در فرانسه چه خبر است؟

محمدحسین لطف‌الهی- آنها ناامید شده‌اند اما شکست نخورده‌اند؛ در فاصله کوتاهی پس از اینکه شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه 14 آوریل قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرد، ائتلاف 13 اتحادیه و سازمان‌های جوانان با انتشار یک بیانیه که حاوی پیامی آشکار خطاب به دولت بود، نشان داد که معترضان فرانسوی تصمیمی برای چشم‌پوشی از مطالبات خود و دست برداشتن از مخالفت با طرح افزایش سن بازنشستگی ندارند: «ماجرا هنوز تمام نشده است.»

کاخ الیزه نیز نه تنها تمایلی به عقب‌نشینی نشان نمی‌دهد بلکه مصمم است که تحت هر شرایطی و با هر تاوانی طرح خود را اجرایی کند. امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه در اولین ساعات آغاز روز شنبه 15 آوریل برنامه اصلاحات نظام بازنشستگی را امضا و قانونی کرد تا ثابت کند اعتراضات باعث نمی‌شود تا او از پیشبرد برنامه‌های خود که آن را ضروری می‌داند، منصرف شود. معترضان اقدام مکرون برای امضای این برنامه در نیمه‌های شب را نشانه ترس مکرون از تبعات آن توصیف می‌کنند و می‌گویند مکرون می‌داند که برای جامعه فرانسه این قانون چقدر ناراحت‌کننده است.

مکرون معتقد است تایید اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت از سوی شورای قانون اساسی به رغم رد 6 بند از این اصلاحات یک پیروزی برای دولت اوست. 

ریاست شورای قانون اساسی فرانسه را لوران فابیوس، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین فرانسه بر عهده دارد.

بیش از سه ماه است که اعتراضات در فرانسه علیه برنامه‌ اصلاحات بازنشستگی دولت مکرون در جریان است. معترضان هشدار داده‌اند که اقدامات دولت برای تبدیل سریع این برنامه به قانون باعث نخواهد شد که آنها رفتار خود را تغییر دهند و فراخوانی بزرگ برای تجمع و اعتراض علیه این قانون در روز اول مه (روز کارگر) صادر کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی‌هایی که طی سه ماه گذشته انجام شده نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان فرانسوی با اصلاحات بازنشستگی و شیوه پیش بردن این طرح از سوی دولت مکرون مخالفند. دولت فرانسه که از تصویب این قانون در پارلمان اطمینان نداشت در ماه مارس ادامه بررسی آن را متوقف کرد و با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده آن را تصویب کرد. این تصمیم خشم مخالفان و اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌های کارگری را افزایش داد.

 منازعه‌ای بدون چشم‌انداز پایان

در شرایطی که تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه برای تایید بخشی از اصلاحات بازنشستگی دولت از جمله تغییر سن بازنشستگی از 62 به 64 سال و اقدام رییس‌جمهوری فرانسه برای نهایی کردن این مساله نتوانست حتی سر سوزنی از خشم معترضان از برنامه بکاهد، ناظران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند تبعات زیادی برای فرانسه و دولت مکرون داشته باشد.

همزمان پیشنهاد گروه‌های چپ‌گرا برای برگزاری یک رفراندوم و به رای گذاشتن اصلاحات بازنشستگی دولت فرانسه و تثبیت 62 سالگی به عنوان سن بازنشستگی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد تا ناامیدی از روند‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی تشدید شود. سیاستمداران زیادی هم به این تصمیم شورای قانون اساسی معترض نشدند. در روزهای گذشته ژان لوک ملانشون، کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری و سیاستمدار چپ‌گرا یکی از معدود سیاستمدارانی بود که به شورای قانون اساسی اعتراض کرد و مدعی شد که این نهاد به «توجه بیشتری به نیازهای سلطنت در قالب ریاست‌جمهوری در مقایسه با نیازهای مردم مستقل دارد.»

ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد». او در پیامی توییتری نوشت: «تصمیم شورای قانونی اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست‌جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید.»

مارین لوپن نیز اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر و موم نشده است». او نیز در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.» اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز اعلام کرد که این شورا تنها درباره «قانونی بودن» تصمیم دولت رای داده است و نه «عادلانه بودن» آن. او افزود که مردم فرانسه ماه‌ها با این اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه اکنون ناامید شده‌اند اما مبارزه به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت.

