میان ایران و عربستان سعودی چه خبر است؟

مصطفی اعلایی، دیپلمات در یادداشتی اختصاصی برای اعتمادآنلاین به بررسی توافق جدید میان ایران و عربستان سعودی پرداخته است:

در تاریخ ۱۹ اسفندماه سال جاری بیانیه سه جانبه ای در پکن با امضای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ج.ا.ا و دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی و آقای وانگ نی عضو دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب کمونیست خلق چین در باب از سرگیری روابط بین دو کشور و سایر توافقات امضا شد.

امضای این بیانیه در پایان یک سری تحولات مهم سیاسی از جمله سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به عربستان و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به چین انجام گرفت. لذا تحلیل بیانیه مذکور باید از جنبه های گوناگونِ معطوف به محتوای تحولات اخیر در منطقه صورت گیرد.

لکن پیش از هر گونه تحلیل می توان گفت که ج.ا‌.ا با یک مجموعه مشکلات و معضلات و در مواردی بحران در سیاست داخلی و خارجی مواجه است که مقابله با آنها نیازمند تصمیمات راهبردی در سیاستها است. در عین حال وضعیت موجود به اندازه ای پیچیده است که هر نوع تحولی که بتواند این مجموعه را از یک زاویه- هر چند موقت و مقطعی- مورد هدف قرار دهد می تواند اقدامی مثبت تلقی شود. تفاهم اخیر ایران و عربستان نیز از این زاویه می تواند مثبت باشد که لازم است مورد حمایت قرار گیرد. 

نکته مهم دیگر اینکه در حوزه روابط بین‌الملل اولین قدم برای قدرتمند شدن و صیانت از منافع ملی اتخاذ سیاست تعامل، همکاری و سازگاری با همسایگان است. لذا کاهش تنش با همسایگان بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و برداشتن گامهای مثبت در ارتقاء مناسبات منطقه‌ای قطعاً گام مهمی در کاهش تنش با سایر کشورهای رقیب یا متخاصم محسوب می شود. 

 هر کدام از سه کشور ایران، عربستان و چین با انگیزه های متفاوتی در چارچوب اهداف خود بیانیه اخیر توافق را امضا کرده اند. یک نگاه کلی نشان می دهد چین با دو هدف تحکیم و تثبیت جای پای خود در ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس که بطور سنتی حوزه نفوذ آمریکا و غرب بوده و همچنین برای تقویت امنیت منطقه‌ای جهت تسهیل در مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه به دایره حساس روابط ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم وارد شده است.

عربستان نیز پس از روی کارآمدن دموکرات‌ها برای ایجاد تعادل در روابط راهبردی خود با آمریکا و همچنین مرتفع نشدن بحران یمن و کشیده شدن جنگ به داخل عربستان و برای کاهش پیامدهای منفی آن و همچنین احتمالا برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی ناشی از برخورد نظامی احتمالی بین ایران و رژیم صهیونسیتی به امضای توافق برقراری روابط متمایل شده است.

ج.ا.ا نیز که با چالش ها و تنگناهای ناشی از عدم اجرای برجام و مشکلات عدیده اقتصادی، برخی معضلات پیچیده در سیاست داخلی و همچنین نیاز مبرم به گشایش های منطقه‌ای مواجه بوده، از چند سال قبل به مذاکره با عربستان به عنوان شاخص مهم ژئوپلیتیک منطقه روی آورده است. لذا باید دید توافق ایران و عربستان برای برقراری روابط تا چه حد می تواند اهداف و انگیزه های کشورهای ذی مدخل را محقق نماید. بنابراین از این زاویه و برای ایجاد تصویر کلی از بیانیه توافق مناسب است موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد:

