آیا عمان، طالبان را به رسمیت شناخته است؟

بازگشت طالبان به قدرت در کابل در سال ۱۴۰۰/ ۲۰۲۱، علاوه بر سرنگونی افغانستان، دولت‌های منطقه‌ای را نیز به چالش کشید. تصاحب مجدد قدرت سراسر کشور به دست امارات اسلامی افغانستان -که پیش‌تر طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰/ ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ روی کار بود- اعضای شورای همکاری خلیج فارس را با سؤالاتی در مورد چگونگی واکنش به این موضوع مواجه کرده است.

به گزارش امواج مدیا، عمان که به طور سنتی موضع بی‌طرفی اتخاذ می‌کند و بر دیپلماسی تمرکز دارد، رویکردی محتاطانه پیش گرفته و در عین حال خواستار تعامل سازنده با این گروه شده است.

احتیاط با سابقه

این اولین‌باری نیست که مسقط نسبت به طالبان رویکردی محتاطانه پیش گرفته است. در طول دهه‌ی ۱۳۷۰/ ۱۹۹۰، عمان در به رسمیت شناختن امارات اسلامی افغانستان، از پیوستن به پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی -شرکای منطقه‌ای خود- خودداری کرد. افزون بر این، در سال‌های پس از حمله‌ی آمریکا و متحدانش در سال ۱۳۸۰/ ۲۰۰۱، که حکومت طالبان را سرنگون کرد، سلطان‌نشین عمان از یک سری نیروهای تحت حمایت غرب در کابل حمایت کرد. بنا بر گزارش‌ها، عمان اجازه داد که مأموریت‌های ایالات متحده در افغانستان از خاک این کشور آغاز شود؛ هرچند عمان هرگز به طور علنی این موضوع را تأیید نکرد.

این سلطان‌نشین و طالبان در سال‌های اخیر نیز تا حد زیادی فاصله‌ی خود را حفظ کرده‌اند. در مهر ۱۳۹۶/ اکتبر ۲۰۱۷، عمان میزبان مذاکرات صلح با محوریت افغانستان بود که نمایندگان افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده را در بر می‌گرفت. طالبان در این مذاکرات شرکت نکرد و تلاش‌های دیپلماتیک مسقط را نادیده گرفت.

در این شرایط، احمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان، در مردادماه ۱۴۰۰/ اوت ۲۰۲۱، زمانی که تسلط طالبان را "تحقق وعده‌ی صادقانه‌ی خدا" و " پیروزی عزیز بر مهاجمان متجاوز" خواند، جنجال‌آفرین شد. با این حال، این اظهارات خلیلی تغییری را در موضع رسمی مسقط موجب نشد.

دکتر عبدالله باعبود، پژوهشگر عمانی و استاد مدعو دانشگاه واسدا در توکیو، در صحبتی می گوید که گفته‌های مفتی اعظم نشان‌دهنده‌ی سیاست رسمی عمان نیست. وی خاطرنشان کرد که خلیلی همچنین اغلب از اسرائیل انتقاد می‌کند، اما در عین حال عمان "با اسرائیل روابطی تاریخی، هرچند غیررسمی" دارد.

در پی قدرت‌گیری طالبان در مردادماه ۱۴۰۰/ اوت ۲۰۲۱، سلطان‌نشین عمان به حمایت از مخالفان این گروه ادامه داد. برخی گزارش‌های تأییدنشده، حاکی از آن است که اشرف غنی، رئیس‌جمهور مخلوع افغانستان (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰/ ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱) احتمالاً پیش از سفر به امارات، ابتدا به عمان گریخته باشد. دکتر باعبود همچنین گفت که مسقط بی سر و صدا به دیگر افغان‌هایی که از ترس متهم‌شدن کشور را ترک کردند، نیز پناه داده است.

