جرایم سازمان‌یافته و بی‌ثباتی دولت‌ها: تحلیلی بر پیوند جرم، تروریسم و منازعات

عارف دهقاندار پژوهشگر ارشد موسسه کادراس رایم نوشت: سازمان‌یافته به عنوان شاخصی مهم علیه حاکمیت قانون و ثبات سیاسی دولت‌ها شناخته می‌شود. شبکه‌ها و فعالیت‌های مجرمانه، آتش منازعات خشونت‌آمیز را شعله‌ورتر کرده، تروریست‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی همچون داعش و القائده و بوکوحرام، را تأمین مالی و روند حل منازعه و بازسازی پس از پایان جنگ ها را مختل می‌کنند. این شبکه‌های غیرقانونی در سراسر جهان، فارغ از مرزهای ملی؛ به ویژه در کشورهای درگیر منازعه، با سوءاستفاده از فرصت‌های غیرقانونی، نفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را از طریق فساد، رانت‌، غارت منابع و حکومت‌داری مجرمانه تثبیت می‌کنند.

با وجود نگرانی‌های فزاینده در مورد ارتباط میان جرائم سازمان‌یافته، تروریسم و درگیری‌های خشونت‌آمیز، سازمان ملل متحد، کشورهای عضو و سازمان‌های غیردولتی هنوز برای مقابله مؤثر با این چالش آمادگی لازم را ندارند. ضعف ظرفیت‌های تحلیلی، ناکارآمدی ابزارهای عملیاتی و فقدان درک مناسب از راهکارهای مؤثر، از جمله موانع اصلی در این مسیر هستند. ماهیتِ متحولِ درگیری‌ها و کمرنگ شدن مرز میان بازیگرانِ درگیر، سودمندیِ طبقه‌بندی‌های رایج درگیری‌های مسلحانه، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم را به عنوان پدیده‌های مجزا با بازیگران، روش‌ها و انگیزه‌های متفاوت، زیر سوال برده است. تحولات جدید ایجاب می‌کند تا واحدهای سیاسی تهدیدات ناشی از گروه‌های تبهکار جدید را شناخته و نسبت به اقدامات احتمالی آنها در سطح ملی-فراملی حساس باشند. 

اگرچه تحقیقات و شواهد میدانی نشان می‌دهند که گروه‌های درگیر در جرایم سازمان‌یافته به مانند گروه‌های تروریستی و شورشی، اغلب اهداف و استراتژی‌های چندگانه را دنبال کرده و با یکدیگر همپوشانی هایی را دارند، اما سیاست‌گذاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کماکان بر اساس مفاهیم قدیمی و منسوخ‌شده‌ای است که این گروه‌ها را بر اساس انگیزه‌ها و روش‌های از پیش تعیین‌شده، از یکدیگر تفکیک می‌کند. این رویکرد، توانایی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را برای درکِ وسعت و عمق نفوذ اهداف مجرمانه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، محدود می‌سازد. به جای نگرش سنتی، می‌توان جرایم سازمان‌یافته را نوعی استراتژی در نظر گرفت که طیف وسیعی از بازیگران درگیر، از جمله دولت‌ها را برای رسیدن به اهداف خود به کار گیرد. این رویکرد به رابطه جرم و درگیری، دریچه‌ی گزینه‌های سیاستی امیدوارکننده‌ای را فراتر از اقدامات صرفاً انتظامی می‌گشاید و ابزارهای پیشگیرانه‌تری را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم ارائه می‌دهد.

درگیری‌های جاری در سطح منطقه ، ظهور سازمان‌های ترکیبیِ درگیر در تروریسم و جرایم سازمان‌یافته را به عنوان بُعد مهمی از درگیری‌های معاصر نشان می‌دهد. با این وجود، هنوز اطلاعات کافی در مورد وسعت، ماهیت (استراتژیک یا فرصت طلبانه) و سازوکارهای پشتیبان این نوع همکاری، در دست نیست.