۱- بازیگری چین در دنیا تا کنون بصورت راهبردی تقریباً محدود به حوزه های رقابت و نفوذ اقتصادی بوده و این کشور کمتر در حوزه های سیاسی در مناطق ورود کرده است. لذا ورود رسمی و گسترده چین به حوزه خلیج فارس آنهم به عنوان واسطه برای برقراری روابط بین دو کشور کلیدی منطقه که محیط مناسبات آنها مملو از عناصر سیاسی- امنیتی عمده است بلحاظ حضور ژئوپلیتیکی در دایره نفوذ آمریکا و غرب گام بی سابقه ای به شمار می رود. لذا از این منظر واسطه گری موفق چین بین ایران و عربستان و امضای توافق در پکن پیروزی سیاسی مهمی برای چین محسوب شده و در صورت اجرای موفق توافقات می تواند میدان‌های وسیع تری از نفوذ را برای این کشور فراهم کند. ادامه این نفوذ نیز قطعاً به معنای ادامه کاهش نفوذ غرب و آمریکا در خلیج فارس و به مثابه پذیرفتن یک شریک مقتدر در تقسیم منافع فراسرزمینی آنها می باشد.

اگرچه برخی ناظران معتقدند که این توافق با اطلاع واشنگتن صورت گرفته است. ولی بیانیه ها و اظهارات آمریکایی ها نشان می دهد آنها دست کم چندان اطلاعی از مفاد توافق نداشته اند. مضافاً اینکه آمریکا و غرب اگرچه به لحاظ اقتصادی رقابت چین  در عرصه شراکت اقتصادی را پذیرفته اند ولی تخاصم ژئوپلیتکی و رفتارهای سیاسی آنها در همه مناطق نشان می دهد که آمریکا حاضر به پذیرفتن ورود سیاسی چین به حلقه های نفوذ خود در مناطق جغرافیایی نیست. در این رابطه حتی آمریکا اقدام به ایجاد پیمانهایی نظیر «آکوس» در شرق آسیا و پیمانهای سیاسی با حضور ژاپن، هند و کره جنوبی برای محاصره و محدود کردن چین کرده است.

البته باید در نظر داشت که آمریکا و غرب بطور کلی در سیاست های اعلامی خود از هر گونه رفع تنش بین ایران و عربستان استقبال کرده و آن را برای ثبات منطقه لازم دانسته اند. لکن این مواضع اعلامی به هیچ وجه به معنای غفلت غرب از پیش روی های سیاسی چین نیست.

نکته دیگری که در این ارتباط مهم است اینکه ورود بی سابقه سیاسی چین به خلیج فارس و ارتقاء روابط این کشور با ایران احتمالا به تقویت این نظر بیانجامد که سخت گیری های گسترده و بیش از حد بر ایران نمی تواند لزوما به رسیدن میوه های مطلوب برای غرب منتهی شود.

۲- تحولات چندساله اخیر حکومتگری در عربستان نشان داده است که این کشور با توجه به جهت گیری های جدید خود در حوزه های اقتصادی و توسعه ای و لاجرم حضور متوازن در عرصه های ژئوپلیتکی جهان و بویژه منطقه خلیج فارس ترجیح داده است روابط بین‌المللی و چندجانبه خود را از محدوده بسته کشورهای غربی خارج و در جهت ایجاد تعادل در مناسبات، با کشورهای تاثیرگذار جهانی و منطقه‌ای نظیر چین، روسیه و هند، قطر، ترکیه و البته ایران روابط گسترده حتی در زمینه های نظامی برقرار کند. در این ارتباط بحران فرسایشی یمن و اختلافات شدید با ایران به عنوان کشور مقتدر در عرصه نظامی و دفاعی نمی تواند در جهت راهبرد جدید توسعه ای و نفوذ سیاسی عربستان کمک کننده بوده و بر عکس عامل مهم کاهش ابزارهای نفوذ می باشد.

