قانون مطبوعات تصویب شد

اعتمادآنلاین|

روزنامه کیهان فردای آن روز در خبری نوشت: «ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، درباره رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع کنونی نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد. در این مصاحبه که در جریان آن لایحه قانونی مطبوعات رسما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت، دکتر میناچی ضمن تفکیک روزنامه‌های پاک و متعهد از روزنامه‌های وابسته به رژیم گذشته و امپریالیسم، به لزوم وجود قانون مطبوعات اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسئول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آن‌ها تنظیم کنیم.»

یک هفته مانده به انتشار متن قانون اساسی جمهوری اسلامی و درحالی که وزارت ارشاد ملی سرگرم تدوین لایحه جدید مطبوعات بود، آیت‌الله طالقانی روز دوم خرداد 1358 در مصاحبه رادیویی تلویزیونی خواستار آن شد که مطبوعات جهت‌گیری نداشته باشند. پیشنهاد آیت‌الله طالقانی این بود که: «مطبوعات باید منعکس‌کننده افکار و نظریات باشند و واقعیات اجتماع را منعکس کنند و اگر کارکنان و کارمندان و نویسندگان آن یک موضع خاص سیاسی و ایدئولوژی داشته باشند در انعکاس مسائل جهت‌گیری‌شان نباید در روزنامه‌ها بروز کنند، بلکه می‌توانند ستونی برای عقاید ایدئولوژی و بحث آزاد بگذارند، اما در خلال نوشته‌هایشان اگر بخواهند جایی را بکوبند و جهت بگیرند بر خلاف وظیفه و آزادمنشی روزنامه‌هاست.»

سه هفته بعد وقتی لایحه جدید مطبوعات پیش از تصویب در هیات دولت و شورای انقلاب به نظرخواهی گذاشته شده بود ناصر میناچی اعلام کرد بر اساس قانون جدید مطبوعات تمامی روزنامه‌ها موظفند موضع سیاسی خود را بالای صفحه اول قید کنند. لزوم انجام این کار به گفته میناچی «جلوگیری از حیله مطبوعاتی است که به طور غیرواقع خود را به انقلاب اسلامی منتسب می‌کنند. برخی عوامل احتمالا می‌خواهند تحت اسلام عقاید خود را تحمیل نمایند و این آن حیله‌ای است که ما می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم. بنابراین لازم است موضع نشریات اسلامی و غیر از آن در روی جلد آن‌ها مشخص شود. در این صورت اگر برای مثال یک روزنامه دست چپی مطلبی بر خلاف اصول اسلامی درج کند شخص خواننده مقصود از نوشتن این مطلب را درک خواهد نمود.»

وزیر ارشاد ملی گفت که این وزارتخانه در نظر ندارد آنچنان که در گذشته عمل می‌شد نقش سانسورچی یا کنترل کننده روزنامه‌نگاران را ایفا کند بلکه تنها کاری که انجام خواهد داد اعطای امتیاز روزنامه است. در ماده 11 پیش‌نویس لایحه‌ای که روز 14 خرداد 58 منتشر و به نظرخواهی گذاشته شد، آمده بود: «در هر شماره باید نام دارنده امتیاز و مدیر مسوول و سردبیر و نام و نشانی محل اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز اصول فکری و اعتقادی و روش نشریه قید و در بالای صفحه اول کلیشه شود. چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.» میناچی در تشریح دلایل گنجاندن این ماده در لایحه مطبوعات گفت: «هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت‌گیری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید ولی نمی‌توان قبول کرد که مردم مکلف باشند اجبارا طرز تفکر و جهت‌گیری و روش سیاسی و اجتماعی هر روزنامه را بپذیرند. در این لایحه برای جلوگیری از هرگونه گمراهی و سرگردانی افراد در قبال این تعداد کثیر مجله و روزنامه (89 عدد) که شاید با آزادی که داده شده است بعد‌ها تعداد دیگری نیز افزایش یابد، در ماده 11 لایحه از جراید خواسته شده است که اصول فکری و اعتقادی و روش نشریه را در بالای صفحه اول کلیشه کنند.» میناچی کاربرد کلمه «لا» در نشریات حسینیه ارشاد را مثال آورد که قانون مطبوعات در پی چنین آرم‌ها و نشانه‌هایی است که معرف اندیشه‌های نشریات باشد.