در ابتدا، بازگشت طالبان به قدرت مقامات عمانی را در مورد پیامدهای احتمالی تحولات گسترده‌تر امنیت منطقه نگران کرد. مسقط توانایی طالبان برای حکومت مؤثر را زیر سؤال برد و همچنین درباره‌ی گستره‌ی آزادی‌هایی که ممکن است در اختیار گروه‌های افراطی مانند القاعده و گروه محلی وابسته به داعش -داعش خراسان- قرار داده شود، ابراز نگرانی کرد.

کنت کاتزمن، یکی از اعضای ارشد مرکز سوفان، گفت که "مانند سایر کشورهای خلیج فارس، بدیهی است که عمان دست کم در ابتدا نگران بود که طالبان گروه‌های شبه نظامی را دعوت به بازگشت کند." او توضیح داد که مسقط همان رویکرد محتاطانه‌ی واشنگتن را در قبال طالبان پیش گرفت و با نگرانی، نظاره‌گر اقدامات شبه نظامیان بود.

اکنون چنین نگرانی‌هایی تا حدودی برطرف شده است. کاتزمن گفت: "من فکر می‌کنم کشورهایی مانند [ایالات متحده و] برخی از دولت‌های منطقه‌ای کمی آسوده‌خاطرتر شده‌اند" و دیگر باور ندارند که طالبان گروه‌های افراطی را که می‌توانند امنیت منطقه را تهدید کنند، آشکارا حمایت و میزبانی خواهد کرد.

همکاری با شورای همکاری خلیج فارس و غرب

هرچند نگرانی‌ها کم‌تر شده‌اند، عمان همچنان در قبال طالبان محتاط است و نسبت به نگرانی‌های شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود در قبال افغانستان حساس است. این سلطان‌نشین به سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که از ثروت بیشتری برخوردارند و سابقه‌ی تعامل طولانی‌تری با طالبان دارند -به ویژه قطر و امارات- اجازه داده است که در چنین اقداماتی پیشگام باشند. این تلاش‌ها اقداماتی همچون گفتگو با امارات اسلامی افغانستان و خدمات عملیاتی در این کشور، مثلاً اداره‌ی فرودگاه‌ها را در بر می‌گیرد.

کاتزمن گفت: "دیدگاه عمان این است که آن‌ها مشکلات مالی خاص خود را دارند و نمی‌خواهند مسئولیت‌های مالی طالبان را که آشکارا تحت تحریم است و محبوبیتی ندارد، بپذیرند." او گفت که طالبان برای مسقط اولویت نیست و توضیح داد که عمان "ترجیح می‌دهد که دیگر کشورهای خلیج فارس پیشگام باشند [و اجازه می‌دهد] آمریکا، پاکستان و دیگر کشورها [تلاش کنند که] طالبان را محدود و وادار به همکاری کنند."

دکتر باعبود نیز بر این عقیده بود که عمان "ترجیح داده است که فرمان را به دست دیگران بسپرد" و به قطر، عربستان و امارات اجازه داده است تا کارهای اقتصادی و دیپلماتیک را در افغانستان ِ پسا آمریکا در دست گیرند. بنابراین، بعید است مسقط که نسبت به منافع شرکای غربی خود حساس است، دست به هرگونه اقدام یک‌جانبه‌ جسورانه بزند؛ مثلاً تبدیل شدن به اولین کشوری که دومین حکومت امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت می‌شناسد.

دکتر باعبود گفت: "بعید است که عمان بدون حصول اجماع در شورای همکاری خلیج فارس، طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد. او می گوید که مواضع عمان در قبال کشورهای آسیایی معمولاً با مواضع متحدان عرب خلیج فارس همخوانی دارد و توضیح داد که مسقط نیز این موضوع را در نظر می‌گیرد که به رسمیت شناختن یک‌جانبه‌ی مشروعیت امارات اسلامی افغانستان می‌تواند "خطر پیچیده‌تر کردن روابط استراتژیک عمان با ایالات متحده" را به همراه داشته باشد.

