ادامه تحریم روسیه می‌تواند تحمل هزینه‌های کمرشکن جنگ را برای کرملین دشوارتر کند

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت دو ماه از شروع جنگ در اوکراین، به نظر می‌رسد که این بحران وارد مرحله سرنوشت‌سازی شده که در آن طرفین باید استراتژی‌های درازمدت خود را تعیین کنند.

روشن است که روسیه از تصرف کی‌یف و خارکیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین صرف‌نظر کرده و نیروهای خود را از حوالی این شهرها به خطوط جدیدی در شرق اوکراین و سواحل مشرف بر آن عقب کشیده است. اگرچه خطر از سر دولت اوکراین و شهرهای بزرگ گذشته، اما با تمرکز روسیه بر شرق و جنوب اوکراین، هنوز دورنمایی از خاتمه جنگ در آینده نزدیک مشهود نیست.

پوتین آشکارا اهداف اولیه مانند سرنگونی دولت کرنسکی و بازگرداندن اوکراین به آغوش مام وطن و «نازی‌زدایی» و... را کنار گذاشته و بر امنیت روس‌تباران در شرق اوکراین متمرکز شده است. او هفته گذشته در دو سخنرانی جداگانه کوشید تا آسایش مردم دنباس و عادی شدن زندگی برای آنها را هدف اول و آخر «عملیات نظامی ویژه» معرفی کند.  اکنون سوال این است که آیا دولت زلنسکی و حامیان غربی‌اش، حاضر به دادن امتیازی به پوتین در این جبهه که می‌تواند مقدمه برقراری آتش‌بس باشد، خواهند بود یا خیر؟ دولت اوکراین که از مقاومت موفق خود دلگرم شده، نشانه‌ای که حاکی از آمادگی برای نوعی مصالحه باشد، به دست نداده است. اینکه غرب چه سیاستی اتخاذ کند، فاکتور مهمی در این معادله خواهد بود. سوال این است که آیا غرب متمایل به نوعی مصالحه و بده بستان در مورد مناطق شرقی اوکراین خواهد بود یا به قصد تضعیف بیشتر مسکو به تقویت دولت زلنسکی در همه حوزه‌ها و تشویق آن به مقاومت ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر سوال در محافل سیاسی غرب این است که آیا باید اجازه دهند تا پوتین از ماجراجویی‌اش در اوکراین امتیازی برای ارایه به مردم روسیه به دست آورد یا با محروم کردن او از هر گونه امتیازی باید در جهت تضعیف مبانی قدرت او و نهایتا فروپاشی دیگری در روسیه حرکت کنند؟ اگر اوکراین مصمم به مقاومت باشد و غرب نیز با هدف تضعیف بیشتر مسکو تصمیم به ادامه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین و ادامه تحریم‌های گسترده علیه روسیه بگیرد، کرملین مشکل خواهد توانست خود را از باتلاق اوکراین خلاص کند.  

در این صورت خطر اینکه خط تماس در جبهه‌های شرقی و نوار ساحلی مشرف بر آن برای ماه‌ها و حتی سال‌ها بدون تغییر چندانی باقی بماند و شرایطی مانند جنگ جهانی اول شکل گیرد، دور از ذهن نیست.  شکل‌گیری این سوال را باید تحول مهمی در نحوه برخورد غرب با بحران اوکراین به شمار آورد. طی دو ماه گذشته غرب درگیر نوعی تفکر مقطعی و روزمرّگی در ارتباط با اوکراین بوده است. در اوایل جنگ امریکا که شانسی برای اوکراین نمی‌دید، به زلنسکی پیشنهاد کرد که او را از کی‌یف خارج کند. همزمان متناسب با ادامه جنگ، غرب واکنش‌های مقطعی نشان می‌داد؛ بدون اینکه استراتژی مشخصی داشته باشد. در واقع، تصور غرب و شاید همگان این بود که روسیه نسبتا آسان موفق به سرنگونی دولت اوکراین و کنترل بخش عمده کشور خواهد شد و مقاومت اصلی در مرحله بعد به شکل جنگ‌های پارتیزانی ممکن است محقق شود.

اکنون با توجه به داده‌های موجود، غرب خود را در موقعیتی می‌بیند که باید روی یک استراتژی درازمدت کار کند. اکنون سوال این است که آیا روسیه و غرب خواهند توانست به یک حد وسط مرضی‌الطرفین در مورد اوکراین برسند یا اولویت غرب تبدیل این بحران به وسیله‌ای برای ایجاد یک نظام بین‌المللی جدید خواهد بود.

در این رابطه، به لحاظ سیاسی دست دولت بایدن تاحدی باز است، چراکه مطابق نظرسنجی‌ها بیش از 70درصد مردم امریکا با ادامه انواع کمک‌ها به اوکراین موافقند.  برخی اقدامات نیز که غرب تاکنون انجام داده، می‌تواند اقدامات دامنه‌دار بعدی علیه مسکو را تسهیل کند. ادامه کمک به دولت زلنسکی در شرایط میدانی جدید آسان‌تر می‌تواند ادامه یابد. ادامه تحریم روسیه می‌تواند تحمل هزینه‌های کمرشکن جنگ را برای کرملین دشوارتر کند. اخراج 443 دیپلمات روسی از کشورهای مختلف تا دو هفته قبل باید لطمه‌ای بزرگ به توان ساختار اطلاعاتی روسیه برای گردآوری و تحلیل اطلاعات در مقطع حساس کنونی زده باشد. غرب همچنین بی‌محابا مشغول وارد کردن اتهامات علیه روسیه در حوزه جنایت جنگی و نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بوده و برخی نهادهای بین‌المللی و اوکراینی را وارد مرحله مستندسازی اقدامات ارتش روسیه در اوکراین کرده است. با توجه به این تحولات اکنون سوال این است که آیا جامعه بین‌المللی در آستانه فاصله گرفتن از نظم بعد از جنگ سرد و ایجاد یک تحول ساختاری دیگر قرار گرفته است.

تردید نیست که در صورت تلاش برای منزوی کردن روسیه با 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت، دارنده بیشترین کلاهک هسته‌ای و یکی از صادرکنندگان بیشترین نفت و گاز و گندم، جهان طی سال‌های آتی با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه خواهد بود و اگر چنین شود، سوال بعدی این است که آیا دیگران، از جمله کشور ما، در پی اتخاذ تدابیری برای متضرر نشدن از تحولات شگرفی که احتمالا پیش رو است، هستند یا خیر.