آنچه وزارت ارشاد ملی را مصر به گنجاندن این ماده کرد و به توضیح‌های مکرر واداشت، مساله روزنامه آیندگان بود که به گفته میناچی: «این روزنامه موضع و مرام خود را اعلام نکرده بود.» البته وی افزود که هیچ روزنامه دیگری نیز مرام خود را مشخص نکرده و در آن‌ها «همه جور مطلب» به چشم می‌خورد. وزارت ارشاد ملی این ماده را برای سهولت خرید روزنامه توسط موافقان مشی فکری آن ذکر کرد که «مردم اگر عقیده‌شان با آن روزنامه موافق نبود، از خریدن آن خودداری کنند.» با این حال و به‌رغم تاکیدات مکرر وزارت ارشاد ملی و صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت بر آزادی مطبوعات و گنجاندن این ماده در لایحه برای جلوگیری از فریب مردم، در لایحه‌ای که در تاریخ 20 مرداد 58 از تصویب شورای انقلاب گذشت، این ماده حذف شد چنانکه در ماده 12 آن فقط نام دارنده پروانه و مدیر مسوول و سردبیر و نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز روش نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و هنری) را برای ثبت در صفحه معین و محل ثابت الزامی کرده بود و اعلام نوع نشریه و موضع سیاسی و اصول فکری و اعتقادی آن در ماده 3 و جزو اطلاعاتی آمده بود که متقاضیان پروانه انتشار باید آن را در اختیار وزارت ارشاد ملی در تهران و در شهرستان‌ها به اداره ارشاد ملی محل تسلیم کنند.

در جریان نظرخواهی لایحه مطبوعات، مخالفت‌ها با اصل وجودی قانونی برای نظارت و کنترل بر نشریات اوج گرفت؛ دولت موقت در برابر تشکل‌های نویسندگان همچون کانون نویسندگان و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات که با اصل تدوین لایحه‌ای برای مطبوعات مخالفت می‌کردند، ضمن دفاع از آزادی نشر و عقیده و بیان تصریح می‌کرد وجود قانون مطبوعات حتی در کشورهای آزاد هم الزامی است. در همین ارتباط میناچی، در روز 22 خرداد 58 گفت: «تمام کشورهای آزاد جهان و حتی کشورهای سوسیالیستی در قوانین اساسی خود ماده‌ای دارند و در آن لزوم تعیین جرائم مطبوعاتی را صراحتا تجویز کرده‌اند.» وزیر ارشاد ملی نقش دولت را نه سانسورچی یا ممیزی که مجری تدوین و نظارت بر مقررات کار مطبوعاتی دانسته و می‌گفت در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که مطبوعات راسا خودشان بدون رعایت مقررات و اخذ اجازه اقدام به نشر روزنامه کنند. سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات معتقد بود یک «نظام مطبوعات» جایگزین این قانون گردد که مبارزه با هرج و مرج و جلوگیری از هر نوع اقدام که عنوان سوءاستفاده از آزادی قلم را پیدا کند، سرلوحه آن باشد و به یک کلام کار مطبوعاتی‌ها را به خود آنان واگذار کنند. در شورایی که برای بررسی پیش‌نویس لایحه مطبوعات تشکیل شد علاوه بر وکلا و حقوقدانان دادگستری و حقوق بشر، نمایندگانی از سندیکا و کانون نویسندگان حضور داشتند، که البته حضور آن‌ها به معنی پذیرش لایحه مطبوعات نبود. سندیکایی‌ها پیشنهاد خود را مطرح کردند که رد شد و خویی، جواد مجابی و پورجعفر از کانون نویسندگان ایران نیز اعلام کردند که مطبوعات اساسا نیازی به قانون ندارند و از طرفی تصویب لایحه مطبوعات قبل از تصویب قانون اساسی موضوعیت ندارد.

روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 24 تیرماه نامه سرگشاده کانون نویسندگان ایران به مهندس بازرگان را در اعتراض به این لایحه منتشر کرد که در آن آمده بود: «اکنون برای کانون نویسندگان جز این راهی باقی نمانده است که هشدار دهد اگر تصویب این لایحه تمهیدی برای هجوم به آزادی بیان و آزادی مطبوعات باشد (که لزوما جز این هم نمی‌تواند بود) ما که شکارهای دست و پابسته این دام خواهیم بود، به ناچار با همکاری همه آزادیخواهان و مبارزان راه آزادی و دست اندرکاران نشر و مطبوعات، همه امکانات خود را به کار خواهیم گرفت و در سطح داخلی و بین‌المللی دست به افشاگری و مبارزه خواهیم زد. مسوولیت آنچه پیش آمد به عهده دولت شماست، زیرا ما به هر حال از سرپلی که به برکت انقلاب فراچنگ آورده‌ایم واپس نمی‌نشینیم.»

