نصرتالله تاجیک:
ضرورت امنیت ملی: سیاست تنش صفر
نصرتالله تاجیک نوشت: در ستایش موازنه مثبت
نصرتالله تاجیک در مطلبی با عنوان «ضرورت امنیت ملی: سیاست تنش صفر» در روزنامه اعتماد نوشت: طولانی شدن و به سرانجام نرسیدن مذاکرات با غرب در قالب برجام و همکاریهای نظامی با روسیه که نشان از کنار گذاشتن سیاست موازنه منفی توسط ایران دارد و حساسیت بیش از حد غرب به نزدیکی ایران و روسیه و تبعات آن بر اوضاع منطقهای و بینالمللی و بههم خوردن توازن موجود، چالشهای داخلی اروپا و تنشهای بین امریکا و چین در کنار تحولات داخلی ازجمله التهابات اجتماعی پاییز سال جاری، جابهجاییهای منطقهای و جهانی، همه حاکی از آن است که اتخاذ راهبرد موازنه مثبت در سیاست خارجی و اتخاذ سیاست تنش صفر و دوری از دشمنمحوری، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت امنیت ملی به منظور کسب حداکثری منافع ملی و حل سریعتر مشکلات داخلی و خارجی از طریق همکاریهای منطقهای و بینالمللی و کسب اعتماد عمومی تلقی میگردد.
اتخاذ سیاست موازنه منفی و مثبت در ایران به تحولات و تبعات بعد از جنگ جهانی دوم در کشور و در تلاشهای آقایان احمد قوام نخستوزیر برای خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران و محمد مصدق نماینده مجلس شورای ملی چهاردهم در قضیه امتیاز نفت شمال برمیگردد. این دو سیاستمدار در طول زندگی سیاسی خود، به تاثیر مخرب قدرتهای بیگانه در امور ایران باور داشتند. اما درحالی که مصدق چاره این مشکل را در کاهش نفوذ بیگانگان در امور داخلی ایران میدانست و میخواست آنها به یک اندازه از دخالت در امور ایران بیبهره بمانند (موازنه منفی)، قوام میخواست دخالت سه قدرت بزرگ انگلستان، شوروی و امریکا هر سه به یک اندازه باشد و این دخالتها یکدیگر را خنثی کنند (موازنه مثبت)، اما درحالی که مصدق میکوشید هدفش را از راه بسیج آگاهانه مردم و تکیه بر آنها و استوار کردن پایه حکومت مشروطه حاصل کند، قوام از تکیه بر قدرتهای بیگانه یا بهرهمندی از آن برای کسب این مقصود روی نمیگرداند.
سیاست موازنه منفی در ایران، اولینبار توسط مرحوم مصدق نماینده مجلس پنجم و سپس در مجلس چهاردهم شورای ملی که هشت کابینه به آن معرفی شد، در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی که ساعد و بعد مرتضی قلی بیات (خواهرزاده مصدق) نخستوزیر بودند در مقام مقابله با درخواست شوروی برای نفت شمال مجددا مبنای مخالفت با این درخواست قرار داد. پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی در جنگ جهانی دوم و سپس حضور امریکا در ایران رقابت آنها بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران به نخستوزیر قوام بعد از مواجهه با تقاضای شرکتهای نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامههای حزب توده از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. مرحوم مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامهها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.
