان مستقل جلسه را تحریم خواهیم کرد و گفتگوها و مذاکرات همچنان ادامه دارد.

علت اصرار بارزانی برای تصاحب پست ریاست جمهوری عراق

«حازم الباوی» تحلیلگر سیاسی عراقی درباره علت اصرار مسعود بارزانی برای تصاحب پست ریاست جمهوری عراق گفت: هدف اصلی این است که تصمیم دادگاه فدرال عراق درباره نفت اقلیم را به تعطیلی بکشاند. بارزانی و حزب او به دنبال تحقق پروژه جدایی طلبی یا آنچه استقلال کردستان عراق نامیده می‌شود از طریق ائتلاف سه گانه هستنند و در ادامه در راستای اهداف مشکوک و خطرناک میان مدت و بلندمدت حرکت خواهند کرد.

ائتلاف دولت قانون: ائتلاف سه گانه حدنصاب 220 رای را به دست نخواهند آورد

«ثائر الکتاب» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق گفت: آنچه ائتلاف سه گانه انجام می‌دهد تلاش برای به دست آوردن رای برخی نمایندگان با هدف پیش بردن نامزد مورد نظر خود برای ریاست جمهوری عراق است. ائتلاف سه گانه نخواهند توانست که حدنصاب 220 نماینده در جلسه روز شنبه به دست آورند.

این نماینده تاکید کرد که سیاست تطمیع و خرید نمایندگان راه به جایی نخواهد برد.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

«محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.