چرا عادی‌سازی روابط با مصر، برای ترکیه دشوارتر از ایران است؟
در حالی که موانع عادی‌سازی روابط ایران و ترکیه با مصر همپوشانی دارند، مسیر عادی‌سازی روابط آنکارا و قاهره مستلزم گام‌های جدی‌تر و تمایل به تن‌دادن به تغییرات در سیاست است.
هرچند عواملی که طی سال‌ها منجر به وخامت روابط ایران و ترکیه با مصر شده است، بعضاً مشترک هستند، هر یک از این کشورها دلایل سفت و سخت مختص به خود را نیز دارد. در واقع، برخلاف یک دهه‌ی پیش، امروزه مشکلات آنکارا با قاهره بسیار عمیق‌تر از مسائل تهران است.
به گزارش امواج‌مدیا، یک عامل کلی که باید در نظر داشت، این است که ممکن است گذشته‌ی تاریخی ترکیه در فراز و نشیب در روابط این کشور با مصر نقش داشته باشد. نگاهی کوتاه به این بُعد از ماجرا می‌تواند مسائل را روشن‌تر کند.
گذشته پرآشوب
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در یک قرن پیش، جمهوری جدید ترکیه با شعار "صلح در خانه، صلح در جهان" از جهان عرب فاصله گرفت. سه دهه بعد، زمانی که این کشور تصمیم گرفت به منطقه بازگردد، ترکیه روابط نزدیکی با غرب به هم زده بود. مصر که در تلاش بود آخرین استعمارگران را از کانال سوئز بیرون کند، در شرایطی که لندن برای حفظ حضور نظامی خود در این آبراه استراتژیک می‌جنگید، با دیدن ترکیه به چشم پشتیبان بریتانیا به خشم آمد.
قدرت‌های غربی که در مصر به مشکل خورده بودند، قصد داشتند سیاست عرب را از طریق پیمان بغداد، که بریتانیا، ایران، عراق، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۳۳/ ۱۹۵۵ امضا کردند، هدایت کنند. آنکارا که با ایده‌ی حکومت یک‌پارچه‌ی عرب جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور وقت مصر (۱۲۹۶ تا ۱۳۴۰/ ۱۹۱۸ تا ۱۹۷۰)، مخالف بود، سعی داشت اردن و لبنان را به این پیمان جذب کند. رئیس‌جمهور وقت ترکیه، جلال بایار (۱۲۶۲ تا ۱۳۶۵/ ۱۸۸۳ تا ۱۹۸۶)، در سفری که در سال ۱۳۳۷/ ۱۹۵۸ به بیروت و امان داشت، اظهار داشت که "مرزهای ترکیه از اینجا شروع می‌شود."
دولت ترکیه همچنین بزرگترین حامی کنفدراسیون کوتاه‌مدت ۱۳۳۶/ ۱۹۵۸ بین پادشاهی‌های عراق و اردن بود که در واکنش به اتحاد مصر و سوریه طی سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰/ ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ تشکیل شد. این امر منجر به آن شد که آنکارا تصمیم به مداخله‌ی نظامی در کودتا علیه پادشاه عراق، فیصل دوم (۱۳۱۴ تا ۱۳۳۷/ ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۸) بگیرد؛ کودتایی که به دست سرتیپ عبدالکریم قاسم (۱۲۹۳ تا ۱۳۴۲/ ۱۹۱۴ تا ۱۹۶۳) در سال ۱۳۳۷/ ۱۹۵۸ ترتیب داده شد.
تصویر ژئوپلیتیک بزرگتر این بود که ترکیه اسرائیل را به رسمیت شناخته و تصمیم گرفته بود به یکی از شرکای محوری ناتو تبدیل شود. مصر اما دشمنی با اسرائیل و شراکت با اتحاد جماهیر شوروی را برگزید. این مناسبات با سقوط ناصرگرایی و امضای پیمان کمپ‌دیوید در سال ۱۳۵۷/ ۱۹۷۸، که باعث شد مصر روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کند و به سیاق تحت رهبری ایالات متحده در منطقه تغییر مسیر دهد، تغییر کرد.
گذشته‌ی آشفته‌ی روابط مصر با ترکیه در پس‌زمینه باقی بود، که صفحه‌ی تنش‌های بین ایران و مصر گشوده شد.
