پرونده فرار مالیاتی صدر اعظم آلمان را زیر سوال برد

در طرح موسوم به «کام-اکس» (Cum-ex) بانک ها و سرمایه داران به سرعت سهم شرکت های خود را در روز پرداخت سود سهام آنها معامله می کنند و با محو کردن هویت مالک سهام، تخفیف های مالیاتی را برای سود سهام خود می گیرند.

به گزارش ایرنا، تحقیقات کام اکس از سوی برخی از رسانه های خبری اروپایی درباره تقلب مالیاتی کشف شده از سوی همین رسانه ها در سال ۲۰۱۷ انجام می گیرد.

این موضوع که میلیاردها یورو برای دولت آلمان هزینه داشته است، اکنون به یک رسوایی سیاسی تبدیل شده است، و بار دیگر با این موضوع مطرح شده که دادستان ها در حال بررسی این طرح در هامبورگ هستند.

مقامات هامبورگ در سال ۲۰۱۶ از دریافت مالیات ۴۷ میلیون یورویی بانک خصوصی واربورگ خودداری کردند. شولتس قبلا شهردار هامبورگ بود و دادستان ها ۲۰۰  هزار یورو پول نقد در گاوصندوق یک سیاستمدار محلی کشف کردند.

این تحقیقات مدت‌هاست که ابعاد وسیعی به خود گرفته است. مقامات دولتی می گویند که حدود ۱۰۰ بانک در چهار قاره و حداقل ۱۰۰۰ نفر در آن مظنون هستند.

شولتس در حالی درگیر این پرونده شده است که  ائتلاف  متفرق او با نارضایتی فزاینده عمومی از افزایش هزینه های انرژی در پی تهاجم روسیه به اوکراین مواجه است.

صدر اعظم آلمان قرار است روز جمعه به سوالات اعضای کمیته پارلمانی آلمان درباره نقش خود در رابطه به بانک واربورگ پاسخ دهد.

وی آنچه را که درباره مداخله سیاسی در حمایت از بانک محلی واربرگ گفته می شود، رد کرده است، اما قانونگذاران محلی می گویند که این موضوع هنوز به پایان نرسیده است.

یکی از افرادی که مستقیماً از این تحقیقات آگاه است، گفت بازرسان ایالتی در حال تحقیق در مورد کلاهبرداری مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار یورو پول نقد هستند که در یک صندوق امانات متعلق به یک سیاستمدار سابق هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات پیدا کرده اند. سیاستمدار مربوط از پااسخگویی در این زمینه خودداری کرده است.

کمیته تحقیقات «کام اکس» درباره بانک هایی تحقیقات می کند که تاکنون مالیات نپرداخته اند و آنها را وادار به بازپرداخت مالیات می کند. بانک خصوصی واربورگ از پرداخت مالیات طفره رفته است اما شولتس هر گونه اطلاع از پول نقد ومنشا آن را تکذیب کرده و گفته ارتباطی با سیاستمداری ندارد که از خانه او پول نقد کشف شده است.

وزارت دارایی آلمان هفته گذشته به رویترز گفت که ۱۶ ایالت این کشور ۳.۹ میلیارد یورو خسارت به مالیات دهندگان را شناسایی کرده  و در حال بازپس گیری ۱.۸ میلیارد یورو است.