شورای سردبیری نشریه لوموند روز 15 آوریل در یادداشتی نوشت: «تایید اصلاح سن بازنشستگی از سوی شورای قانون اساسی پایان بحران‌های اجتماعی و سیاسی که دامن مکرون را گرفته و خود او مرتبا به‌طور خطرناکی بر آتش این بحران‌ها می‌دمد، نیست. هرچند اعتراضات اخیر باعث به بن‌بست کشیده شدن وضعیت کشور و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشد و به‌رغم اینکه ابعاد این اعتراضات از اعتراضات گذشته‌ای که در دوره ریاست‌جمهوری مکرون اتفاق افتاد کوچک‌تر بود، اما ادامه‌دار بودن این اعتراضات در پاریس و سایر شهرهای کوچک‌تر در فرانسه برای مدت بیش از سه ماه، نشانه‌ای از شدت خشم عمومی و عدم درک دقیق دولت از این مساله است که برای طبقه متوسط و طبقه کارگر افزایش سن بازنشستگی به 64 سال تا چه اندازه می‌تواند حایز اهمیت باشد.»

این روزنامه هشدار داده است که اصلاحات مد نظر مکرون می‌تواند دموکراسی شکننده فرانسه را به خطر بیندازد: «رییس‌جمهوری نمی‌تواند ببیند اصلاحاتی که تصمیم به تحمیل آن بر جامعه داشت چگونه به سوخت برای پیشروی کارزار مارین لوپن تبدیل می‌شود. بر اساس همه نظرسنجی‌ها او عملا تنها کسی است که از نظر سیاسی از تقابل میان طبقه متوسط و طبقه کارگر با دولت سود می‌برد.» لوموند توصیه کرده مکرون نباید با موضع‌گیری‌هایی نظیر موضع‌گیری‌ اخیرش «هرگز تسلیم نشو، شعار من این است» آتش خشم عمومی را شعله‌ور کند و در مقابل باید یاد بگیرد که به سخنان معترضان گوش کند.

سوفی بینت، رییس اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار در مصاحبه‌ای گفته است که مکرون در مسیر تبدیل شدن به «رییس بحران‌ها» است. به گفته او، رییس‌جمهوری فرانسه به نحوی عمل می‌کند که جریان جبهه ملی (حزب متبوع مارین لوپن) تقویت می‌شود.

 اصرار بر ادامه راه

به‌رغم همه توصیه‌ها و هشدارها به دولت در خصوص احتمال تشدید اعتراضات، مکرون اصرار دارد که اعمال این تغییرات ضروری است و دولت چاره‌‌ای جز تغییر سن بازنشستگی از 62 به 64 سال ندارد. رییس‌جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه 17 آوریل در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد خشم مردم از این تصمیم را درک می‌کند، اما اقداماتی که انجام آنها برای «تضمین حق بازنشستگی همه» ضروری است از فصل پاییز به صورت گام به گام اجرایی خواهد شد.

بر اساس برنامه دولت قرار است از ماه سپتامبر، هر یک‌سال حداقل سنی که افراد می‌توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند سه ماه افزایش پیدا کند و تا سال 2030 به 64 سال برسد. به گزارش گاردین، او در این سخنرانی ضبط شده 13 دقیقه‌ای گفت که می‌داند افزایش قیمت‌ها مانع از آن است که بخشی از مردم فرانسه «خوب زندگی کنند» و تلاش کرد با ارایه برخی وعده‌ها از حجم نارضایتی عمومی بکاهد. مکرون خبر داد که دولتش نخست‌وزیری الیزابت بورن را موظف کرده است تا طی ۱۰۰ روز آینده اقداماتی صورت دهد که صلح، وحدت و نشاط در فرانسه حاصل شود. بورن در نظر دارد اقداماتی را در مورد شرایط کاری و مسائل آموزشی و بهداشتی پیشنهاد کند تا رای‌دهندگان عصبانی را آرام کند. رییس‌جمهوری فرانسه همچنین برای ماه اردیبهشت وعده اقدامات مهم از جمله اقدام علیه بزهکاری نوجوانان و تقویت کنترل‌ها علیه مهاجرت غیرقانونی را داد. مکرون با اشاره به روز باستیل، روز ملی فرانسه که اغلب نقطه عطفی در سیاست فرانسه است، گفت: در ۱۴ جولای (۲۳ تیر) ما باید حرف‌های زیادی برای زدن داشته باشیم. او با دفاع مجدد از اصلاحات خود بار دیگر اعتراف کرد که این اصلاحات توسط مردم فرانسه پذیرفته نشده‌اند. مکرون گفت: با وجود ماه‌ها رایزنی، اجماع حاصل نشد و من متاسف هستم. ما باید همه نتیجه‌گیری‌های لازم را انجام دهیم. او با اشاره به اعتراضاتی که نسبت به اصلاحات به راه افتاده است، افزود: هیچ‌کس به ویژه من نمی‌توانم در برابر این خواست عدالت اجتماعی ناشنوا بمانم.

