تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به ۱۳ تریلیون دلار خواهد رسید

نشریه اینترنتی عرب‌نیوز به نقل از یکی از مقامات بانک جهانی نوشت: «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صورت اتخاذ استراتژی رشد سبز، در سال ۲۰۵۰ بیش از 13 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی خواهند داشت».

به گزارش شفقنا؛ یکی از مقامات ارشد بانک جهانی گفت که « در صورتی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس استراتژی‌های اقتصادی رشد سبز را به طور مناسب به اجرا گذارند، تا سال ۲۰۵۰ مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها از 13 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت ».

عصام ابوسلیمان مدیر منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس در بانک جهانی خاطرنشان کرد که «در صورتی که این اتفاق روی ندهد و این مجموعه کشورها طبق روال معمول و بدون اجرای صحیح استراتژی‌های رشد سبز به فعالیت خود ادامه دهند، مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال مورد اشاره 6 تریلیون دلار خواهد بود».

این مقام بانکی بلندپایه گفت که «سال گذشته اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صورت ترکیبی در حدود 2 تریلیون دلار ارزش داشته است. اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طبق روال جاری در تمام سی چهل سال گذشته امور تجاری و اقتصادی خود را پیش ببرند و به روال سال‌های اخیر هم رشد اقتصادی چهار درصدی‌شان ادامه داشته باشد، بزرگی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به 6 تریلیون دلار خواهد رسید. ولی اگر این کشورها به سمت اتخاذ استراتژی‌های اقتصادی رشد سبز گام بردارند- که می‌تواند بهره‌وری‌شان را بهبود بخشد- اقتصادشان به حدود 13 تریلیون دلار بالغ خواهد شد».

تمرکز استراتژی‌های رشد سبز بر این است که اطمینان حاصل شود که دارایی‌های طبیعی می‌توانند پتانسیل اقتصادی کامل و پایدار ی ارائه دهند. به گفته ابوسلیمان؛ «پذیرش استراتژی رشد سبز به معنای ایجاد مشاغل بیشتر، کاهش شکاف‌های جنسیتی و در نهایت تنوع بیشتر در عرصه اقتصاد خواهد بود».

او می‌افزاید: «استراتژی رشد سبز یک استراتژی مهم است که منافع اش را در نهایت در افزایش تنوع (استراتژی‌ها) شاهد خواهیم بود. اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سمت اتخاذ استراتژی رشد سبز بروند، می‌توانند با سهولت بیشتری از تکنولوژی‌های موجود در دسترس استفاده کرده و از این طریق بهره‌وری خود را افزایش دهند».

ابوسلیمان همچنین خاطرنشان می‌کند که امارات متحده عربی نقشی محوری در کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا می‌کند.

او هم‌چنین می‌افزاید که «کنفرانس آینده تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در دوبی- که به عنوان کاپ ۲۸ نیز شناخته می‌شود- اجرای تعهدات مربوط به مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی را تسریع خواهد کرد».

به گفته این مقام بانکی؛ میزبانی امارات متحده عربی از کاپ ۲۸ به این معناست که کشورها و مجامع بین‌المللی متوجه تلاش‌های این کشور در زمینه پایداری اقلیمی شده‌اند و این تلاش‌ها را ارج می‌گذارند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که «امارات متحده عربی بیش از 30 سال است که طرح‌ها و ابتکارات اقلیمی پرشماری را در دستور کار قرار داده است»، اضافه کرد که «این کشور در پروژه‌هایی که هدف کاهش پیامدهای تغییرات آب و هوایی را دنبال می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و این روند را ادامه خواهد داد».

به عقیده ابوسلیمان؛ «کاپ ۲۸ فرصتی عالی برای حرکت به سمت فناوری سبز و سرمایه گذاری‌های کاهنده کربن است که برای جهان- که خواهان دستیابی به هدف صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ است- اهمیت بسیار زیادی دارد».

وی افزود که کاپ ۲۸ هم‌چنین فرصتی برای حرکت به سمت اقتصادی شدن رشد سبز فراهم می‌کند که در نهایت می‌تواند باعث تنوع اقتصاد شده و در عین حال تأثیر مثبتی بر آب و هوا بگذارد.

طبق پیش‌بینی او؛ جهان برای دستیابی به اهداف اقلیمی مندرج در توافقنامه پاریس به حداقل 4 تا 5 تریلیون دلار در سال نیاز دارد.

این توافقنامه یک معاهده بین‌المللی در مورد تغییرات آب و هوایی است که در سال 2015 امضا شده و هدف محدود کردن افزایش دمای جهانی به نهایتاً 1.5 درجه سانتی‌گراد- در قیاس با سطح دمایی پیش از صنعتی شدن- را دنبال می‌کند.