لایحه کاپیتولاسیون تصویب شد

اعتمادآنلاین| واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت است از: پیمان‌هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند. مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و در پی جنگ‌های ایران و روس به اجرا در آمد.

این مقررات برای اولین بار در 1828 میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است‌، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد.

اگرچه در 1921 میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزار‌ها لغو کرد اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزار‌ها 99 ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال 1927 صادر شد. به هرحال، آنچه که از 1307 شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.

آغازگر دعوت امریکایی‌ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر 1321 همزمان با دوره نخست‌وزیری قوام‌السلطنه با مصونیت‌های قضایی وارد ایران شدند. در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران امریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آن‌ها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان امریکایی بود.

اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها، به دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می‌گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم انقلاب سفید و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آن‌ها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد.

برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای امریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت، به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار امریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع امریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت‌. این‌چنین بود که لایحه کاپیتولاسیون در 13 مهر 1342 در کابینه علم و در مرداد 1343 در مجلس سنا به تصویب رسید. در 21 مهر 1343 حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت این لایحه را به صورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد.

حسین خطیبی نایب رییس وقت مجلس شورای ملی که در آن روز به جای عبدالله ریاضی رییس مجلس، مدیریت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگی تصویب این لایحه می‌گوید: «یکباره دیدم منصور با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب کردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بی‌مقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخاست و با قید سه فوریت تقاضا کرد این لایحه در دستور قرار گیرد. غافلگیر شدم... بر طبق آیین‌نامه مجلس، اگر هیأت دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را می‌‌کرد می‌بایست در مورد آن رأی‌گیری شود و اگر تصویب می‌شد، دستور جلسه تغییر می‌کرد و تقاضای دولت مقدم بود. رأی گرفتم اکثریت موافقت کردند، چون اکثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.»

مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت 4 ساعته انجام داد. 8 ساعتی که پر بود از نطق‌های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از 136 رأی مأخوذه لایحه مورد نظر با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد.

در پی تصویب این لایحه، امام خمینی در روز چهارم آبان 1343 اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، گفت: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت‌، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ‌...که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان‌، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان‌، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم‌... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ‌ای علمای قم به داد اسلام برسید...»

امام افزود: «امریکا از انگلیس بد‌تر، انگلیس از آمریکا بد‌تر، شوروی از همه بد‌تر، همه از هم بد‌تر، همه از هم پلید‌تر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث‌هاست‌. با آمریکاست‌. رئیس‌جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفور‌ترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست‌. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است‌، اسرائیل هم از آمریکاست...» امام همچنین در بیانیه‌ای که همان روز صادر کرده بود، تاکید کرد‌: «دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است‌، از آمریکاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.» امام در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کرده بود.

امام یک هفته پس از سخنرانی علیه کاپیتولاسیون بازداشت و به ترکیه تبعید شد اما این پایان پیامدهای تصویب لایحه نبود که اول بهمن ماه همان سال حسنعلی منصور نخست‌وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، بنام وی ثبت شده بود توسط یکی از اعضای هیات‌های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد.

اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض‌آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون تبدیل شد و سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه و در حالی که چند ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، در 23 اردیبهشت 1358 بر اساس مصوبه شورای انقلاب به صورت رسمی و برای همیشه لغو شد.

در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌) از تاریخ 58/2/23 لغو شد.

منبع: تاریخ ایرانی