فساد مالی نظامیان در عصر پهلوی دوم چگونه بود؟

اعتمادآنلاین| رشد یکباره قیمت نفت در اوایل دهه 1350 عاملی بود تا شاه به فکر گسترش سریع نیروهای مسلح خود برای تحقق رویاهایش بیفتد. این کار سبب شد پولهای کلان و بدون شفافیت مالی به یکباره وارد ارگانهای نظامی حکومت پهلوی شود. متعاقباً این امر به استفاده‌های انحصاری نظامیان ارشد از معاملات و وامها و رشوه‌خواری‌های گسترده آنها از پیمانکار‌ها، به خاطر وساطت در سفارشها منجر شد. بغرنجی این وضع را زمانی بیشتر درک می‌کنیم که دریابیم حتی شاه نیز در معاملات بزرگ نظامی، از پورسانتهای کلان بهره‌مند می‌شد.

می‌توان دلیل این حجم از فساد اقتصادی در امنیتی‌ترین نهاد‌های کشور در آن زمان را ناکارآمدی ساختار اقتصادی نیروهای مسلح و شفاف نبودن قراردادهای مالی دانست که دست نظامیان ارشد را برای سوء استفاده از موقعیت خود باز می‌گذاشت.

این سوء استفاده‌ها و فساد اقتصادی در اواخر حکومت پهلوی چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات رده بالای نظامی را هم آلوده کرد. در ادامه این نوشتار برای روشن‌تر شدن موضوع قصد داریم به بررسی جزئیات فساد اقتصادی نظامیان در عصر پهلوی دوم به صورت مجزا در نیروی زمینی، هوایی، دریایی، شهربانی و ژاندارمری بپردازیم.

نیروی زمینی شاهنشاهی: ارتشبد غلامعلی اویسی و سپهبد صالح

ابتدای دهه 1350 را می‌توان اوج سوء‌استفاده‌های مالی در نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی پهلوی دانست. ریشه این امر به انتصاب ارتشبد غلامعلی اویسی به فرماندهی نیروی زمینی در سال 1351 بر می‌گشت. با ورود گسترده پول نفت به ارتش، ارتشبد اویسی برای اینکه از غافله رانت‌خواری از فرمانده‌‌های دیگر جای نماند، بلافاصله پس از انتصاب، نزدیکان و افراد مورد اطمینان خود را در نهادهای مرتبط با امور مالی مستقر کرد؛ برای نمونه او دو ماه بعد از روی کار آمدن، سپهبد ایرج انصاری، فرمانده سازمان لجستیکی نیروی زمینی را برکنار و سپهبد صالح را که از وفادارترین اشخاص به او بود، به سمت فرماندهی آن ارگان منصوب کرد.

در واقع این سازمان ازآن‌رو اهمیت داشت که علاوه بر پوشش و تنظیم قراردادهای مالی و ساختمانی نیروی زمینی، بر انعقاد کلیه پیمانها و خرید نیازمندیهای مربوط به امور مهندسی، حمل و نقل، مخابرات نظارت می‌کرد و مستقیم با پیمانکارهای خارجی و داخلی در ارتباط بود. سوء استفاده و رانت‌خواری دست‌نشاندگان اویسی از طریق سازمان لجستیکی نیروی زمینی به قدری بود که بعد از چند مدت، سپهبد صالح و اکثر نیروهایی که او وارد این بخش کرده بود، دستگیر و روانه زندان شدند، اما تمامی این کارگزاران تنها گوش به فرمان ارتشبد اویسی بودند و بدون اطلاع او امکان این رانت‌خواریهای فراوان وجود نداشت، ولی اویسی به دلیل نزدیکی به شاه و داشتن سمت فرماندهی نیروی زمینی با مصونیت قضایی تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به کار خود ادامه داد.