شکافی ناگهانی
مصر و ایران در دوران ناصر تنش‌های قابل توجهی را تجربه کردند، چراکه ترکیبی از ایدئولوژی پان‌عربیسم و ملاحظات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، دو طرف را در اردوگاه‌هایی مخالف هم قرار داد. اما پس از آن‌که انور سادات، رئیس‌جمهور مصر (۱۲۹۷ تا ۱۳۶۰/ ۱۹۱۸ تا ۱۹۸۱)، در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ روی کار آمد، روابط بهبود یافت و بعداً نیز مصر در حمایت از طرف غربی در جنگ سرد، به محمدرضا شاه پهلوی (۱۲۹۸ تا ۱۳۵۹/ ۱۹۱۹ تا ۱۹۸۰) پیوست.
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷/ ۱۹۷۹، روابط این دو کشور به طور ناگهانی متوقف شد. حاکمان جدید تهران از تصمیم مصر مبنی بر اعطای پناهندگی به شاه مخلوع خشمگین شدند. افزون بر این، انقلابیون ایران سادات را به دلیل صلح با اسرائیل مورد انتقاد قرار دادند.
جمهوری اسلامی با نام‌گذاری خیابانی در تهران به نام خالد اسلامبولی، که مسئول ترور سادات در سال ۱۳۶۰/ ۱۹۸۱ شناخته شد، این گسست را تقویت کرد. حمایت مصر از صدام حسین در طول جنگ ایران و عراق طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷/ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نیز موجب تیرگی بیشتر روابط شد.
ورود ایران به معادلات فلسطین و حمایت آن از حماس و جهاد اسلامی در غزه -منطقه‌ای که مصر آن را برای امنیت خود مهم می‌بیند- نیز خشم قاهره را برانگیخت. هرچند حمایت دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه از حماس نیز محل نگرانی مصر است، با توجه به ماهیت نظامی روابط ایران با فلسطینی‌ها، اوضاع بسیار متفاوت است. در این زمینه، ایران و مصر چندین دهه است که روابط خود را تنها در سطح کاردار حفظ کرده‌اند.
جهش به زمان حال
مصر هم مانند دیگر کشورهای دوست خود در خلیج فارس، در رابطه با اقدامات ایران و ترکیه در منطقه نگران است. اما تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال، برخلاف بحرین و عربستان سعودی، مصر ترسی از اعمال نفوذ ایران میان مسلمانان شیعه‌ی محلی ندارد. با این حال، در گذشته‌ی نه چندان دور، ایران همان‌طور که در رابطه با حماس دیده می‌شود، بخت آن را داشت که تحت گفتمان وحدت اسلامی، با عبور از سد فرقه‌ها، با اخوان‌المسلمین تعامل کند.
هم ایران و هم ترکیه از انتخاب‌شدن محمد مرسی، عضو اخوان‌المسلمین (۱۳۳۰ تا ۱۳۹۸/ ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۹) به عنوان رئیس‌جمهور مصر در سال ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ خوشنود شدند. تهران امیدوار بود در روابطش با قاهره شروعی تازه رقم بخورد و آنکارا دوره‌ی طلایی جدیدی را در روابط دوجانبه متصور می‌شد. اما مواضع مخالف ایران و اخوان‌المسلمین در مورد شورش در سوریه، گرمای مورد انتظار در روابط را به سردی بدل کرد. برکناری مرسی در سال ۱۳۹۲/ ۲۰۱۳ به دست عبدالفتاح السیسی با حمایت خلیج فارس، رویاهای ترکیه را نابود کرد و انتظار ایران برای گشایشی جدید را بیش از پیش به هاله‌ی ابهام کشاند.
با جهش به زمان حال، بی تردید عادی‌سازی روابط ایران و عربستان که در شرف تحقق است، یکی از موانع موجود در روابط قاهره و تهران را از بین می‌برد. حتی در سال گذشته که مذاکرات ایران و عربستان در عراق انجام می‌شد، مقدمات تعامل بین قاهره و تهران نیز نهایی شده بود. دولت سیسی در نهایت باید حساسیت‌های تأمین‌کنندگان اصلی خود در خلیج فارس را مد نظر می‌گرفت. اگر تهران در واکنش به برخی نگرانی‌های اعراب در عراق، سوریه و یمن قدم‌هایی مثبت بردارد، و روند عادی‌سازی روابط خلیج فارس را در چارچوبی معنادار پیش بگیرد، کنار آمدن با مصر ساده‌تر خواهد شد.
اگرچه بازتابی از همین تأثیر را می‌توان در روابط ترکیه و مصر مشاهده کرد، اما مشکلات در این رابطه بسیار عمیق‌تر است. چندین معضل وجود دارد: موضع رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در مورد حکومت سیسی و نامشروع دانستن آن، حمایت او از اخوان‌المسلمین، و مداخله در لیبی.