اصولا اصطلاح سیاست «موازنه منفی» کاربردی ویژه برای دورهای خاص داشت و هدف مرحوم مصدق عدم اعطای امتیاز استخراج نفت به هر یک از اشغالگران ایران بود، زیرا وی معتقد بود حضور خارجیان برای بهرهبرداری از منابع زیر زمینی در ایران موجب نفوذ آنها در کشور و تلاش آنها برای حفظ وضع موجود برای تداوم و حفظ امتیاز میشود و دخالتهای شرکت نفت انگلیس و ایران را نماد این دخالتها میدانست که اوج این تفکر در آن شرایط مبارزه با استعمار توسط کشورهای مستعمره منجر به شکلگیری جنبش عدم تعهد در سال 1956 شد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و با سقوط و تبعید رضا شاه در شهریور 1320 به سرعت قرارداد نفت 1933 ایران و انگلیس که اکثر اهل سیاست آن را قراردادی غیرمنصفانه میدانستند دوباره مطرح شد و طرح مساله نفت شمال نیز توجه مردم را به مساله نفت و درآمدهای نفتی ایران جلب کرد. آزادی نوپا نیز باعث سازمان یافتن کارگران و دخالت آنها را در فعالیتهای صنفی و سیاسی شده بود. در این زمان انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. اما با زیرکی قوام و عقد قراردادی بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران در کنار اولتیماتوم هستهای ترومن به استالین و غیرهستهای بودن شوروی، نیروهای این کشور خاک ایران را به طمع به دست آوردن امتیاز نفت شمال ترک کردند. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی میبایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد.
در اواخر سال 1323 نمایندگان دور چهاردهم مجلس شورای ملی بر پایه سیاست موازنه منفی و در چنین جوی با تصویب دو قانون تحریم امتیاز نفت و ممنوعیت دولت از مذاکره و قرارداد درباره امتیاز با بیگانگان که طبق آن هیچ دولتی حق نداشت درباره امتیاز نفت با کشورهای خارجی وارد مذاکره شود و در ماده اول آن آمده بود هیچ نخستوزیر، وزیر و همچنین اشخاصی به نیابت از مقام آنها، نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها، مذاکره یا قراردادی امضا کند، قرارداد نفت ایران و شوروی را منتفی نمود و در آنها تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجیها ممنوع است و دولت را برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب مکلف کرد و هیچ دولتی حق نداشت درباره امتیاز نفت با کشورهای خارجی وارد مذاکره شود و در ماده اول آن آمده بود هیچ نخستوزیر، وزیر و همچنین اشخاصی به نیابت از مقام آنها، نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها، مذاکره یا قراردادی امضا کند. اگرچه انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شورویها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد، اما به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.
تجزیه و تحلیل راهبرد موازنه مثبت
با توجه به بررسی تاریخچه سیاست موازنه منفی و توضیحات فوق، این نوع از سیاست موازنه بیشتر در زمان ضعف دولت ایران و ترس از امتیازگیری و نفوذ قدرتهای خارجی وقت مانند روس و انگلیس توسط مرحوم مصدق پیشنهاد شد و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز همان ذهنیت باعث قرار گرفتن در سرلوحه سیاست خارجی ایران شده است تا عدم سلطهپذیری و قصد ایران برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای غیرمتعهد و عضویت در سازمان عدم تعهد را نشان دهد. اما تعییرات بینالمللی و تغییر قطببندیها، تبدیل ایران از یک حکومت ضعیف به یک بازیگر منطقهای و بینالمللی و پیشرفتهای فناوری و سختافزارهای نظامی و همکاری با روسیه و تقویت جنبشهای مردمی همچون حزبالله لبنان و انصارالله یمن در این زمینه، ایجاب مینماید یا سیاست موازنه منفی را با ضرایبی اصلاح و بهروز کنیم یا سیاست موازنه مثبت را که در ادبیات بحث موازنه دارای پشتوانه نظری است، بپذیریم.
موازنه برقرار کردن در سیاست کاربردهای متفاوت و انواع گوناگونی دارد، این نوع سیاست براساس ایجاد توازن میان نیروها، قدرتها، بازیگران و ذینفعان داخلی، منطقهای و بینالمللی است که برای تاثیرگذاری روی یک کشور یا استفاده از همکاریهای مشترک در حال رقابت بوده و آن کشور در جهت تامین منافع و مصالح خود و در امان ماندن از پیامدهای این قبیل رقابتها، اقدام به ایجاد توازن (سلبی یا جلوگیری از ضرر: ایجابی یا تولید منفعت) و عملکرد یکسان میان آنها مینماید. چنین سیاستی به دو نوع سیاست موازنه منفی و سیاست موازنه مثبت تقسیم میشود: اصولا موازنه منفی با رویکرد جلوگیری از ضرر با این نیروها، قدرتها، بازیگران و ذینفعان تعامل میکند ولی سیاست موازنه مثبت با رویکرد منفعتی به آنها نزدیک میشود و برای خود خط قرمز تعیین نمیکند تا هم دستش رو شود و هم خود را از قبل در مقابل هر طرف خلع سلاح کرده باشد. یعنی از منظر روانشناختی سیاست موازنه منفی رویکرد سلبی دارد برای جلوگیری از ضرر و موازنه مثبت رویکرد ایجابی دارد برای جلب منفعت بیشتر از درون رقابتپذیری و بازیگری.