اگرچه اطلاع چندانی از مفاد توافق اخیر بین ایران و عربستان وجود ندارد ولی بعید بنظر می رسد که انگیزه اصلی عربستان برای نزدیکی به ایران استفاده از منافع اقتصادی باشد. زیرا اقتصاد ایران در حال حاضر در شرائطی نیست که بتواند رقیب نفس گیر عربستان در رقابتهای جهانی و منطقه‌ای محسوب شود. لذا باید گفت بزرگترین عامل و انگیزه عربستان برای توافق با ایران ناشی از اقتدار نظامی ایران، حضورهای نیابتی این کشور و تجهیزات نظامی پیشرفته  باشد که عربستان را متمایل به مذاکره و امضای توافق با ایران و داد و ستد در حوزه های امنیتی و دفاعی کرده است. اینکه عربستان تا چه حد می تواند به تحقق اهداف خود در بیانیه از سر گیری روابط امیدوار باشد منوط به چگونگی اجرای توافق در آینده است.

۳- برای ج.ا.ا نیز رفع تنش و اختلافات مخرب با همسایگان، اجرای سیاست همکاری، تعامل و سازش با آنها به عنوان شرط لازم و اساسی جهت گسترش روابط با دنیا تلقی می شود. از این زاویه اجرای موفق توافق بین دو کشور ایران و عربستان به عنوان بازیگران محوری منطقه می تواند در حکم بن بست شکنی در روابط ایران و جهان محسوب شود. این توافق بطریق اولی می تواند موجب تسهیل در نزدیکی بین ایران و آژانس و همچنین بلحاظ تقویت موضع سیاسی ایران در منطقه و رفع خصومت همسایگان جنوبی کمک شایانی به از سر گیری مذاکرات احیای برجام و لاجرم رفع تحریم‌ها بشود. از این زاویه بزرگترین انگیزه ج.ا.ا برای پیوستن به توافق از سرگیری روابط، خلاف عربستان، استفاده از مواهب و منافع اقتصادی است. از این زاویه سوال مهم این است که توافق اخیر می تواند به تحقق اهداف ج.ا.ا منتهی شود. سوال بزرگتر اینکه آیا ایران دارای ساختارهای لازم در روابط اقتصادی بین المللی از جمله آزادی تجارت، منابع مالی، کانالهای مالی، کریدورهای زمینی، هوایی، ریلی و همچنین فضای سیاسی لازم برای کسب حمایت و در نهایت جذب مواهب عادلانه اقتصادی می باشد؟ پاسخ به این سوال می تواند به روشنی نشان دهد که توافق اخیر تا چه حد می تواند مبنای مناسبی برای ایجاد منافع پایدار و نه موقتی برای ج.ا.ا در حوزه های اقتصادی فراهم کند. برهان خلف اینکه اگر توافق اخیر نتواند پایه ایجاد ساختارهای لازم در اقتصاد ایران در حوزه‌های بین‌ المللی و جذب حمایت‌های ساختاری سیاسی بین‌المللی را فراهم کند نمی توان به ایجاد مناسبات منجر به منافع پایدار سیاسی و اقتصادی امیدوار بود. به بیان دیگر، اگرچه ارتقاء روابط با همسایگان در هر حال مفید و مثبت است، لکن  ایجاد منافع پایدار برای کشور در منطقه و جهان منوط به وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی لازم در ج.ا.ا است.