درباره این موضوع ارتشبد قره‌باغی در کتاب خاطرات خود چنین آورده است: «ارتشبد اویسی در مدت تقریباً هفت سال تا روز خروج از ایران در نیروی زمینی علاوه بر اینکه سبب سوء جریانات مالی بود، به علت اعمال خصوصی، تبعیضهای فراوان، پایمال کردن حقوق افسران و درجه‌داران و دیگر اعمال خلاف مقررات ارتش، زمینه‌های نارضایتی عمومی شدیدی بین کادر فرماندهی افسران و درجه‌داران به‌وجود آورده بود».

نیروی هوایی شاهنشاهی: سپهبد امیرحسین ربیعی و ارتشبد طوفانیان

اوضاع نیروی هوایی شاهنشاهی در زمان فرماندهی سپهبد ربیعی از بُعد فساد مالی، دست کمی از نیروی زمینی نداشت و حتی به دلیل گردش مالی بسیار گسترده برای خرید ادوات جنگی گران‌قیمت، ردپای سوء استفاده‌های مالی، بسیار بیشتر از ارگانهای نظامی دیگر مشهود بود.

برای نمونه ارتشبد قره‌باغی درباره نیروی هوایی در دوره فرماندهی سپهبد ربیعی چنین بیان کرده است: «وقتی وضعیت نیرو و سوابق افسران را به دقت بررسی کردم دیدم که غالب افسران ارشد و امرائی که با امور مالی و شرکتهای طرف قرارداد با نیرو هوایی سروکار دارند حق و حساب می‌گیرند. در قراردادهای ساختمانی نیرو هوایی اوضاع عجیبی بود؛ مثلاً مدیر شرکت تسا نزد من آمد و اظهار نمود که تیمسار مثل گذشته شما هم بیا ده درصد بگیر و بگذار ما کارمان را بکنیم، مطمئن باش که همه‌جا در مملکت پشتیبان تو خواهیم بود».

از دیگر افراد مهمی که در این بخش پورسانتهای کلانی نصیب خود کرد ارتشبد طوفانیان بود. طوفانیان به دلیل خلبان بودن و جلب اعتماد شاه، از سال 1347 به بعد، تهیه‌کننده بلامنازع تسلیحات نیروی هوایی شاهنشاهی بود و بیش از پانزده سال نقش اصلی را در معاملات اسلحه ایران داشت و در این مدت در بین فروشندگان تسلیحات به دلیل جوش دادن معاملات و کسب پورسانتهای کلان در قبال آن معاملات، شهرت جهانی کسب کرده بود.

نیروی دریایی شاهنشاهی: دریابان عباس عطائی و دریابان حسن رفیعی

در دهه آخر حکومت پهلوی دوم شیوه و سرعت نادرست گسترش نیروی دریایی، فرصت فسادپذیری شدیدی را به‌وجود آورده بود؛ برای نمونه در بهمن 1354، فرمانده نیروی دریایی، دریابان عباس عطائی، و معاونش حسن رفیعی همراه ده افسر ارشد دیگر به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه‌ و عبور کالاهای قاچاق به کشور محکوم شدند.

این موارد تنها در حالی بود که مدت زیادی از انتصاب این افراد به این پست نمی‌گذشت. ارتشبد قرباغی این موضوع را این گونه توصیف کرده است:

«پس از چندی فرمانده جدید نیروی دریایی دریابان عباس عطائی به علت سوءاستفاده‌های مالی کلان در امور ساختمانی و نیز خریدهای عمده نیروی دریایی با همکاری جانشین خود، دریابان حسن رفیعی، دستگیر شد. پس از رسیدگی و محاکمه، علاوه بر فرمانده و جانشین نیروی دریایی، تعداد قابل توجهی از افسران ارشد نیروی مذکور محکوم و از ارتش اخراج و زندانی گردیدند. ولی متاسفانه بعد از مدت کوتاهی نامبردگان از زندان مرخص و راهی کشور آمریکا شدند تا با پولهای سرقت‌شده زندگی مرفهی داشته باشند. ترخیص نامبردگان از زندان قبل از انقضای مدت محکومیت آنها اثرات فوق‌العاده نامطلوبی در روحیه پرسنل نیروی دریایی و سایر نیروهای مسلح گذاشته و موجب نارضایی عمومی در آن نیرو گردید».

