فعالیت کویت و عربستان برای بهره برداری از میدان گازی آرش ادامه می یابد

در حالی که میدان گازی آرش (الدورا)، میدانی مشترک میان ایران، کویت و عربستان است، کابینه سعودی بر ادامه فعالیت ریاض و کویت طبق توافق دوجانبه تاکید کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، هیات دولت این کشور در نشست روز گذشته به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، بر حق ریاض و کویت در بهره برداری از منابع طبیعی  زیرزمینی در خلیج فارس و ادامه کار برای توسعه و بهره برداری از میدان الدورا طبق توافق دوکشور در ماه مارس گذشته تاکید کرد.

پیش از این عربستان و کویت، دیگر کشورهای سهیم در این میدان گازی توافقی را برای توسعه این میدان گازی امضا کردند که به موجب آن شرکت نفت کویت و شرکت آرامکو اقدامات لازم برای توسعه این میدان گازی و استخراج آن را انجام می‌دهند.  

این دو کشور تاکید کرده‌اند که تولید گاز از این میدان گازی یک میلیارد فوت مکعب در روز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی خواهد بود که درآمد حاصل از آن به صورت مشترک میان دو کشور تقسیم می‌شود.  

ذخیره گاز این میدان که در أواخر دهۀ ۱۹۶۰ کشف شد، حدود ۲۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است.

میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است.

طبق این مرز حدود چهل درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش، در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی ۱۱ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می گیرد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

در دولت‌های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه‌نگاری سه بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی از کارهای مثبت انجام شده توسط این شرکت به شمار می‌رود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت پایه میدان آرش کلید خورد. به موازت فعالیت‌های انجام شده تلاش‌ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد.

پس از اعلام سفر امیر کویت به کشورمان در سال ١٣٩٣، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت با همکاری کارشناسان ذیربط اقدام به تعریف سناریوهای مختلف مرزی جهت امضای تفاهم نامه فی ما بین رییس جمهوری کشورمان و امیر کویت نمود. این در حالی بود که عملیات ساخت پایه آرش نیز در شرف اتمام بود و این سازه آماده نصب در موقعیت تعیین شده بود، اما متاسفانه پس از سفر امیر کویت، به شکل ناگهانی تمامی فعالیت‌های این میدان به حالت تعلیق درآمد و در سکوت خبری پایه ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری داده و برای نصب در یک میدان دیگر آماده شد.

به این ترتیب توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. با این حال به دلیل عدم انجام فعالیت توسعه‌ای در بخش عربی میدان، امکان مهاجرت نفت و گاز منتفی بود، اما متاسفانه طی یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین کشورهای عربستان و کویت جهت توسعه این میدان امضا و کشور کویت متولی توسعه این میدان شده است. به این ترتیب در غفلت مسئولان وزارت نفت (به ویژه مسئولان سابق این وزارتخانه)، عملیات توسعه در بخش عربی میدان آرش به پایان رسیده و به زودی بهره برداری از این میدان آغاز می‌شود؛ این در حالی است که کشور کویت بشکل مداوم تاکید بر سهم ١٠٠ درصدی این کشور از میدان الدوره داشته و موجودیت میدان آرش را به رسمیت نمی‌شناسد. در سال های گذشته کم تحرکی دیپلماسی نفتی کشورمان در میدان آرش تا آنجا پیش رفت که حتی توسعه این میدان مشترک بسیار مهم در لیست طرح‌های مدل جدید قراردادهای نفتی نیز قرار نگرفت و عملاً تمامی فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دولت‌های قبل متوقف شد و حتی اقدامات انجام شده نظیر ساخت پایه (جکت) آرش نیز از بین رفت.

آخرین تحول در خصوص میان نفتی – گازی آرش به تاریخ پنجم فروردین سال جاری (۱۴۰۱) باز می گردد؛ پیش از این قرار بود که با تعیین حدود مرزی در این میدان گازی مشترک، استحصال گاز از آن هم به شکل مشترک میان سه کشور پیش برود، ولی عربستان و کویت، در تاریخ یاد شده و بدون حضور ایران، قراردادی برای توسعه این میدان امضا کردند و به دنبال این اقدام، در تاریخ ۶ فروردین خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان طی سخنانی این توافق را غیرقانونی خواند.