تعامل عمل‌گرایانه

موضع مسقط علی‌رغم نگرانی‌هایش در خصوص به رسمیت شناختن، این است که نوعی تعامل با رهبران جدید در کابل ضروری است. سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه، این رویکرد عمان در قبال امارات اسلامی افغانستان را در یک سخنرانی در نشستی در ایتالیا در شهریور ۱۴۰۰/ اوت ۲۰۲۱ بیان کرد. البوسعیدی کمی پس از تصاحب مجدد افغانستان توسط طالبان، بر ضرورت "تعامل سازنده با طالبان به گونه‌ای که آن‌ها بتوانند در واقع به راه حل‌ها کمک کند و بخشی از راه حل‌ها باشند" تأکید کرد. وی ادامه داد: "۲۵ سال گذشته بدون شک نشان داده است رفتار با آن‌ها فقط به عنوان یک دشمن ایدئولوژیک که باید با آن مقابله کرد، بعید است موفق شود."

به گفته‌ی جولیا داگا، محقق دانشگاه ترنتو، اظهارات البوسعیدی را باید به عنوان "به رسمیت شناختن عملی [طالبان] و به عنوان پیشنهادی برای جامعه‌ی بین‌المللی برای انجام همین کار درک کرد." دیپلمات ارشد مسقط در سخنرانی خود از افغانستان به عنوان مثالی استفاده کرد که نشان می‌دهد چگونه تمرکز جامعه‌ی بین‌المللی باید بر کمک و حمایت از غیرنظامیان باشد نه ایدئولوژی و پرسش در مورد این‌که کدام حزب قدرت را در دست دارد.

داگا این دیدگاه را "نمونه‌ی بارز تلفیق رویکرد عمل‌گرایانه و هنجاری به تغییر رژیم و درگیری‌های بین‌المللی از سوی عمان" توصیف کرد. او گفت که مسقط تمایل دارد "امر بی‌بازگشت را بپذیرد" و سپس استدلالی اخلاقی برای موضع خود ارائه دهد.

عمان همچنین سابقه‌ی اولویت‌دادن به مسائل بشردوستانه بر مسائل سیاسی در افغانستان را دارد. داگا خاطرنشان کرد که این مورد در طول اشغال افعانستان به دست شوروی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷/ ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹، در درگیری‌های داخلی دهه‌ی ۱۳۷۰/ ۱۹۹۰ و جنگ دو دهه‌ای واشنگتن وجود داشت. این محقق گفت که توجه مسقط در هر یک از این موارد "همان‌طور که اکنون هم هست، به جای مشروعیت سیاسی یک حزب، بر جنبه‌‎ی انسانی متمرکز بوده است." سیاست عمان در قبال افغانستان تحت کنترل طالبان احتمالاً منعکس‌کننده‌ی ادامه‌ی این استراتژی خواهد بود.

با توجه به این پس‌زمینه، عمان ممکن است با تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه طالبان و رهبران ارشد آن وضع کرده است مخالفت کند. این سخت‌گیری‌ها باعث می‌شود که نهادهای مالی بین‌المللی تمایلی به تعامل با کابل نداشته باشند. دکتر باعبود توضیح داد که "بی‌غرضی و بی‌طرفی سیاسی" عمان نشان می‌دهد که این سلطان‌نشین بعید است از تحریم‌ها حمایت کند، زیرا عموماً آن را شکست دیپلماسی می‌داند.

مقامات مسقط به طور رسمی در این مورد با واشنگتن مخالفت نکرده‌اند. با این حال، داگا گفت: "عمان مدت‌هاست که با تحریم‌های بین‌المللی مخالف بوده است" مانند تحریم‌هایی که بر عراق تحت رهبری صدام حسین در دهه‌ی ۱۳۷۰/ ۱۹۹۰ و علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شد. او در پایان گفت: "من فکر نمی‌کنم که موضع آن‌ها در مورد افغانستان متفاوت باشد."

عمان استراتژی محتاطانه‌ای را در مورد افغانستان تحت کنترل طالبان پیش می‌گیرد که بازتاب بیشتر سیاست خارجی عمل‌گرایانه، معتدل و دیپلماتیک این کشور است.