سودای رهبران بی‌توجه به افکار عمومی/ تداوم تنش سیاسی و بیم از آینده عراق

علی موسوی خلخالی در سالنامه اعتماد نوشت: عراق سال سختی را پشت سر گذاشته است. در کنار کمبودهای خدماتی و مشکلات زیرساختی که به کمبود خدمت رسانی به مردم منجر شده – از قبیل کمبود در تامین برق و آب آشامیدنی سالم برای شهروندان عادی و دیگر خدماتی که شهروندان نیاز دارند تا یک زندگی ساده شهروندی داشته باشند و سالهاست از کمبود آنها رنج می برند – سال گذشته سال سخت سیاسی نیز برای عراقی ها بود. تقریبا می توان گفت از نیمه دوم سال خورشیدی، عراق در نوعی بی ثباتی به سر برد. از بی ثباتی سیاسی گرفته تا اخیرا که به بی ثباتی اقتصادی نیز سرایت کرده که بسیاری از عاقبت آن ابراز نگرانی می کنند و اوضاع وخیمی را در سال های بعد برای عراق انتظار دارند. در کنار همه اینها باید دعواهای سیاسی را نیز افزود که هر جریانی با هر طرز فکری و با هر منش سیاسی که دنبال می کند در پی تقسیم کیک قدرت به هر نحوی است و به این فکر نمی کند که اوضاع کشور به لحاظ سیاسی متشنج، به لحاظ امنیتی متزلزل و به لحاظ اقتصادی به گفته علی علاوی، وزیر اقتصاد عراق، مثل بمب ساعتی است. از این رو نمی توان انتظار روزهای خوشی را برای عراق داشت.

انتخابات اگرچه نقطه عطفی در صحنه سیاسی عراق محسوب می شود و می تواند جهت و روند آینده سیاسی این کشور را ترسیم کند اما همین انتخابات خود به مشکلی تازه در عراق تبدیل شده است؛ انتخاباتی که در پی تظاهرات چند ماهه سال 2019 تا 2020 تصمیم به برگزاری آن شد و انتخابات زودهنگامی بود که فاصله زمانی اش تا زمان مقرر برای انتخابات منظم دوره ای، تنها شش ماه بود. هزینه سیاسی و اقتصادی که تظاهرات و انتخابات پیوسته به آن، بر عراق تحمیل کرد، هنگفت است، آن قدر که می توان مسببان آن که خود را تشرینی می دانند بازخواست کرد و پرسید آیا پرداخت این همه هزینه با توجه به جان و مالی که در راه آن پرداخت شد، می ارزید چنین چالش سیاسی به وجود بیاید و انتخاباتی برگزار شود که نه تنها گرهی از کشور بازنکرد بلکه بر گره های متعدد موجود افزود؟ مگر قرار بود با این انتخابات چه چیزی عوض شود؟ احزاب که همان احزاب هستند و گروه های سیاسی همان گروه ها هستند؟ و پرسش اساسی تر این که، شما که بر برگزاری انتخابات اصرار داشتید چرا در آن مشارکت نکردید؟! بخش بزرگی از تشرینی ها انتخابات را تحریم کردند. حزب کمونیست عراق که یکی از صحنه گردان ها بعد از تظاهرات اکتبر در میان تشرینی ها تا قبل از برگزاری انتخابات بود، همه نیروی خود را صرف تحریم انتخابات کرد و تبلیغات گسترده ای را برای انصراف مردم از حضور در پای صندوق رای صرف کرد.

میزان مشارکت در انتخابات اکتبر 2021 مطابق با آنچه کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد در حدود 49 درصد از کسانی بود که کارت های مجاز برای شرکت در انتخابات را دریافت کرده بودند. در حالی که در حدود 20 درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، حاضر به مشارکت در آن نشدند، در نتیجه می توان برآورد کرد که نزدیک به 70 درصد مردم واجد شرایط برای رای دادن حاضر نشدند به پای صندوق رای بروند و در انتخابات شرکت کنند. پیش بینی می شود تبعات این وضعیت در ماه های ابتدای تشکیل دولت – که هنوز درگیر اختلافات سیاسی است و تشکیل نشده – بروز کند و شاهد دور تازه ای از اعتراضات باشیم.

این همه در حالی است که وضعیت اقتصادی عراق روز به روز وخیم تر می شود، و وابستگی بیش از پیش کشور به اقتصاد نفتی، افزایش نرخ بیکاری و همچنین تکیه بیش از پیش اقتصاد کشور به اقتصاد دولتی و تضعیف ادامه دار بخش خصوصی، ممکن است بحرانی اقتصادی شدیدی را موجب شود که عراق را دچار رکود وحشتناکی کند و سقوط آزاد اقتصادی را برای آن رقم بزند.