هماکنون دوران پس از جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد و نظام دوقطبی گذشته است، دوران تفوق و برتری رویکرد سیاسی امنیتی و مسابقات نظامی و تسلیحاتی برای تامین و حفظ منافع نیز سپری شده است و الان باتوجه به تشدید فقر منابع تنها روش تامین حداکثری منافع ملی، رویکرد اقتصادی و همکاریهای توسعهای است. هماکنون با:
1- تغییراتی در سطح ملی، منطقهای و جهانی
2- بههم خوردن توازن قوا
3- همزمانی شرایط سخت داخلی و خارجی کنونی و نیز
4- وقوع همزمان تغییر توازن بین
الف: نیروهای داخلی که التهابات اجتماعی شهریور 1401 یک نمونه و نوک کوه یخی است،
ب: کشورهای منطقه و چرخش رقبای ایران به سوی قدرتهای نوظهور اقتصادی برای شتاب دادن به روند توسعه کشورهای خاورمیانه و خلیجفارس
5- تعاملات جهانی که شاهد تغییر کیفیت و جهتگیری رقابتهای بینالمللی برای دستیابی به انرژی از یکطرف و متقابلا بازار فروش کالای مطمئن از طرف دیگر هستیم، اوضاع را بیش از پیش لرزان و تیره و تار میکند!
6- بهکارگیری این استراتژی توسط همسایگان و رقبای منطقهای ایران و بهرهبرداری از مزایای آن.
با تغییر دستهبندی و اردوگاههای منطقهای و بینالمللی، تغییر اهداف بازیگران اصلی صحنه بینالمللی و نیز روشهای تامین آنها روبهرو بوده و دیگر سیاست موازنه منفی چه به معنای واقعی آن یعنی نه با این و نه با آن ابرقدرت و چه به اصطلاح عموم و رویکرد مصدقی آن (بیبهرهگی کشورهای خارجی به یک اندازه از دخالت در امور ایران)، برای سیاست خارجی ایران و تامین منافع حداکثری مناسب نیست و به جای آن باید به سمت موازنه مثبت برویم که بحث دخالت را منتفی بلکه زمینهساز همکاری مشترک و گره خوردن منافع بین همه بازیگران است.
زیرا از طرفی اهداف سیاست خارجی بازیگران فرامنطقهای هم از سیاسی و امنیتی به سوی اقتصادی گسترش پیدا کرده و هم به قدری به یکدیگر نزدیک است که حتی رقابتها از منظر اهداف و دستاورد همپوشانی هم دارد و از طرف دیگر آن دوران جنگ سرد نیز گذشته که مجال و فضای بازی برای ایفای نقش قدرتهای کوچکتر بهجا مانده باشد تا ایران بتواند از این طریق برای تامین منافع حداکثری و جبران عقبماندگیهای چند دهه گذشته که باعث تجمیع مطالبات معوق اقشار گوناگون ملت شده، یک بازی قدرتمند تمام برد انجام دهد.
و برعکس فضای ناشی از موازنه مثبت و تنوعبخشی به سیاست خارجی با ایجاد رابطه با تمامی بازیگران به اندازهای وسیع است که با حاصل جمع ویژگیهای پهنه ژئوپلیتیکی ایران و پیشرفتهایی که در بخش فناوری و سختافزار داشته است، لاجرم قدرت منطقهای ایران از سوی قدرتهای موثر و فرامنطقهای مورد شناسایی قرار میدهد و ایران سطح تعاملات خود را از همسایگان و نیروهای تاثیرگذار منطقهای به بازیگران و ذینفعان فرامنطقهای میکشاند و این خود زمینه تامین منافع ملی حداکثری ایران خواهد شد. لذا نیاز به تعامل و نوعی از رابطه و توازن داریم که:
-پاسخگوی شرایط کنونی بینالمللی باشد. الان در صحنه بینالمللی دو یا چند قدرت مانند دوران جنگ سرد در برابر هم قرار نگرفتهاند، بلکه عموما و برای کسب منافع اقتصادی در کنار هم هستند و پروژه نفوذ را نه از طریق سیاسی و امنیتی بلکه همکاریهای اقتصادی دنبال میکنند.
