پایان کار جانسون و ادامه بحران قدرت در انگلیس
۱۷ سال پس از آنکه بمب گذاری در انگلیس، جزیره را در کانون خبرها قرار داد، بحران در کابینه و استعفای نخست وزیر خبر ساز شد. بوریس جانسون در پی موجی از استعفای اعضای دولت سرانجام تسلیم فشارها برای کنارهگیری از قدرت شد اما هرجومرج و بلاتکلیفی تا تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد.
شتاب آهنگ فشارها برای خروج جانسون از مقام نخست وزیری از سهشنبه شب آغاز شد که وزرای دارایی و بهداشت انگلیس در اعتراض به عملکرد و سیاستهای دولت از مقامهای خود کنارهگیری کردند. دقایقی بعد موج استعفای معاونین وزیر آغاز شد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که از سرعت نخست وزیر برای تعیین جانشین پیشی گرفت.
به گزارش ایرنا، در این میان شماری از وفاداران سرشناس نخست وزیر هم از مقام خود کنارهگیری کرده و این تحولات ضربه سنگینی را به اعتبار جانسون وارد کرد. هم زمان گزارش شد که جمعی از اعضای کابینه، از جمله مایکل گوو وزیر مسکن از نخست وزیر تقاضا کردند که به ادامه شرایط پایان داده و کنار برود.
اما جانسون در جلسه پرسشوپاسخ از نخست وزیر و سپس در نشست با حضور روسای کمیتههای مختلف پارلمان تصریح کرد که قصد کنارهگیری از قدرت ندارد و به تحقق وعدههایی که در انتخابات به مردم داده است وفادار است.
او همچنین مایکل گوو را از کار برکنار کرد تا این پیام را به مخالفان و افکار عمومی منتقل کند که قصد رفتن ندارد. اما ریزش اعضای کابینه تا روز پنجشنبه ادامه داشت و وزرای آموزش و ایرلند شمالی نیز از مقام خود استعفا دادند.
میشل دونلن وزیر آموزش که کمتر از ۳۶ ساعت در این سمت انتخاب شده بود خطاب به جانسون گفت: «هیچ راهی نمیبینم که بتوانید در پست خود ادامه دهید. اما بدون مکانیسم رسمی برای برکناری شما، به نظر میرسد تنها راه ممکن برای ما در کابینه این است که (با استعفا) شما را وادار به این کار کنیم.»
در همین حال گزارش شد وزیر دارایی جدید، ناظم زهاوی سیاستمدار عراقیتبار انگلیس هم در نامهای خطاب به نخست وزیر نوشت که به دلیل وفاداری به کشور، پیشنهاد وزارت دارایی را پذیرفته، اما معتقد است که ادامه حضور جانسون دستاوردهای دولت را زیر سووال میبرد.
در همین حال، زمزمه استعفای جانسون در رسانهها مطرح، اما مشخص نبود که آیا فقط از رهبری حزب کنار میرود یا کرسی نخست وزیری را هم رها خواهد کرد.
رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به این خبر ابراز خرسیندی کرد اما خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد. کییر استارمر با انتشار بیانیهای تصریح کرد که نخست وزیر انگلیس باید مدتها قبل از مقام خود کنارهگیری میکرد.
وی اضافه کرد: حزب محافظهکار ۱۲ سال است که در قدرت است. آسیبی که آنها به کشور وارد کرده اند عمیق است. ۱۲ سال رکود اقتصادی، ۱۲ سال کاهش خدمات عمومی، ۱۲ سال وعده های توخالی.
رهبر حزب کارگر تصریح کرد: بس است. ما نیاز به تغییر رهبر حزب نداریم و دولت باید تغییر کند. وی هشدار داد که اگر جانسون در مقام نخست وزیری بماند لایحه رای عدم اعتماد را به پارلمان ارائه خواهد داد.
صادق خان شهردار لندن و در واقع جانشین بوریس جانسون در این سمت هم با انتشار پیامی در توئیتر به تحولات اخیر در کابینه دولت واکنش نشان داد و گفت: بوریس جانسون ریاست دولتی را برعهده داشت که با دروغ، تهمت، عدم صداقت کامل، رفتار غیرقانونی، بی کفایتی و فرهنگ معافیت از مجازات در مناصب دولتی تعریف شده است.
وی دوران بوریس جانسون را شرمآورترین حماسه در سیاست انگلیس نامید و افزود: دولت او در هر مرحله به دنبال ایجاد تفرقه، شوراندن جوامع در برابر یکدیگر و کاهش اعتبار پایتخت برای منافع سیاسی بوده است.