روزنامه «مردم» ارگان حزب توده هم در روز 21 خرداد 58 درباره لایحه مطبوعات نوشت: «اغلب مواد لایحه جدید به آنچه مطبوعات نباید بنویسند اختصاص داده شده و در مورد آنچه مطبوعات حق نوشتن آن را دارند، سکوت شده است. در یک نگاه کلی درباره این لایحه باید گفت: لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شأن جامعه انقلابی ایرانی هم نمی‌تواند باشد. در این لایحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آنکه اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است با استفاده از مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند. علاوه بر این‌ها، مواد لایحه چنان تنظیم شده که راه کسب و انتشار آزادانه اخبار را در اغلب موارد مسدود کرده است.»

با وجود این مخالفت‌ها لایحه جدید مطبوعات به شورای انقلاب رفت و تصویب شد. میناچی هم درباره تصویب لایحه مطبوعات پیش از تصویب قانون اساسی گفت: «چه اشکالی دارد که اساس و پایه را بر آزادی و دموکراسی واقعی قرار دهیم و فرض کنیم که قانون اساسی هم همانطور که پیش‌نویس آن حکایت دارد اصل آزادی مطبوعات را رعایت خواهد کرد.»

لایحه‌ای که پس از چند جلسه مشورتی آماده ارسال به دولت موقت شد، تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه محروم کرد. نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و تمامی شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (به استثنای آن‌هایی که به دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم شدند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد پس از تصویب لایحه مطبوعات در شورای انقلاب اعلام کرد که طی اطلاعیه‌ای عمومی به نشریاتی که گردانندگان آن‌ها از وابستگان و سرسپردگان رژیم گذشته هستند اخطار داده خواهد شد که به تعطیلی نشریه خود اقدام کنند و در صورتی که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به طور قانونی در مورد تعطیلی آن‌ها اقدام خواهد شد.

دو روز پس از آن و درحالی که تا پیش از کنفرانس خبری وزیر ارشاد ملی در روز 21 مرداد لایحه جدید مطبوعات فاقد قدرت اجرایی بود، دادستان کل انقلاب روزنامه «آیندگان» را به اتهام توطئه علیه انقلاب توقیف کرد.

معاون وزارت ارشاد ملی توقیف آیندگان را بی‌ارتباط با لایحه مطبوعات دانست. تاسیس روزنامه با سرمایه و کمک اسرائیل، حمایت مستقیم دولت و رئیس ساواک و حمایت غیرمستقیم شاه، همکاری اعضای روزنامه با ساواک و سیا، نشر افکار و عقاید انحرافی در میان مردم مسلمان انقلابی ایران از عواملی بود که دادستانی کل انقلاب با اشاره به آن‌ها آیندگان را توقیف کرد.

هنوز جوهر لایحه مطبوعات خشک نشده بود که روز 29 مرداد 58 آذری قمی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، 22 روزنامه و مجله را توقیف کرد؛ پیکار، کار، مردم، جوان، کارگر، جوانان، بهلول، حاجی بابا، آهنگر، مش حسن، آزاد، امید ایران، تهران مصور، آرمان، یولداش، آذربایجان، چه باید کرد، تهران، آزاد، آزادی، گزارش روز و جوشن به گفته آذری قمی «بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه چینی می‌کردند.» یک روز پیش از آن هم روزنامه «پیغام امروز» چون به گفته دادستانی کل، موسس آن عبدالرسول عظیمی رشوه‌خوار و رضا مرزبان سردبیرش مدیحه‌سرای شاه سابق بود و «اقدام به توطئه و تحریف حقایق در جریان تظاهرات روزنامه آیندگان و همچنین تحریف شورش ضد انقلابیون در پاوه» می‌کرد، توقیف شد. یک هفته پس از آن امام خمینی طی دستورالعملی دادستان‌های دادگاه‌ها را موظف کردند که «مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»

روز دهم شهریور دادستانی انقلاب به بررسی مطبوعات توقیف شده پرداخت و از مسوولان تمامی جراید خواست یک نسخه از نشریه خود را به دادسرای انقلاب بفرستند. اختلاف وزارت ارشاد ملی که برای توقیف روزنامه‌ها ضوابطی در لایحه مطبوعات در نظر گرفته بود و بر تشکیل هیات منصفه اصرار می‌کرد با دادستانی انقلاب پس از استعفای آذری قمی کمرنگ‌تر شد.

دکتر ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد روز 18 مهر در حالی که خبر داد در صورت تایید روزنامه آیندگان با نام و مدیریت جدید منتشر خواهد شد، اعلام کرد: «کاری که ما می‌کنیم بر مبنای موازینی است که خودمان تعیین کرده‌ایم. ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به وجود آمد تکرار نشود.»

منبع: تاریخ ایرانی