خشونت عریان، پاسخ دولت به معترضان

محمدحسین لطف‌الهی- دفتر دادستان ارشد پرو در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز میان نیروهای امنیتی و پرو که طی آن دست‌کم 47 نفر کشته شده‌اند، تحقیقاتی را در خصوص عملکرد دینا بولارته، رییس‌جمهور جدید و اعضای کابینه او آغاز کرده است. این تحقیقات در پی آن صورت می‌گیرد که تنها در روز دوشنبه 9 ژانویه حداقل 17 نفر در منطقه پونو جنوبی کشته شدند. آمارها نشان می‌دهد این روز، مرگبارترین روز اعتراضات در پرو از زمان برکناری و بازداشت پدرو کاستیو، رییس‌جمهور پیشین این کشور بوده است. براساس گزارش رسانه‌های محلی، خشونت‌ها در پرو همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه 10 ژانویه یک افسر پلیس در حالی که در خودرویی در حال آتش‌سوزی گیر افتاده بود، جان خود را از دست داد.

در واکنش به این وضعیت، آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزیر پرو روز سه‌شنبه در منطقه پونو منع رفت‌وآمد از ساعت 8 شب الی 4 صبح روز بعد اعلام کرد و گفت این وضعیت سه روز ادامه خواهد یافت.

پرو، پنجمین کشور پرجمعیت امریکای لاتین از اوایل دسامبر که پدرو کاستیو رییس‌جمهور چپ‌گرای این کشور که وعده از بین بردن فقر و رفع بی‌عدالتی‌ها را داده بود برکنار و بازداشت شد، صحنه اعتراضاتی است که عموما از سوی نیروهای امنیتی و پلیس به خشونت کشیده  می‌شد.

ظهر روز چهارشنبه 7 دسامبر در حالی که مردم پرو منتظر برگزاری جلسه استیضاح رییس‌جمهور در کنگره بودند، پدرو کاستیو رییس‌جمهور این کشور در یک برنامه از پیش اعلام‌نشده در تلویزیون ملی حضور یافت و خطاب به ملت پرو سخنرانی کرد. او در این سخنرانی که از نگاه ناظران تلاشی بود برای اعلام انحلال کنگره و تشکیل یک دولت اضطراری، بسیاری از رهبران سیاسی در پرو ازجمله متحدان خود را شگفت‌زده کرد. در پی این اقدام رییس‌جمهور پرو بسیاری از مقام‌های دولتی استعفا دادند، دادگاه عالی پرو تلاش برای انحلال کنگره را «خلاف قانون اساسی» معرفی کرد و نیروهای مسلح و پلیس پرو مشترکا در بیانیه‌ای اعلام کردند که از تصمیم پدرو کاستیو حمایت نمی‌کنند. در پایان روز، پدرو کاستیو با رای کنگره از مقام ریاست‌جمهوری برکنار شد. 101 نماینده از 130 نماینده پارلمان با برکناری رییس‌جمهوری موافقت کردند. او ساعتی بعد به پلیس تحویل داده شد.

هواداران پدرو کاستیو خواهان آزادی او و برگزاری یک انتخابات سراسری جدید هستند و معتقدند دینا بولارته با همدستی کنگره آنها را از حق داشتن حاکمی که به او رای داده بودند، محروم کرده‌ است.

به گفته ناظران، درگیری‌ای که روز دوشنبه در شهر خولیاکا واقع در منطقه پونو جنوبی اتفاق افتاد یکی از خشن‌ترین درگیری‌ها میان شهروندان غیرنظامی و نظامیان مسلح در پرو طی دو دهه گذشته - زمانی که این کشور از یک درگیری بزرگ با یک دیکتاتوری خونریز و همچنین درگیری با یک گروه تروریستی خشن رهایی یافت- بود.

جنی دادور، دبیر اجرایی گروه حقوق بشر پرو روز سه‌شنبه در توصیف آنچه در خولیاکا رخ داد، گفت: «استفاده بی‌رویه از زور از سوی نیروهای امنیتی اصلی‌ترین عامل بالا رفتن تعداد قربانیان در روز دوشنبه بود.» او افزود: «آنچه دیروز اتفاق افتاد، واقعا یک کشتار بود. این قتل‌ها همه غیرقانونی بودند.»

در مقابل، دولت پرو مقصر به خشونت کشیده شدن حوادث روز دوشنبه در پرو را رفتار معترضان می‌داند. ویکتور روخاس، وزیر کشور پرو می‌گوید اعتراضات در روز دوشنبه به‌طور مسالمت‌آمیز آغاز شد اما از ساعت 3 بعدازظهر زمانی که «حدود 9000 نفر از معترضان در تلاش برای تسخیر ساختمان‌های دولتی بودند و با اسلحه‌های دست‌ساز و مواد منفجر به پلیس حمله کردند.» ویکتور روخاس مدعی است «نیروهای امنیتی در چارچوب قانون و در راستای دفاع از خود عمل کرده‌اند»: «بدون این اقدامات امکان کنترل شورشیان وجود نداشت.»

همزمان با این تحولات، تلویزیون دولتی پرو گزارش‌هایی مبنی بر یورش معترضان به دفاتر دولتی و حمله آنها به خانه نمایندگان حزب مخالف منتشر می‌کرد.