اقتصاد عراق

علی علاوی، وزیر دارایی و مشاور نزدیک اقتصادی نخست وزیر عراق بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده است که عراق از سال 2023 وارد فاز فاجعه اقتصادی شود و کشور بحران بی سابقه ای را تجربه کند. وی در نشست بین المللی نفت و گاز عراق که در ماه دسامبر 2021 در بغداد برگزار شد تاکید کرد اقتصاد عراق مثل بمب ساعتی شده است که هر لحظه زمان انفجار آن نزدیک و نزدیک تر می شود. نرخ بیکاری به زودی از مرز 32 درصد خواهد گذشت و تا سال 2026 در صورتی که به طور جدی تدابیری برای درمان آن نشود با توجه به نرخ شدید افزایش جمعیت به 49 درصد خواهد رسید. ضعف مفرط بخش خصوصی در عراق سبب می شود تا نیروی کار نتواند جذب شرکت های خصوصی شوند. در عین حالی که افزایش چشمگیر کارمندان دولتی که نزدیک 12 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیون نفری عراق را شامل می شود و دائما هم در حال افزایش است سبب خواهد شد تا دولت از دادن حقوق کارمندان خود ناتوان بماند.

از سوی دیگر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت که پیش بینی می شود تا سال 2024 به دلیل نبود جایگزین اقتصادی و همچنین افزایش کارمندان دولتی به 95 درصد برسد سبب خواهد شد تا اقتصاد کشور کاملا قفل شود. از سوی دیگر بحران خشکسالی و کمبود برق که بسیاری از کارخانجات را از کار خواهد انداخت نیز باید افزود. عراق در سال 2021 نزدیک به 22درصد از میزان تولیدات کشاورزی اش را به دلیل خشکسالی از دست داد و پیش بینی می شود در تابستان 2022 وضعیت خشکسالی به مرحله بی سابقه ای برسد. در این میان اگر قیمت نفت ناگهان سقوط کند همانند پرتاب بمب به قلب اقتصاد عراق خواهد بود که می تواند عواقب پیش بینی نشده سختی را به دنبال داشته باشد.

در ابتدای سال 2021 دولت عراق برای جبران کمبود بودجه خود و برای این که بتواند حقوق جاری کارمندان را بپردازد و از پس هزینه های جاری خود برآید نرخ ارز را از حدود 1225 دینار در برابر هر دلار به حدود 1451 دینار افزایش داد. این افزایش قیمت سبب شد تا دولت بتواند هزینه های جاری خود را تامین کند. اما از سوی دیگر موجب تورم و افزایش قیمت ها شد که اگر چه در سطح کلان اقتصادی زیاد خود را نشان نداد و هیچ گاه از مرز 8 درصد عبور نکرد اما بر اقشار ضعیف و فقیر فشار آورده که اعتراض های متعددی را موجب شده است. اعتراضات فعلی در چارچوب اعتراضات سیاسی و زیر گنبد پارلمان است اما می تواند به خیابان ها کشیده شود و تبدیل به شورش اجتماعی شود.

با وجود این سیاستمداران عراقی همچنان درگیر دعواهای سیاسی خود هستند و با وجود گذشت حدود شش ماه از برگزاری انتخابات در ماه اکتبر 2021 هنوز نتوانسته اند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند و بر سر تقسیم مناصب و کرسی های دولتی رقابت سختی را پیش گرفته اند. در حالی که در پس تمامی این دعواها، خواسته های تنگ سیاسی و بعضا خطرناکی نهفته است که جریان های سیاسی امیدوارند با بهره برداری از فرصت های احتمالی به اهداف ویژه سیاسی خود برسند، از جریان صدر گرفته تا حزب دموکرات کردستان که هر کدام در پس پرده دعواهای سیاسی خود سودای قدرت طلبی و فرصت طلبی برای رسیدن به اهداف ویژه سیاسی خود را دنبال می کنند.  

جریان صدر به رهبری مقتدی صدر

این جریان برنده انتخابات است و بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورده است. این توانایی سبب شده تا رهبر آن، مقتدی صدر، به فکر تحقق رویاها و سوداهایش بیفتد. او در تمامی شعارهایش از ابتدای انتخابات تا کنون بر تشکیل دولت حداکثری به جای دولت توافقی تاکید کرده است. او اصرار دارد در دولت آینده عراق گروه های سیاسی رقیب او نباید مشارکت داشته باشند. همچنین به صراحت وعده انحلال الحشد الشعبی را داده است. البته در وهله های اخیر از این موضع خود عقب نیشینی کرده و گفته که منظورش از انحلال قانونمند کردن و منضبط ساختن الحشد الشعبی است نه انحلال کامل آن، ولی برای همه روشن است که او الحشد الشعبی را قدرتی رقیب می بیند که می تواند جلوی تحقق بسیاری از سوداها و شعارهایش را بگیرد.

نهایت آرزوی مقتدی صدر تبدیل شدن به رهبر بلامنازع در عراق است. در همین راستا در فکر نوشتن رساله عملی دینی است و فکر می کند بتواند در نبود مراجع عظام سال خورده عراق، بتواند تبدیل به مرجع دینی – سیاسی عراقی ها شود. برای رسیدن به این آرزوها به کردها وعده های عجیب و غریب داده و به اهل تسنن نیز وعده همراهی و همکاری نزدیک، فراتر از آنچه توقع دارند، داده است. بسیاری از این نگرانند که مقتدی صدر برای رسیدن به رویاهایش به قدری پافشاری کند و حاضر شود تن به هر کاری دهد که آشوبی بی سابقه سراسر عراق را فرا بگیرد.