ژاندارمری و شهربانی شاهنشاهی: سپهبد فرخ‌نیا، سرلشکر مصطفی سرمد، سرتیپ تاج ترقی، سرگرد امیر جلیلی

در میان تمام ارگانهای نظامی در حکومت پهلوی، ژاندارمری و شهربانی از بُعد اقتصادی فاسدترین آنان بودند؛ چرا که مستقیم با مردم ارتباط داشتند و با دریافت رشوه از هر اتهام و جرمی چشم می‌پوشیدند؛ برای نمونه میزان فساد در این نهاد به اندازه‌ای بود که افراد مشمول سربازی می‌توانستند به راحتی با دادن مبلغی رشوه آن را خریداری و کارت پایان خدمت یا معافی دریافت کنند. دراین‌باره رابرت گراهام بعد از بیان حجم گسترده رشوه‌خواری در شهربانی، این گونه فساد نهادینه‌شده در آن ارگان را نقل کرده است: «فساد و رشوه‌خواری حتی در امر سربازگیری هم بسیار گسترده بود؛ به صورتی که در تیرماه 1356 یک دادگاه نظامی به اتهامات گروهی از افسران و درجه‌داران که 62 شبکه فرار از خدمت نظام را اداره می‌کردند رسیدگی کرد».

اما این فساد مالی فقط مختص درجه‌داران و افسران میان‌رده نبود؛ در اردیبهشت 1353، سازمان بازرسی نظامی متوجه سوء استفاده‌های مالی کلان و انکارناپذیر فرمانده کل ژاندارمری و معاونان وی شد. با درج این خبر در خبرگزاریها و به منظور جبران مافات و جلب نظر افکار عمومی، بلافاصله سپهبد فرخ‌نیا، فرمانده کل ژاندارمری، به اتهام فساد مالی از کار برکنار و بازنشسته و معاونان وی سرلشکر مصطفی سرمد، فرمانده لجستیکی ژاندارمری، سرتیپ تاج ترقی، مسئول امور خریدهای ژاندارمری، و سرگرد امیر جلیلی، افسر عامل خرید، دستگیر و روانه زندان شدند.

این موضوع را قره‌باغی این گونه نقل کرده است: «سپهبد فرخ‌نیا که از ارتش به ژاندارمری مأمور شده بود، به تنزیل دو درجه تنبیه و بازنشسته شد. سرلشکر سرمد، سرتیپ تاج ترقی و سرگرد امیر جلیلی که اتهام و مسئولیتشان در جریان سوء استفاده‌های مالی بیشتر بود به تنزیل دو درجه و اخراج از ژاندارمری کشور تنبیه شدند».

فرجام

ارتش و نیروهای مسلح از ارکان ضروری هر کشور و ملتی هستند و هدف از تشکیل آن در نظامهای مشروع، دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور است، اما در دوره محمدرضاشاه، ارتش فقط با هدف حفظ تاج و تخت پهلوی به سرعت در حال بازسازی و تقویت بود. این گسترش سریع ساختار ارتش و منابع مالی فراوان و نبود یک ساختار مالی شفاف در آن سبب شده بود فساد مالی فراوانی در آن رخ دهد و نبود اقدامی جدی برای مجازات متهمان، عاملی بود که به نارضایتی فراوان سطوح مختلف نیروهای مسلح و افزایش شکاف میان آنها و نیروهای مفسد دامن زده بود.

این نارضایتی یکی از عواملی بود که موجب شد این دسته از نظامیان در شرایط سیاسی و اجتماعی بهمن 1357، به صف مخالفان حکومت بپیوندند و در براندازی دستگاه حکومتی با مردم مشارکت ورزند.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران