اقتصاد انگلیس رو به افول است

دفتر آمار ملی انگلیس روز دوشنبه گزارش داد که اقتصاد انگلیس در ماه فوریه (بهمن/اسفند) ۰.۱ درصد رشد داشته که در قیاس با ماه قبل از آن ۰.۷ درصد افت نشان می‌دهد. بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، کاهش تولید خودرو به رغم ازسرگیری مسافرت‌های هوایی، بیشترین سهم را در رشد منفی اقتصاد انگلیس داشته است.

به گزارش ایرنا، اقتصاددانان انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه فوریه، به دنبال لغو محدودیت های کرونایی در این کشور، دستکم ۰.۳ درصد رشد کند.

ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس اذعان داشت که «تهاجم روسیه به اوکراین باعث ایجاد بی اعتمادی در اقتصاد بریتانیا شده است» وی با این حال ادعا کرد که لندن به سیاست اعمال فشار علیه پوتین ادامه می‌دهد.

بر اساس دفتر آمار ملی انگلیس تولید تجهیزات حمل‌ونقل در ماه فوریه ۵.۴ درصد کاهش یافته و به دنبال آن تولید محصولات کامپیوتری و الکترونیکی افت کرده است. راندمان بخش ساخت و ساز نیز در این مدت کاهش یافته اما سرعت آن به نسبت صنایع تولیدی کمتر بوده است.

صاحبان مشاغل هشدار داده‌اند که با افزایش تورم در ماه‌های آینده اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. «سورن تیرو» رئیس بخش اقتصاد اتاق‌های بازرگانی بریتانیا می‌گوید که دولت باید حمایت مالی بیشتری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای مقابله با فشارهای فزاینده هزینه‌ها ارائه کند. او گفت: «کاهش رشد اقتصادی در فوریه احتمالاً شروع یک دوره طولانی مدت است، زیرا افزایش تورم، قبوض انرژی و مالیات‌ها به طور فزاینده‌ای به محرک‌های اصلی اقتصاد بریتانیا آسیب می‌زند.»

دفتر آمار ملی انگلیس هفته پیش گزارش داد که نرخ تورم در این کشور در ماه فوریه گذشته (بهمن/اسفند) به بالاترین حد طی نزدیک به ۳۰ سال گذشته رسید. این سازمان اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۵.۵ درصد در ماه ژانویه به ۶.۲ درصد در ماه فوریه رسیده که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۵.۹% را پیش بینی کرده بودند.

نرخ تورم در انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است.

بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ماه آینده میلادی به ۷.۲۵ درصد برسد. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.