چارچوب هماهنگی

می توان گفت که تمامی گروه های شیعه معتقد به اسلام سیاسی زیر چتر فراکسیونی موسوم به چارچوب هماهنگی گرد آمده اند. رهبران بارز آنها نوری مالکی و هادی عامری هستند که ائتلاف تحت رهبری آنها بعد از جریان صدر بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرده اند. آنها در حال حاضر 72 کرسی پارلمان را در اختیار دارند اما خودشان می گویند می توانند با جذب دیگر گروه های سیاسی که عموما مستقل هستند، 88 تا 92 کرسی، تعداد کرسی های خود را افزایش دهند. انحلال الحشد الشعبی که صدر برای آن شعار داده و اهل تسنن و گروهی از کردها برای آن لحظه شماری می کنند، خط قرمز آنهاست. آنها بر تشکیل دولت توافقی تاکید دارند و تشکیل دولت حداکثری را در شرایط فعلی عراق، به ضرر منافع ملی کشور می دانند. چگونگی مشارکت در دولت آینده بزرگترین دغدغه آنهاست. در حالی که بر گزینه رفتن در قامت اپوزسیون نیز به طور جدی فکر می کنند و می گویند از اپوزسیون شدن در پارلمان در برابر دولت آینده ابایی ندارند.  

کردها

کردها هیچ گاه یکدست نبوده اند. حزب دموکرات کردستان، حزب اتحاد میهنی و حزب تغییر سه حزب اصلی کردها محسوب می شوند. حزب دموکرات با اهل تسنن و مقتدی صدر به تفاهم رسیده است تا کیک قدرت را بین خودشان تقسیم کنند و هیچ سهمی به دیگران ندهند. در حالی که حزب اتحاد میهنی کردستان به چارچوب هماهنگی نزدیک است و بر لزوم تشکیل دولت توافقی که همه جریان های سیاسی در آن سهیم باشند، تاکید دارد. این اختلافات سبب شده تا فرایند انتخاب رئیس جمهوری که گام دوم فرایند سیاسی بعد از انتخاب رئیس مجلس است، به چالش جدی بخورد و تا کنون چند بار به تعویق افتاده است. حزب دموکرات کردستان که زیر سایه خانواده بارزانی و به طور ویژه مسعود و پسرس مسرور بارزانی اداره می شود، امیدوارند بتوانند رویاهای از دست رفته خود را احیا کنند. برای همین بسیاری معتقدند با جریان صدر و اهل تسنن به رهبری محمد الحلبوسی ساخت و پاخت کرده اند تا با تشکیل دولت اکثریت و زیر لوای آن، اراده خود را از یک سو بر رقبای داخلی تحمیل کنند و از سوی دیگر، مسائل مورد مناقشه شان با بغداد از جمله ماده 140 قانون اساسی بر سر کرکوک، تامین بودجه از طریق صادرات نفت و گاز و نه از طریق بودجه سراسری کشور و اگر توانستند تکرار رفراندوم استقلال کردستان را پیش ببرند و به نتیجه برسانند.

اهل تسنن

اهل تسنن در این دور از انتخابات عراق توانستند بر اختلافات درونی خود غلبه کنند و متحدتر از دیگر طیف های عراقی عمل کنند. البته ناگفته نماند که ترکیه و امارات در نزدیکی دیدگاه های آنها به یکدیگر بسیار موثر بوده اند و این چیزی نیست که بر کسی مخفی باشد. هاکان فیدان، رئیس سازمان امنیت ترکیه با اشراف و نظارت شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور و با هماهنگی محمد بن زاید، ولیعهد امارات متحده عربی نقش به سزایی در ایجاد وحدت میان اهل تسنن ایفا کردند که بر کسی پوشیده نیست. خبر دیدارهای مکرر رهبران اهل تسنن با رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات این کشور بارها منتشر شدند و در برابر اختلافات دیگر طیف های سیاسی عراق رخ نمایی کردند. اهل تسنن که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و خمیس الخنجر، رقیب او رهبرانشان محسوب می شوند تا کنون توانسته اند منسجمتر از دیگر جریان های سیاسی عمل کنند و در نخستین اقدام خود در موعد مقرر بر سر ریاست پارلمان که طی توافقی نانوشته سهم آنهاست، به توافق برسند.

در حالی که عراق روزهای سخت خود را می گذراند، و سرخوردگی اجتماعی روز به روز عمیق تر می شود و نارضایتی ها دائما افزایش می یابد، گروه های سیاسی همچنان درگیر اختلافات و تنش های خود هستند. با گذشت حدود 5 ماه از انتخابات پارلمانی هنوز دولت جدید تشکیل نشده و بیم آن می رود در صورت تشکیل هم عمر طبیعی خود را نداشته باشد. به ویژه که برخی گروه های سیاسی از توافق بر سر برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری صحبت می کنند.