آیا نحوه تعامل دولت جدید ترکیه با پناهندگان سوری تغییر می‌کند؟
با انتصاب وزیر کشور دولت اردوغان سوال اصلی اینجاست که آیا رفتار ترکیه با مهاجران سوری تغییر خواهد کرد؟
انتصاب وزرای کشور و امور خارجه جدید در ترکیه به سؤالاتی در مورد نحوه برخورد آنها با پرونده پیچیده سوریه دامن زده است؛ سوالاتی که هم با پناهجویان سوری که تعداد آنها میلیون‌ها نفر در ترکیه برآورد می‌شود، مرتبط است.
به گزارش العربی الجدید، «علی یرلی کایا»، ، وزیر کشور جدید ترکیه (54 ساله) از همان ابتدا از نزدیک با پرونده پناهندگان سوری تعامل داشته چرا که سال‌ها استاندار غازی عینتاپ در جنوب ترکیه بوده؛ جایی که میزبان تعداد زیادی از پناهجویان سوری است پس از آن نیز به استانداری استانبول منصوب شد که بیشترین تعداد پناهجویان سوری در ترکیه را در خود جای داده است تا اینکه بر کرسی وزارت کشور تکیه زد.
اظهارات یرلی‌کایا پیش از انتصابش به وزارت کشور حاکی از آن است که وی با آوارگان سوری برخورد «مثبت» خواهد داشت و تلاش کرده تا سخنان تنفرآمیز علیه آنها را که از حدود دو سال پیش در جامعه ترکیه شایع شده، مهار کند؛ سخنانی که در پی تنش‌های سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر ترکیه مطرح شد.
یرلی‌کایا سال گذشته در دیدار با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سوری در استانداری استانبول گفت: «سوری‌ها اکنون بخشی از جامعه هستند و مردم سوریه و ترکیه دو ملت برادر و به هم پیوند خورده هستند و هیچ چیز آنها را از هم جدا نمی‌کند» وی از مردم سوریه خواست « تا زبان ترکی را بیاموزند، در جامعه ترکیه ادغام شوند، آداب و سنن جامعه ترکیه یاد بگیرند، قوانین را رعایت کنند و از نزاع و تجمعات عمومی در میادین و سواحل دوری کنند.»
بر اساس داده های اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه، استانبول شهری است که بیشترین تعداد پناهجویان در آن زندگی می‌کنند و این شهر میزبان بیش از 530 هزار پناهجوی سوری است و پس از آن، غازی عینتاپ با حدود 452 هزار نفر پناهنده دارای بیشترین پناهجویان سوری است. سوری‌های زیادی همچنین در شهر شانلی اورفا و حومه آن و در استان هاتای و تعداد کمتری در مرسین، بورسا، ازمیر و آنکارا زندگی می کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرده کشورش در حال آماده سازی پروژه‌هایی برای ساخت مسکن در سوریه برای بازگشت نزدیک به یک میلیون پناهجو به کشورشان است.
در همین ارتباط، «بسام ابو عدنان»، پژوهشگر سیاسی مرکز مطالعات «جسور» در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «انتصاب حاکان فیدان به عنوان وزیر امور خارجه در دولت ترکیه نشان دهنده اهمیت پرونده‌های خارجی برای دولت جدید است.»
وی ادامه داد: «پرونده سوریه یکی از مهمترین این پرونده هاست زیرا تنها پرونده‌ای است که ترکیه امنیت ملی خود را در آن در معرض تهدید می‌بیند. در مورد بقیه پرونده‌ها نظیر پرونده لیبی و آذربایجان، ترکیه آن را تهدیدی برای منافع خود می داند نه امنیتش.»
ابوعدنان پیش‌بینی کرد که گام‌های عادی سازی روابط با نظام سوریه در مرحله آتی در راستای دیدگاه و شروط آنکارا و منافع سوریه ادامه یابد.
اما « گونگور یاووز اصلان»، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای به العربی الجدید درباره انتصاب دو وزیر مرتبط با امور سوریه، فیدان و یرلی کایا گفت: «گام‌های دولت جدید ترکیه ادامه سازوکار چهارگانه با مشارکت دولت سوریه خواهد بود که در مسکو با هدف بازگرداندن سوری‌ها نه فقط به مناطق امن ایجاد شده توسط ترکیه بلکه مناطق تحت کنترل دمشق آغاز شد.
وی تاکید کرد که « یرلی‌کایا به خوبی از وضعیت اجتماعی سوریه آگاه است و این موضوع، فواید مهمی در پرونده سوریه خواهد شد و انتخاب آنها (فیدان و یرلی کایا) در راستای انسجام‌بخشی و به سیاست‌ورزی ترکیه در قبال پرونده سورریه است. افکار عمومی ترکیه امیدوار است همانند آنچه در ایام تبلیغات گفته شد، جدول زمانی برای بازگشت آوارگان سوری در نظر گرفته شود و مسئولیت اجرای این سیاست در خارج از کشور فیدان و در داخل کشور با یرلی کایا است.»
دیدگاه تان را بنویسید