آیا این بار سوریه قانون اساسی جدید را به چشم خواهد دید؟

شورای همکاری خلیج فارس هفته گذشته از کمیته تدوین قانون اساسی سوریه خواست در نشست پیش رو به توافق نظر سریعی دست پیدا کنند.

گرچه این درخواست در قالب بیانیه فرمایشی و سنتی شورای همکاری خلیج فارس- که در پایان این دوره از نشست وزرای خارجه آن در عربستان سعودی برگزار شد- مطرح شد، با این حال بیانگر نگاه ویژه شورای همکاری به عنوان مخالفان اصلی یک دهه گذشته با حکومت بشار اسد به شرایط پیش روی سوریه است.

برای کشورهایی همچون عربستان سعودی که روزگاری سرنگونی بشار اسد از طریق حمایت از گروه‌های تکفیری و آشوب‌های داخلی سوریه را در دسترس می‌دیدند و در این راه گام برمی‌داشتند، امروز برکناری بشار اسد از طریق تغییر در قانون اساسی این کشور تنها راه باقی‌مانده به نظر می‌رسد.

با این حال کمیته تدوین قانون اساسی سوریه که تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل شده و فعالیت می‌کند هنوز نتوانسته است به جمع‌بندی مورد رضایت تمامی طرف‌ها برسد و از آن به عنوان چارچوب تدوین قانون اساسی استفاده کند.

از همین رو پایتخت‌های شورای همکاری خلیج فارس به صرافت افزایش فشار بر متحدان خود و حتی سازمان ملل متحد به عنوان ترتیب‌دهنده این نشست‌ها برای دستیابی هرچه سریع‌تر طرف‌ها به توافق افتاده‌اند، تا شاید آنچه را که از راه جنگ نتوانستند محقق کنند از راه‌های سیاسی ممکن سازند.

در این گیرودار همچنان این پرسش به قوت خود باقی است که آیا تدوین قانون اساسی سوریه از طریق فشار شورای همکاری خلیج فارس تحقق خواهد یافت؟