شواهد نشان می‌دهد که مکرون در دستیابی به هدف خود از این سخنرانی یعنی کاهش خشم عمومی و بهبود وجهه دولت ناکام بوده است. لوران برگر، دبیرکل CFDT یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌ها در فرانسه معتقد است سخنرانی دوشنبه شب مکرون یک شکست بود. به گفته او، رییس‌جمهوری فرانسه «هیچ چیز مشخصی» برای آرام کردن وضعیت مردم نداشت که ارایه کند: «اینکه رییس‌جمهوری از وضعیت آگاه باشد یا احساس تاسف کند از اینکه چاره‌ای جز اعمال تغییرات مد نظر دولت نیست چیزی را برای کارگرانی که حالا مجبورند دو سال بیشتر کار کنند و بسیاری از آنها برای شرکت در تجمع اعتراضی اول مه برنامه‌ریزی کرده بودند، تغییر نمی‌دهد. اینکه او متوجه خشم عمومی شده باشد برای کارگران مهم نیست. ما در رقابت برای طرح اظهارات شاعرانه نیستیم، مساله درباره کنش‌ها و واکنش‌ها برای حقوق کارگران است و فکر نمی‌کنم آنچه مکرون گفت کارگران را آرام کند.» به نوشته روزنامه فیگارو، همزمان با سخنرانی مکرون هزاران نفر از شهروندان فرانسوی به خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله پاریس آمدند: «در حالی که برخی معترضان از قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها برای ایجاد صدا استفاده می‌کردند، برخی دیگر سطل زباله و دوچرخه‌های برقی را در خیابان‌های پاریس آتش زدند.»

پس از صحبت‌های مکرون اتحادیه‌های کارگری در تصمیم خود برای برپایی یک تظاهرات گسترده در روز اول مه مصادف با روز کارگر مصمم‌تر شدند. آنها تاکید کرده‌اند که دست‌کم تا پیش از برگزاری این تظاهرات با رییس‌جمهوری فرانسه دیدار و گفت‌وگو نخواهند داشت.

اورلین بریدن، خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «با فرا رسیدن شب چند صد نفر از معترضان در مرکز شهر پاریس تجمع کردند و شعارهایی علیه امانوئل مکرون سر دادند. کافه‌ها و رستوران‌ها در خیابان‌های اطراف محل تظاهرات ترجیح دادند خیلی زود کسب و کار خود را تعطیل کنند و در شرایطی که زباله‌های روی زمین و اسکوترهای برقی رها شده در خیابان نشان می‌داد تا دقایقی قبل معترضان در آنجا حضور داشتند، نیروهای پلیسی دیده می‌شدند که بر سر عابران فریاد می‌زدند و از آنها می‌خواستند که محل را ترک کنند. این صحنه‌ها، صحنه‌هایی آشنا در پاریس و تعدادی دیگر از شهرهای فرانسه به حساب می‌آیند.» 

فرصت طلایی راست افراطی

مکرون 45 ساله اولین‌بار در سال 2017 مارین لوپن، رهبر جبهه ملی و کاندیدای راستگرای افراطی ریاست‌جمهوری را مقتدرانه شکست داد، اما 5 سال بعد از آن، در انتخابات 2022 یک بار دیگر در شرایطی با او رقابت کرد که این‌بار راست افراطی قدرتی به مراتب بیشتر از گذشته داشت. اکنون نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در پی عملکرد دولت مکرون، محبوبیت او با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده و در مقابل شخصیت‌های راست افراطی از جمله مطرح‌ترین چهره این جریان یعنی لوپن جهشی جدی در میزان محبوبیت خود را تجربه می‌کنند.

خانم لوپن در ماه‌های اخیر انتقادات زیادی را نسبت به طرح اصلاحات بازنشستگی دولت مکرون مطرح کرده بود. او هشدار داده بود که مکرون فقط سه راه برای پایان دادن به بحرانی که خود سازنده آن است، پیش رو دارد: «برگزاری یک همه‌پرسی درباره اصلاحات بازنشستگی، برگزاری یک انتخابات پارلمانی جدید یا استعفا.»

این سیاستمدار مدت‌هاست که سیاست مبهمی را در خصوص مساله بازنشستگی و تامین اجتماعی اتخاذ کرده و در حالی که سود زیادی از مخالفت با سیاست‌های مکرون در این حوزه می‌برد، مشخص نیست که خود او دقیقا چه نگاهی به مساله بازنشستگی دارد. در انتخابات 2022 او این ایده را مطرح می‌کرد که سن بازنشستگی 62 سال باقی بماند و برای کسانی که کار خود را از قبل از بیست سالگی شروع کرده‌اند سن بازنشستگی 60 سال در نظر گرفته شود. اکنون او صرفا از ایده برگزاری رفراندوم و واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در این مورد به شهروندان فرانسوی حمایت می‌کند. قوانین فرانسه، مکرون را از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 منع می‌کند و او رقیب لوپن یا کاندیدای دیگری از جریان راست افراطی نخواهد بود، اما برای کسانی که در سال‌ 2022 به مکرون رای دادند تا لوپن و راستگرایان افراطی بر فرانسه حاکم نشوند، افت محبوبیت میانه‌روها و افزایش اقبال عمومی به لوپن یک فاجعه به حساب می‌آید.