۴- آیا توافق اخیر بین ایران و عربستان می تواند به سد محکمی در برابر نفوذ فزاینده پیمان ابراهیم در منطقه خلیج فارس تبدیل گردد. پاسخ به این سوال مستلزم توجه به دلائل و عوامل ایجاد کننده این پیمان و انگیزه های کشورهای عرب منطقه از آن می باشد. بنظر می رسد انگیزه رژیم صهیونسیتی از تلاش برای گسترش روابط با اعراب خلیج فارس و انعقاد پیمان موسوم به ابراهیم ایجاد سد لازم برای مقابله با ج.ا.ا در شرائط سیاسی نظامی موجود می باشد. در مقابل، انگیزه اعراب از پذیرش پیمان نزدیکی با اسرائیل و گسترش روابط تجاری-سیاسی با رژیم اشغالگر، ایجاد منافع مشترک با آن و لاجرم تقویت جبهه خود در برابر ایران باشد. بعید است که توافق اخیر بین ایران و عربستان بتواند انگیزه های اصلی اسرائیل و اعراب را ضعیف و در نتیجه قادر باشد جایگزین مناسبی برای انگیزه های اعراب از نزدیکی به رژیم صهیونسیتی و رفع نگرانی‌های آنان در ارتباط با ج.ا.ا تلقی گردد. به بیان دیگر، با وجود بیانیه اخیر بین ایران و عربستان کماکان انگیزه های رژیم صهیونسیتی و اعراب از نزدیکی به یکدیگر باقی است. فلذا تصور عقب نشینی اعراب از پیمان موسوم به ابراهیم در شرایط فعلی رقابت‌ها و تخاصم ژئوپلینیکی طرفهای موجود در حوزه امنیت چندان واقعی نمی تواند باشد.

۵- برگزاری مراسم امضای بیانیه از سرگیری روابط ج.ا.ا و عربستان در پکن بویژه بعد از تلاشهای عراق و عمان به این معنا است که چین بطریقی به عنوان ناظر و تضمین کننده اجرای توافق و ناظم نظم آتی بین دو کشور منطقه خواهد بود. از سوی دیگر مشخص است که اجرای عادلانه توافق و محتوای آن منوط به مواضع بیطرف ناظر و مستلزم اتخاذ سیاست‌های معتدل آن در ارتباط با شاخص های اصلی روابط بین دو کشور ایران و عربستان می باشد. این نکته با توجه به پاراگراف پنجم بیانیهٔ پکن ناظر بر لزوم اجرای موافقت نامه همکاری های امنیتی بین دو کشور در سال ۱۳۸۰ و موافقت نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی،سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان در سال بین دو کشور در سال ۱۳۷۷ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حال باید دید شاخص های اصلی روابط دو کشور مهم منطقه چیست:

• بحران یمن و تسلط انصارالله بر صنعا بر بخش مهمی از خاک این کشور یکی از شاخص های مهم روابط بحرانی بین دو کشور است‌. چین در این ارتباط علیرغم مخالفت شدید ایران به قطعنامه‌های های سازمان ملل ناظر بر تروریست بودن انصارالله پیوسته و از این جهت مخالف مواضع اصولی ایران در منطقه حرکت کرده است.
• چین در ارتباط با پیشروی رژیم صهیونسیتی در منطقه خلیج فارس از جمله پیمان ابراهیم و همچنین توسعه طلبی رژیم اشغالگر در شمال ایران هیچگونه مخالفتی نداشته و اسرائیل را در هر صورت به عنوان یک شریک اقتصادی پذیرفته است. در این مورد نیز چین در کنار اعراب خلیج فارس و عربستان ایستاده است.
• رهبر چین در سفر اخیر خود به عربستان و شرکت در شورای همکاری خلیج فارس و امضای بیانیه های پایانی نشان داد که حساسیتی به اختلافات ارضی بین امارات و ایران نداشته و همچنین بنوعی از مواضع سیاسی امنیتی اعراب خلیج فارس در مقابل ایران دفاع کرده و در کنار آنها ایستاد.
•  منافع اقتصادی چین در حوزه اعراب بویژه عربستان با توجه به وجود موازنه سیاسی سعودی در ارتباط با آمریکا و غرب از یک سو و شرق از سوی دیگر بسیار بیشتر از ایران با وجود تحریم و ضعف اقتصادی است. آیا با این وجود چین ناظر خوبی برای اجرای توافقات بین ایران و عربستان خواهد بود؟

با بررسی مواضع چین در حوزه شاخص های اصلی و تعیین کننده روابط ایران و عربستان این سوال مطرح است که پکن به عنوان ناظر توافق و ناظمِ نظم آتی بین دو کشور در منطقه چگونه می خواهد و می تواند مواضع و سیاستهای عادلانه ای را برای اجرای توافقات اتخاذ کند.