قدم‌های مهمی برای تغییر این شرایط برداشته شده است. از سال ۱۴۰۰/ ۲۰۲۱، دو دور گفتگوی مقدماتی بین هیئت‌های مصری و ترکیه‌ای انجام شده است. به موازات، همان‌طور که قاهره انتظار دارد حمایت ترکیه از اخوان‌المسلمین دیگر مشاهده نمی‌شود. شبکه‌های اپوزیسیون مصر که از استانبول پخش می‌شوند، نیز تعدیل شده‌اند. همچنین گفته شده که اخوان‌المسلمین اجازه نخواهد داشت ترکیه را به پایگاهی برای فعالیت‌های ضد سیسی تبدیل کند. قاهره محتاطانه این اقدامات را مثبت ارزیابی کرده است.
با این حال، ناکامی آنکارا در تغییر سیاست لیبی، منجر به شکست مذاکرات مقدماتی شده است. مصر همچنین در کنار دیگر اعراب از عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه ناخشنود است. افزون بر این، بُعد نظامی روابط ترکیه با اتیوپی در جریان رویارویی سد نوزایی، زنگ خطری برای مصر بوده است. ناخشنودی مشابهی در مصر در ارتباط با برنامه‌های ترکیه برای ایجاد پایگاهی در جزیره‌ی سواکن در زمان ریاست‌جمهوری سابق سودان عمر البشیر (۱۳۷۲ تا ۱۳۹۸/ ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۹) آشکار شد.
مانع اصلی عادی‌سازی روابط مصر و ترکیه
مسائل متعددی راه بهبود روابط بین مصر و ترکیه را سد کرده، اما اختلاف اصلی فعلی بر سر لیبی است. در این مسئله مخالفت‌ها و انتظارات قاهره چندبُعدی است.
از یک سو، دستیابی ترکیه به یک پایگاه نظامی در لیبی، در منطقه خطرناک تلقی می‌شود. با این حال، توافقات ترکیه با دولت مستقر در طرابلس -که مشروعیت آن از دید دولت سیسی محل مناقشه است- باعث ناراحتی می‌شود. اولین مشکل جدی با امضای قراردادهای همکاری نظامی و اختیارات دریایی بین آنکارا و طرابلس در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ آغاز شد. توافقات جداگانه‌ی هیدروکربنی و همکاری نظامی دو طرف در مهر ۱۴۰۱/ اکتبر ۲۰۲۲، به توقف مذاکرات بین مصر و ترکیه منجر شد.
در جبهه‌ی سیاسی، نقش ترکیه در تقویت اخوان‌المسلمین در لیبی، خطرناک تلقی می‌شود، زیرا راهی را برای مخالفان علیه مصر باز می‌کند. با این حال، آنکارا اخیراً روابط خود با احزاب لیبیایی را متنوع کرده و از اهمیت و اعتبار اخوان‌المسلمین کاسته است.
اگر پیشرفتی در پرونده‌ی لیبی حاصل شده بود، سفر مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه، به قاهره در ۲۷ اسفند/ ۱۸ مارس می‌توانست به یک جدول زمانی مشخص برای تبادل فوری سفرا و نشست رهبران منجر شود. در حالی که تصمیم بر ادامه‌ی کار برای بازگشایی سفارتخانه‌ها گرفته شد، اعلام شد که نشست در سطح رؤسای جمهور به بعد از انتخابات سراسری ۲۴ اردیبهشت/ ۱۴ می در ترکیه موکول خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که چاووش اوغلو مخالفت مصر با قرارداد هیدروکربنی با طرابلس را کتمان نکرد.
مصر چندان مایل به برآورده‌کردن انتظارات ترکیه از عادی‌سازی روابط نیست. قاهره قصد ندارد معادلات انرژی در مدیترانه‌ی شرقی را به نفع ترکیه بر هم بزند و در این زمینه روابطی که با یونان و جمهوری قبرس برقرار کرده را فراموش کند. البته در مناطقی که با یونان و قبرس همپوشانی ندارند، می‌توان انتظار داشت که توافقی برای تعیین حوزه‌های اختیارات جزئی دریایی وجود داشته باشد. احتمال ورود ترکیه به مجمع انرژی مدیترانه‌ی شرقی با وضعیت ناظر نیز ممکن است به انتظارات آنکارا اضافه شود.
در مجموع، در حالی که موانع عادی‌سازی روابط ایران و ترکیه با مصر همپوشانی دارند، مسیر عادی‌سازی روابط آنکارا و قاهره مستلزم گام‌های جدی‌تر و تمایل به تن‌دادن به تغییرات در سیاست است.
دیدگاه تان را بنویسید