مکرون قصد دارد والدین «خرابکاران» را مجازات مالی کند

در پی خسارات شدید وارده به اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه، رئیس جمهور این کشور قصد دارد نوعی مجازات مالی را برای خانواده‌های عاملان این تخریب‌ها وضع کند.

به گزارش یورونیوز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در جریان ملاقات با افسران پلیس پاریس اعلام کرد که «مجازاتی مالی و به سهولت قابل وضع» را برای والدین فرزندانی در نظر گرفته که اقدام به آشوب و تخریب می‌کنند.

به گفته وی، این جریمه «از همان اولین کار خطا» قابل وضع خواهد بود.

آقای ماکرون تعلیق کمک مالی دولت به خانواده‌ها (موسوم به کمک عائله‌مندی) را از مصادیق این جریمه دانست؛ با این وجود گفت که مجازات الزاما محدود به این مورد نخواهد بود.

مطابق آخرین آمارها، در یک هفته خشونت‌های شهری در فرانسه ۵۶۰۰ خودرو سوخته شده، به هزار ساختمان خسارت وارد آمده، ۱۱ هزار سطل زباله آتش زده شده‌، ۱۸ هزار مورد تخریب در معابر عمومی و فروشگاه‌ها به ثبت رسیده و در مجموع یک میلیارد یورو ضرر برجا مانده است. این در حالی است که بیش از ۲۵۰ مقر پلیس و ژاندارم  مورد حمله قرار گرفته و ۷۰۰ نفر از نیروهای پلیس نیز مجروح شده‌اند.

ناآرامی‌ها در فرانسه که پس از مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس آغاز شد، نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و وزارت کشور از ۷۲ مورد دستگیری در روز دوشنبه (در مقایسه با ۱۵۷ مورد دستگیری در روز قبل آن) خبر داده است.

پیش‌تر امانوئل ماکرون از والدین نوجوانان و جوانان خواسته بود تا فرزندان خود را از خیابان دور کنند. او گفته بود که به نظر، برخی از جوانان در حال انجام بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز در خیابان هستند و افزوده بود: «این وظیفه والدین است که فرزندان خود را در خانه نگه دارند. وظیفه دولت نیست که به جای آنها عمل کند.»

با این حال، این ایده مورد استقبال چپ‌گرایان فرانسه قرار نگرفته است. علی ربه، شهردار منطقه تراپ، آقای ماکرون را به «بنزین ریختن روی آتش» متهم کرد و گفت جمعیت محله‌ها عمدتاً از «خانواده‌های تک‌والدی» تشکیل شده که مادر یا پدر همواره مشغول کار هستند و در خانه نیستند که کنترلی روی فرزندان خود داشته باشند.

فابین روسل، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: «اگر کمک‌هزینه‌ها و کمک‌های اجتماعی را حذف کنید، یک بدبختی به بدبختی‌های دیگر اضافه خواهید کرد.»

طرح لغو کمک عائله‌مندی پیشینه‌ای تاریخی دارد. در سال ۲۰۱۰ میلادی در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی، این قانون برای والدین خردسالانی که از مدرسه غیبت می‌کردند تصویب شد.