انتخابات ترکیه؛ اصلاحات اقتصادی برای اردوغان پیروزی به ارمغان می‌آرود؟
آیا عملکرد اقتصادی ترکیه در موفقیت کارزار انتخاباتی «رجب طیب اردوغان» و رسیدن دوباره وی بر کرسی ریاست جمهوری تاثیر خواهد داشت یا موجب شکست وی خواهد شد.
تحلیلگران غربی معتقدند که عیوب و کاستی‌های سیاست اقتصادی و پولی اردوغان در تعارض با منافع غربی است و منجر به ضربه خوردن اعتماد برخی از سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور، کاهش ارزش لیره و در نتیجه افزایش میانگین تورم شده است.
ابه گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، تحلیلگران غربی بر این باور هستند که سیاست‌های مالی اردوغان به منافع سرمایه‌داران، بانک‌ها و شرکت‌هایی که به طور تام و تمام متکی به روابط نزدیک با نظام مالی غربی هستند، آسیب وارد می‌کند و لذا اردوغان به دلیل «قدرت رای» سرمایه‌داران و ثروتمندان شکست خواهد خورد.
اما در مقابل، شخصیت‌های نزدیک به دولت حاکم بر این اعتقاد هستند که سیاست اقتصادی اردوغان با قدرت از فضای سرمایه‌گذاری از رهگذر اقدامات متعدد ذیل حمایت می‌کند؛ کاهش هزینه‌ها با پایین آوردن نرخ سود، فراهم بودن نقدینگی دلار در بازارها و تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران.
میانگین تورم بالا و سیاست اقتصادی که اردوغان ابداع کرده و در تعارض با سیاست‌های بازار آزاد است، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه در سال 2023 میلادی خواهد داشت.
بر اساس اعلام بانک جهانی، حجم اقتصاد ترکیه در پایان سال 2023 میلادی حدود 906 میلیارد دلار برآورد می شود.
اردوغان امیدوار بود که اقتصاد ترکیه با رشد و توسعه بتواند در مرتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان در سال 2023 میلادی قرار گیرد.
از سوی دیگر، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که مقر آن در پاریس است، پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ترکیه از 5.3 درصد در سال 2022 میلادی به حدود 3 درصد در سال جاری کاهش یابد.
همچنین انتظار می‌رود تورم کاهش یابد اما بالای 40 درصد باقی خواهد ماند لذا تورم بالا پیامدهای منفی خود را بر قدرت خرید خانواده‌های ترکیه ادامه خواهد داد، این همین حال، عدم یقین اقتصادی فزاینده مانع از سرمایه‌گذاری در ترکیه خواهد شد همچنین بحران‌های اقتصادی جهانی موجب تضعیف رشد صادرات این کشور خواهد شد اما با این وجود، قدرت صادرات و صنایع دفاعی و روابط تجاری که دولت اردوغان طی سال گذشته با کشورهای افریقایی و عربی برقرار کرد، می‌تواند برای حمایت از تجارت خارجی ترکیه عمل کند.
همچنین سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که پس از حل و فصل اختلافات سیاسی با کشورهایی نظیر عربستان، مصر و امارات به ترکیه سرازیر شد، می‌تواند از صادرات ترکیه حمایت کند.
اما با این وجود، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است که میانگین بیکاری در ترکیه در سال 2023 میلادی بالای 10 درصد باقی خواهد ماند و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ذخایر ارزی، اقتصاد ترکیه را به شدت در معرض شوک‌های اقتصادی در آینده قرار خواهد داد.
حضور گردشگران عرب در ترکیه
ترکیه انتظار دارد که طی ماه‌های آتی شاهد حضور گسترده گردشگران عرب باشد، بر اساس آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری، شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی سه ماهه نخست سل جاری 26.7 درصد افزایش یافته و 6.2 میلیون نفر رسیده است که در راس آن، شهروندان روسیه، بلغارستان و آلمان قرار دارند.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اظهار داشت: ورود گردشگران عرب حوزه خلیج فارس در آوریل گذشته 20 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود از ماه ژوئن شاهد سفر گسترده این شهروندان باشیم به خصوص که ترکیه طی سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مراکز جذاب در مقایسه با اروپا شده است.
اصلاحات ترکیه
بانک جهانی در گزارش آوریل گذشته خود اعلام کرده حجم اقتصاد ترکیه چیزی در حدود 9.6 میلیارد دلار است و در مرتبه هفدهم بزرگترین اقتصاد جهان قرار دارد.
این نهاد مالی جهانی معتقد است که اردوغان اصلاحات «بلندپروازنه‌ای» اجرایی کرده و از میانگین رشد بالایی در سال‌های 2006 و 2017 میلادی بهره‌مند بوده است و موجب تحقق بالاترین سطح درآمد و کاهش فقر شد لذا این موارد به سود کارزار انتخاباتی اردوغان و تمرکز وی بر جوانان خواهد شد.
اما علیرغم این موفقیت‌ها، رشد تولید و حجم اصلاحات طی دهه گذشته کاهش داشته و موجب تشدید بدهی‌های بخش خصوصی و افزایش کسری در حساب جاری، تورم و بیکای شده است.
دیدگاه تان را بنویسید