الجزیره انگلیسی گزارش داده، دفتر دادستانی کل اعلام کرده است که در حال تحقیق دینا بولارته رییس‌جمهور، آلبرتو اوتارولا نخست‌وزیر و ویکتور روخاس، وزیر کشور به اتهام «کشتار، قتل و ایراد جراحات جدی» به معترضان است. این دفتر همچنین اعلام کرده درباره پدرو آنگولو، نخست‌وزیر پیشین و سزار سروانتس، وزیر کشور پیشین که هر دو برای مدت کوتاهی در دوره ریاست‌جمهوری بولارته کار کردند، به دلیل نقش‌شان در مدیریت اعتراضات تحقیق خواهد شد.

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های قضایی پرو نوشته است که پس از حوادث شهر خولیاکا واقع در منطقه پونو جنوبی که 17 نفر در آن کشته شدند، مجموع کشته‌های اعتراضات در پرو به 47 نفر رسید. آمارها نشان می‌دهد صدها نفر از معترضان و نیروهای پلیس طی این حوادث زخمی شده‌اند.

بن نورتون، کارشناس اقتصاد سیاسی در پرو می‌گوید: «پرو با مشکل جدی عدم ثبات روبرو است که یک عامل مهم در مشکلات کنونی کشور است. تنها طی 5 سال هفت رییس‌جمهور آمده‌ و رفته‌اند.»

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند حوادث در پرو به تشدید بحران در این کشور منجر شود. معترضان اعلام کرده‌اند که قصد دارند طی روزهای آینده به سوی لیما، پایتخت پرو راهپیمایی کنند و دولت نیز تاکید دارد که تدابیر امنیتی برای «بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور» تشدید خواهد شد.

راهکار دولت برای آرام کردن معترضان، ارسال گروهی از مقام‌های بلندپایه برای گفت‌وگو با آنها بوده اما با توجه به اینکه اعتراضات در پرو رهبر مشخصی ندارد و رییس‌جمهور سابق که هواداران آن در خیابان‌ها در حال اعتراض هستند در بازداشت به سر می‌برد، معلوم نیست که این مقام‌های بلندپایه دولتی دقیقا با چه کسی گفت‌وگو خواهند کرد. وزیر کشور پرو که نام او در میان این مقام‌های بلندپایه دیده می‌شود، روز سه‌شنبه در اظهارنظری اعلام کرد هیچ‌کسی را در پونو نیافته که بخواهد با او گفت‌وگو کند. روخاس افزود: «در قوه مجریه ما می‌خواهیم روند کارها را اصلاح کنیم، می‌خواهیم اشتباهات‌مان را اصلاح کنیم اما معترضان درهای گفت‌وگو را به روی ما بسته‌اند.» وزیر کشور پرو مدعی شد: «آنها به دنبال هرج و مرج هستند، آنها می‌خواستند این مرگ و میر اتفاق بیفتد.»

از زمان بروز فاجعه در پونو، خانم دینا بولارته هنوز اظهارنظری انجام نداده اما روز دوشنبه در یک مراسم عمومی بولارته گفته بود تنها کاری که از دست او بر می‌آید این است که موعد انتخابات را جلو بیندازد که همین کار هم در حال انجام است و کار دیگری از دست دولت برنمی‌آید.

آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزیر پرو نیز روز سه‌شنبه به انتقاد از پدرو کاستیو، رییس‌جمهور پیشین پرو و متحدان او پرداخت و آنها را مسوول کشته شدن معترضان معرفی کرد: «آنها مسوولیت این مساله را برعهده دارند، نه نیروهای پلیس ما و نه شهروندانی که با وحشت به اقدامات این جنایتکاران برای از بین بردن حقوق ما نگاه می‌کنند.»

دولت پرو در پی «مقصران خارجی»

خبرگزاری رویترز گزارش داد پرو ورود اِوو مورالِس، رییس‌جمهور سوسیالیست سابق بولیوی به خاک خود را ممنوع کرد. وزارت کشور پرو در بیانیه‌ای اعلام کرد، شهروندان بولیویایی با هدف اجرای فعالیت‌های سیاسی، نقض قوانین مهاجرتی و تضعیف امنیت ملی طی روزهای اخیر وارد این کشور شدند. مورالس، یکی از برجسته‌ترین چپگراهای امریکای لاتین علنا از کاستیو انتقاد کرده و سرنگونی او و بازداشتش را غیرقانونی خوانده بود. این رهبر بومی بولیوی برای مدت ۱۴ سال تا سال ۲۰۱۹ به عنوان رییس‌جمهور این کشور خدمت کرد و بعد از برگزاری یک انتخابات مورد مناقشه و اعتراضاتی گسترده از این سمت استعفا کرد. مورالس روز دوشنبه در توییتر به تصمیم مقامات پرو در ممنوع کردن ورود او به خاک کشورشان واکنش نشان داد. او نوشت: حالا آنها برای منحرف کردن افکار عمومی و شانه خالی کردن از مسوولیت خود از بابت نقض شدید حقوق بشری برادران پرویی به حمله به ما رو آورده‌اند. او تصریح کرد، نمی‌تواند درگیری‌های سیاسی را با «اخراج، ممنوعیت یا سرکوب» حل‌وفصل کرد. آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزیر پرو کمی بعد از اعلام این ممنوعیت، مورالس را بابت دامن زدن به ناآرامی در کشورش مقصر دانست. او به خبرنگاران گفت: ما از نزدیک نه فقط رفتار مورالس بلکه همچنین رفتار کسانی که با او در جنوب پرو همکاری می‌کنند را زیر نظر داریم. آنها در دامن زدن به وضعیت بحرانی بسیار فعال بوده‌اند. چند روز پیش وزیر دفاع پرو نیز خارجی‌ها را متهم به دامن زدن به اعتراضات تفرقه‌برانگیز در کشور خود کرد.