هیچکدام از اقدامات ایران در جهت تامین، فروش یا انتقال سلاح تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، متعاقب ادعاهای صورت گرفته در مورد نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مرتبط ساختن آن با قطعنامه ۲۲۳۱، طی نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، استدلالات خود در مورد بی اساس بودن چنین ادعاهائی را مطرح ساخت.  

به گزارش ایسنا، ایروانی در این نامه از اینکه اوکراین موضع بی طرفی ایران در جنگ جاری در این کشور را نادیده گرفته و به ادعاها و موضعگیریهای اشتباه براساس اطلاعات ثابت نشده ادامه می دهد، ابراز تاسف کرده و افزود: اوکراین به دنبال اهداف  سیاسی در مرتبط ساختن ادعاهای بی اساس علیه ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه به دلایل غیر مرتبط بودن موضوع استفاده از سلاحهای متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخته است.

امیر سعید ایروانی تاکید کرد: محدودیتهای ذکر شده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچکدام از اقدامات ایران در جهت تامین، فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشورها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است.

سفیر و نماینده کشورمان همچنین ادعای اوکراین در مورد پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز یک  تفسیر نادرست و خودسرانه  از قطعنامه و روح این پاراگراف دانست.

وی تاکید کرد: پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ بطور روشن به محدودیتهای اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با  توسعه سیستم موشکهای دارای سلاح هسته ای اشاره می کند. در این رابطه نیز ایران هرگز نه تامین کرده و نه قصد دارد اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی که به توسعه سلاحهای هسته ای کمک می کنند را تامین نماید. بویژه در خصوص  دولتهای دارنده سلاح هسته ای که اساسا به این اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری اصلا احتیاجی ندارند.

ایروانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد اوکراین به کارشناسان سازمان ملل برای دیدار  از این کشور برای بازدید از پهپادهای سقوط کرده به منظور تسهیل اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه پایه حقوقی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ است.

وی تاکید کرد: ایران از دبیرکل سازمان ملل می خواهد که از هرگونه سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در ارتباط با جنگ اوکراین جلوگیری شود.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان درخواست کرد تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل ثبت و منتشر شود.