پایان حمایت آلمان از گسترش تجارت با ایران

امیر علیزاده؛ مدیر بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع شهر «اولم» در آلمان و قائم‌مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می‌گوید: وزارت اقتصاد و محافظت از اقلیم آلمان، هفته گذشته اعلام کرد که برنامه‌‌‌های حمایتی خود را برای گسترش تجارت با ایران به خاطر «وضعیت بسیار جدی ایران» لغو کرده است. روشن است که مقصود از «وضعیت بسیار جدی» اعتراضات ماه‌‌‌های گذشته است که در کنار حمایت ایران از روسیه، دلیل اصلی این تصمیم بوده است.

به گزارش دنیای قتصاد، وزارت اقتصاد و محافظت از اقلیم آلمان، هفته گذشته اعلام کرد که برنامه‌های حمایتی خود را برای گسترش تجارت با ایران به خاطر «وضعیت بسیار جدی ایران» لغو کرده است. روشن است که مقصود از «وضعیت بسیار جدی» اعتراضات ماه‌های گذشته است که در کنار حمایت ایران از روسیه، دلیل اصلی این تصمیم بوده است.

برخی از رسانه‌ها این اقدام را به‌اشتباه به قطع روابط تجاری بین آلمان و ایران تفسیر کرده اند، اما در واقع این اقدام به این معنی است که دولت آلمان برخلاف سال‌های پس از برجام، دیگر از گسترش تجارت با ایران حمایت نمی‌کند و ابزار‌های حمایتی را در مورد ایران از دستور کار خود خارج کرده است.

لغو پنج برنامه حمایتی آلمان

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که از سال آینده میلادی به‌طور خاص در مورد ایران پنج ابزار حمایتی را قطع می‌کند. در این میان دو ابزار بسیار مهم «ضمانت‌های صادراتی» و «ضمانت‌های سرمایه‌گذاری خارجی» قرار گرفته اند.

ابزار مهم دیگر فرمت «دیالوگ انرژی» میان ایران و آلمان بود. این برنامه جزو آخرین حلقه‌های باقی مانده بعد از برجام از میان طرح‌ها و همکاری‌هایی بود که در زمینه گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی در ایران تعریف شده بودند.

برنامه حمایت از حضور شرکت‌های آلمانی در نمایشگاه‌های ایران و برنامه آموزش مدیران، دو ابزار دیگری بودند که پس از برجام در مورد ایران فعال شدند و حالا آن‌ها هم متوقف می‌شوند.وزارت اقتصاد آلمان هر سال بودجه‌ای را برای برگزاری پاویون‌های رسمی این کشور در نمایشگاه‌های خارجی در نظر می‌گیرد و تا یک سوم هزینه‌های شرکت‌های آلمانی را برای حضور در این نمایشگاه‌ها پرداخت می‌کند.

این طرح هم پس از برجام برای ایران دوباره احیا شد و به‌ویژه تا سال ۲۰۱۸ بسیار فعال بود و سهم مهمی در برقراری روابط بین شرکت‌های آلمانی و بخش خصوصی ایران داشت. این طرح هم در عمل بعد از سال ۲۰۱۸ در مورد ایران بسیار محدود شد و در سال ۲۰۲۲ تنها شامل پاویون رسمی در نمایشگاه آگروفود صنایع غذایی و کشاوری ایران بود.

«برنامه آموزش مدیران در کشور‌های خارجی» که در راستای پروژه «آماده برای شراکت با آلمان» (fit for partnership with Germany) وزارت اقتصاد آلمان سال‌هاست برای آموزش مدیران در ۲۱کشور آسیا، شرق اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین اجرا می‌شود، شاید فعال‌ترین برنامه وزارت اقتصاد آلمان در ایران در یکی، دوسال گذشته بود.

با این برنامه که بعد از برجام برای نخستین‌بار در ایران به اجرا درآمد، مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط که به همکاری با شرکت‌های آلمانی تمایل داشتند انتخاب می‌شدند تا با شرکت در دوره‌های آموزشی مدیریتی و سفر در قالب هیات‌های تجاری به آلمان برای تجارت و همکاری با شرکت‌های آلمانی آماده‌تر شوند.

حالا این طرح حمایتی هم با تصمیم جدید وزارت اقتصاد آلمان متوقف شد. بعد از جنگ اوکراین، ابتدا روسیه و بلاروس از این برنامه حذف شدند و حالا ایران سومین کشوری است که از این برنامه کنار گذاشته می‌شود.