-از تعارضات موجود در نظام بینالملل به نفع منافع ملی استفاده حداکثری کند.
-به تمام نیروها، قدرتها یا بازیگران و ذینفعان با یک نظر بنگرد و براساس اصل نه شرقی نه غربی فاصله خود را با همه به یک میزان حفظ کند. اما نه به صورت سلبی بلکه به طور ایجابی و منفعتمحور از طریق همکاریهای مشترک.
لذا یکی از اولویتهای سیاست خارجی ایران ضرورت وقوع شیفت پارادایم برای تنوعبخشی به سیاست خارجی خود، کنار نهادن سیاست دشمنمحوری و اتخاذ راهبرد موازنه مثبت بدون تغییر اصول اساسی سیاست خارجی کشور است تا به افکار عمومی دنیا و مخصوصا نخبگان و مراکز مطالعاتی جهان نشان دهد که هدف ایران از بازیگری منطقهای و بینالمللی تامین منافع و اهداف سیاست خارجیاش است و قصد دشمنی با کشورها و بههم زدن بازیهای بینالمللی را ندارد. مخصوصا اگر در این بازیها سایر بازیگران منطقهای و جهانی اهداف سیاست خارجی ایران را امنیتی نکرده و قصد حذف نقش ایران در میان نباشد. به عبارت دیگر این حق ایران است که درصدد اجرای نگاه به شرق باشد اما برای اجرای موفق این رویکرد حتما باید سیاست موازنه مثبت دنبال شود تا با این توانمندیهای عموما سختافزاری و تا حدی هم نرمافزاری که تولید کردهایم، هم زهر مخالفتهای غرب گرفته شود و از ظرفیتهایش استفاده گردد و هم خودمان را به ظرفیتهای شرق محدود نکرده باشیم، زیرا در دوران فعلی که جهانی شدن اقتصاد جای هیچگونه شک و شبهای برای تعاملات اقتصادی بینالمللی بهجا نمیگذارد و اقتصاد سیاسی ضعیف ایران نه تنها تکمحصولی بلکه سفره مردم به غلط به فروش نفت وصل شده، به نظر میرسد تنها راه اتخاذ سیاست موازنه مثبت است که باید با تفکر سیاسی که هسته آن مصالحه است و دور شدن از سیاستهای حذفی و دشمنی با کشورها و در قالب اجرای مگا پروژههای همکاریهای توسعه اقتصادی منطقهای و بینالمللی طراحی و اجرا گردد. دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد مجموعه تحولات و ظرفیتهای سخت و نرمافزاری ایران به گونهای رقم خورده است که نه نگاه به شرق و نه توسعه روابط منطقهای به فرض وقوع، کشور را از روابط با غرب بینیاز خواهد کرد! بلکه شرق، غرب، کشورهای منطقه و همسایگان همه مکمل یکدیگرند و وضعیت اقتصادی ایران و مخصوصا نیاز به فناوری و سرمایهگذاری خارجی برای جبران خروج ما از بازار انرژی بینالمللی و لطمهای که در اثر تحریمها و سوءمدیریت به حجم اقتصادش خورده، بدون شک کاهش تنش با غرب و عادیسازی روابط با آنها تا حداقل بتوان هم از ظرفیتهای احتمالی آنها بهره برد و هم با کاهش مزاحمتهای آنان از ظرفیتهای همسایگان و شرق بهره برد، از ضروریترین اقدامات است و این عملی نخواهد شد الا با اتخاذ راهبرد تنش صفر با جهان. انشاءالله!
دیدگاه تان را بنویسید