جرایم سازمان‌یافته تأثیر عمیقی بر پویایی درگیری‌ها دارد. شواهد قوی نشان می‌دهد که درگیری‌هایی که در آنها یک گروه شورشی یا تروریستی به منابع مالی حاصل از قاچاق دسترسی دارد، به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر از سایر درگیری‌ها هستند. این امر نَه تنها به سودجویی از جنگ یا ایدئولوژی، بلکه به سرمایه سیاسی‌ای که این گروه‌ها با ارائه کالاها و خدمات عمومی – که دولت قادر یا مایل به ارائه‌ی آنها نیست – کسب می‌کنند، نیز مرتبط است. نتیجه‌ی این امر می‌تواند تضعیف بیشتر دولت و تثبیت «حاکمیت‌های دوگانه» باشد که برای جلب وفاداری و کسب مشروعیت در میان مردم، با یکدیگر رقابت می‌کنند. نمونه این ادعا در میان گروه‌های نارکوتروریستی در جغرافیای افغانستان و عراق دیده می‌شود. در این الگو گروه‌های تروریستی که دارای آرمان و ایدئولوژی سیاسی هستند برای کسب درآمد بیشتر روی به تولید و قاچاق مواد مخدر می‌آورند. 

اهداف مجرمانه بر روندهای صلح نیز تأثیرگذارند. پایان خصومت‌ها و امضای توافقنامه‌های صلح، اغلب با ورود منابع مالی و زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی (مانند جاده‌ها، اینترنت، سیستم‌های بانکی و مخابراتی) همراه است که می‌تواند کسب‌وکارهای غیرقانونی را کارآمدتر، مخفی‌تر و سودآورتر نماید.

مداخلات بین‌المللی (حفظ صلح، اقدامات پلیسی، تحریم‌ها، استرداد مجرمان) اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر پویایی درگیری‌های محلی دارند و محاسبات سودجویانه‌ی بازیگران درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با این حال، هنوز درک کامل و دقیقی از چگونگیِ تأثیر این مداخلات بر رفتار بازیگران مجرمانه وجود ندارد. مثال این موضوع نوع برخورد واحدهای سیاسی با باندهای تبهکار و قاچاقیان مواد مخدر است. دولت‌ها برای چیره شدن بر پیچیدگی‌های گروه‌های تبهکار مجبور به توسعه همکاری دو یا چند جانبه، ارتقا سطح فناوری‌های امنیتی و به روز رسانی قوانین کیفری می‌شوند. 

بازیگران بین‌المللی در مناطقِ پس از درگیری، اغلب بدون توجه کافی به تأثیر تصمیمات‌شان بر انتخاب‌های بازیگران درگیر و همچنین نقش آنها در تثبیت و تعمیق جرایم سازمان‌یافته در ساختارهای دولتی، دست به معاوضه‌های استراتژیک میان امنیت و اصلاحات اساسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌زنند. این امر اغلب منجر به تبدیل شدن جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی به عامل اصلی فساد در نهادهای دولتی و اخلال در روند اصلاحات شده و در نتیجه مشروعیت دولت را تضعیف می‌کند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون آلبانی و ایتالیا که با آسیبی به نام «دولت شکننده» دسته و پنجه نرم می‌کنند، میزان فساد دولتی ناشی از نفوذ افراد یا گروه‌های تبهکار بیش از سایر نقاط وجود دارد. 

جمع بندی

در دنیای امروز، مرز میان جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و درگیری‌های مسلحانه به شدت کمرنگ شده و این پدیده‌ها به صورت پیچیده‌ای با یکدیگر گره خوردند. با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیک ایران و همسایگی با کشورهای بی‌ثبات، ضروری است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با بازنگری در رویکردهای سنتی خود، یک استراتژی جامع و چندوجهی را در پیش بگیرد. این استراتژی باید شامل تقویت همزمان نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، مبارزه جدی با فساد سیستمی، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، تقویت نظام بانکی برای مقابله با پولشویی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم فراملی، توانمندسازی نهادهای مدنی، کاهش فرصت‌های اقتصاد غیررسمی و تقویت حاکمیت قانون باشد. اجرای هماهنگ و سیستمی این اقدامات می‌تواند به افزایش توان کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده امروزی منجر شود و امنیت ملی را در برابر چالش‌های نوظهور تقویت کند.