اثر نمادین

هرچند همه ابزار‌های یادشده به‌جز برنامه آموزشی مدیران، به‌خصوص دو ابزار بسیار مهم ضمانت‌های صادراتی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد آلمان پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه و قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، دیگر فعال نبودند و عملا مرده بودند، اما حالا با قطع رسمی آن‌ها از سوی دولت فدرال آلمان، تاثیر نمادین و روانی قابل‌توجهی بر شرکت‌های آلمانی خواهند گذاشت.

وزارت اقتصاد آلمان با این اقدام رسما به شرکت‌های آلمانی این پیام را می‌دهد که دیگر قصد ندارد از روابط تجاری آن‌ها با ایران حمایت کند. حتی بدون این سیگنال دولت آلمان هم انتظار می‌رفت شرکت‌های آلمانی به دلیل حمایت ایران از روسیه و برخورد با معترضان در فعالیت‌های خود با ایران تجدیدنظر کنند.

گروه هدف ابزار حمایتی دولت آلمان هم همواره شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی ایران بوده است. این بیش از هر چیز به دلیل تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی در ایران است که در سال‌های گذشته هم وجود داشته اند.

 تجارت ناچیز با «مهم‌ترین شریک تجاری در اروپا»

در ماه‌های گذشته، در پی ناآرامی‌ها در ایران، توجه رسانه‌های خارجی به آمار تجارت خارجی آلمان به‌عنوان «بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا» جلب شده است. هرچند کاربرد این صفت برتر درست است و آلمان همچنان پنجمین صادرکننده به ایران است؛ اما این تنها نیمی از حقیقت است؛ نیم دیگر حقیقت این است که تجارت آلمان با ایران پیش از این هم بسیار محدود شده بود.

در ۱۰ماه نخست سال ۲۰۲۲ کل حجم مبادلات تجاری آلمان با ایران فقط ۶/ ۱میلیارد یورو بود، در حالی که حجم تجارت خارجی آلمان با ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۵/ ۳میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ پیش از تحریم‌ها حدود ۵میلیارد یورو بود.

علاوه بر آن، ماهیت کالا‌های مبادلات تجاری آلمان و ایران هم تغییر کرده و به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بیشتر به سمت کالا‌های بشردوستانه رفته است، در حالی که در گذشته کالای اصلی صادراتی آلمان به ایران ماشین آلات صنعتی بود. از ۳۶/ ۱میلیارد یورو صادرات آلمان به ایران در ۱۰ماه نخست سال ۲۰۲۲، فقط ۴۵۰میلیون یورو گندم بوده است.

علاوه بر آن در این مدت ۱۴۹میلیون یورو از صادرات آلمان به ایران شامل دارو می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۵‌درصد صادرات آلمان به ایران تنها کالا‌های بشردوستانه (مواد غذایی و دارو) هستند.

صادرات مستقیم ماشین آلات صنعتی که پیش از این همواره اصلی‌ترین کالای صادراتی آلمان و برای صنعت ایران حیاتی بود، در ۱۰ماه به تنها ۲۵۰میلیون یورو رسیده است. این حجم صادرات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای نشان دهنده وضعیت صنعت ایران و روابط دشوار آن با مهم‌ترین شریک صنعتی سابق خود است.

البته به همین نسبت در چهارسال گذشته صادرات ماشین آلات به عنوان نمونه از ترکیه به ایران افزایش یافته که نشان دهنده صادرات مجدد - وگران تر- از این کشور به ایران است.

 بخش خصوصی؛ متضرر اصلی

بعید است که امسال هم آمار تجارت خارجی ایران و آلمان به ۲میلیارد یورو برسد. با احیا نشدن برجام، خارج‌نشدن ایران از لیست سیاه FATF و تداوم وضعیت کنونی در سیاست داخلی و خارجی، تیره شدن روابط سیاسی ایران و اروپا و قطع برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد آلمان از سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود که تجارت ایران و آلمان از این هم دشوارتر و محدودتر شود.

نگاهی دقیق‌تر به برنامه‌های حمایتی چند سال گذشته وزارت اقتصاد آلمان در ایران که از سال آینده رسما قطع می‌شود و همین طور بررسی جزئی‌تر ماهیت تجارت خارجی بین آلمان و ایران نشان می‌دهد که در وهله اول دود کاهش تیرگی روابط بین ایران و آلمان و دشوارتر شدن تجارت خارجی با این کشور، در چشم بخش خصوصی و مردم عادی می‌رود.