خان افزود که این وضع به اقتصاد کشور آسیب زد، باعث بدبینی عمومی شد و کشور را در چشم جهانیان تحقیر کرد.
شهردار لندن بر همین اساس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد و گفت: تنها راهی که کشور ما میتواند شروع جدیدی را داشته باشد این است که نخستوزیر یک انتخابات عمومی فوری برگزار کند تا بتوانیم از شر این دولت مخوف محافظهکار خلاص شویم.
جانسون سرانجام ظهر پنجشنبه مقابل دفتر نخست وزیری، در برابر شمار زیادی از خبرنگاران و مخالفانی که سوی دیگر خیابان هو میکشیدند، حاضر شد تا اعلام کند که به رغم میل باطنی از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. او گفت که در این رابطه با رئیس فراکسیون حزب محافظهکار گفتوگو کرده و دو طرف توافق کردند که روند انتخاب رهبر جدید آغاز شود. وی بر همین اساس تائید کرد تا زمانی که جانشین وی انتخاب شود در مقام نخست وزیر خواهد ماند.
به این ترتیب روند تعیین جانشین برای رهبری حزب محافظهکار آغاز شده و با توجه به اینکه حزب محافظهکار دارای اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان است، پیروز انتخابات نخست وزیر خواهد شد.
گمانهزنیها درباره اینکه چه کسی جانشین جانسون خواهد شد از صبح امروز آغاز شد و نام وزرای کنونی و سابق دولت در فهرست رقبا به چشم میخورد.
افرادی همچون پنی موردانت و ریشی سوناک وزرای پیشین دفاع و دارایی بعنوان عناصر پیشرو برای تصاحب سکان دولت مطرح هستند. بن والاس، لیز تراس و ناظم زهاوی به ترتیب وزرای کنونی دفاع، امور خارجه و دارایی انگلیس هم برای تکیه زدن بر کرسی دولت خیز برداشتهاند. در انتهای فهرست هم نام «تام توگندهات»، «استیو بیکر» و «ساجد جاوید» از اعضای ارشد حزب حاکم محافظهکار دیده میشود.
البته طبق نظر سنجی موسسه یوگاوو به ترتیب بنوالاس، پنی موردنت، ریشی سوناک و لیز تراس در صد فهرست تصاحب رهبری حزب محافظهکاری هستند. بر اساس این نظر سنجی، والاس در قیاس با سایر رقبا از محبوبیت بالاتری برخوردار است.
اما برخلاف انتخابات درون حزبی سال ۲۰۱۹ که ترزا می از قدرت کنارهگیری کرد و جانسون از محبوبیت بالایی برای تصدی سکان دولت برخوردار بود، والاس چهرهای کاریزماتیک و شناخته شده در عرصه سیاست نیست و اگر بخواهد در انتخابات درون حزبی پیروز شود راه درازی در پیش دارد.
این درحالیست که لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس هم سفر به اندونزی را برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ نیمهکاره رها کرد تا در میانه بحران کابینه و شرکت در انتخابات درون حزبی حاضر باشد.
طبق رویه حزب محافظهکار افرادی که تمایل دارند در انتخابات درون حزبی نامزد شوند به حمایت ۸ نفر از هم حزبیهای خود نیاز دارند. اگر تعداد نامزدها بیشتر از دو نفر باشد انتخابات در چندین مرحله انجام میشود تا سرانجام دو نامزد باقیمانده به رای اعضای عمومی حزب گذاشته میشوند.
نخست وزیر آتی انگلیس در شرایطی سکان دولت را به دست خواهد گرفت که با چالشهای گستردهای در داخل و خارج روبر است. جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار میرود. کارشناسان نسبت به خطر رکود اقتصادی در کشور هشدار دادهاند.
این درحالیست که انگلیس در دوران صدارت جانسون نقش فعالی را در حمایت از اوکراین ایفا و تحریمهای گسترده ای را علیه روسیه اعمال کرده است. نخست وزیر انگلیس تقریبا هر هفته با رئیس جمهوری اوکراین در تماس بود و بر پیشرو بودن لندن در حمایت از کییف تاکید داشت.
اما این سیاست، انگلیس را در معرض رویارویی مستقیم با روسیه قرار داده و مخالفان زیادی در داخل دارد. از این منظر باید منتظر ماند و دید که آیا نخست وزیر آتی، تمایلی به ادامه سیاست دولت قبل دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید