جامعه و فرهنگ در ایران

اعتمادآنلاین| عباس آخوندی در یادداشتی نوشت: جامعه را از منظرهای مختلف می‌توان دید. از منظرِ سیستماتیک، جامعه مجموعه‌ای با معنی از شبکه‌ها، نهادها و نظام‌های اجتماعی است. شبکه‌ها امکان مبادله و حرکت انسان‌ها، کالا، نمادها، پول و اندیشه را درون جامعه فراهم می‌آورند همانند شبکه‌ی بانکی یا تجارت. نهادها بیان رفتارهای قاعده‌مند و تکرارشونده در جامعه هستند مانند قانون و سنت‌های رایج. و نظام‌ها رفتارهای اجتماعی را شکل می‌دهند و به آن‌ها معنی می‌بخشند مانند نظام آموزشی یا قضایی. مشکل جامعه‌های بشری، به‌ویژه جامعه‌ای چون ایران با سنت‌های دیرینه‌اش این است که بر اثر برخورد با جریان فکری و فلسفی تجدد و پیشرفت فناوری‌های نوین، به‌خصوص انقلاب اطلاعات و ارتباطات ساختارِ هرمی و سلسله‌مراتبی شبکه‌های اجتماعی پیشین‌اش فروریخته است. بسیاری از نهادهای گذشته با ورود نهادهای تجدد از کارکرد افتاده‌اند، بدون آن‌که جایشان را به‌طور کامل به نهادهای جدید داده‌باشند. نظام‌های اجتماعیِ جدید، در اساس، برای رفتارهای نُوی خلق شده‌اند که نه تنها بی‌سابقه‌ بوده‌اند، که جای را برای کارکرد و رفتار دیرینه‌ی نظام‌های پیشین تنگ می‌کنند. مشکل این است که در عمل، میزان کارایی آن‌ها کاملا مورد تردید است و سوءِ‌رفتارهای گسترده‌ای را موجب شده‌اند.

در کنار اتفاق‌های پیش‌گفته در سطح جهانی نیز اتفاق‌های پی‌درپی‌ای در حالِ وقوع است که به جامعه‌ی ایرانی نیز سرایت کرده و می‌کند. ظهور شبکه‌های اجتماعی ابری (Cloud Networks) هم‌زمان افراد و اجزای نظام‌های اجتماعی را به‌صورت توده‌های ابر بدون توجه به ساختار شبکه‌های پدرسالارانه پیشین و با عبور از مرزهای نظام‌های اجتماعی به هم متصل می‌سازد. جامعه‌ی ابری در درونِ خود ده‌ها شبکه، نهاد و نظام‌های اجتماعی خُرد و جدید خلق می‌کند و نظام حرکت و مبادله‌ی پیشین را از بنیان دیگرگون می‌سازد. این تحول و استحاله‌ی ساختاری تمام جنبه‌ها و شبکه‌های شکل‌دهنده‌ی زندگیِ انسانی را از نهاد خانواده و شبکه‌های خانوادگی گرفته، تا تمام شبکه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی را شامل می‌شود. شبکه‌ی بازاری سنتی، دانشگاهف روحانیت، اتحادیه‌های کارگری و یا سندیکاهای کارفرمایی دیگر کارکرد پییشین خود را ندارند. اعضای سابقِ آنها در انواع شبکه‌های جدید بسته به منافع‌شان عضو هستند و از قضا مدیران و رهبران سازمان‌های پیشینِ خود را به چالش می‌کشند و ابری از شبکه‌های جدید را ایجاد کرده‌اند. واقعیت آن است، یکی از دلیل‌های شکست بسیاری از برنامه‌های اصلاحی چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی اعم از اقتصادی، حرفه‌ای و اجتماعی، بی‌توجهی به همین استحاله‌ی شگرفی است که در ساختارِ شبکه‌های اجتماعی رخ داده‌است.

در این وضعیّتِ تحول‌یافته، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید حقِّ انتخاب‌های بی‌شماری را چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی فراروی آحاد جامعه قرار می‌دهند و نظمِ ارتباطیِ جدیدی را خلق می‌کنند. این نظمِ نو، امکان شکل‌گیری شبکه‌های فردگرایانه (Individualistic Networks) را فراهم ساخته‌است. شبکه‌های نوبنیاد موضوع وفاداری به نهادها و سنت‌های پیشینِ جامعه را با چالش جدی روبه‌رو ساخته‌اند. در عینِ حال، فرصتی فراهم آورده تا شبکه‌های اجتماعی پیشین نیز امکان بازتعریف، یارگیری و توسعه‌ی جدید چه به‌صورت ذهنی و یا مجازی و چه به صورت عینی و واقعی داشته باشند. بنابراین، در همین جامعه‌ی ابری می‌توان ردِّ پای شبکه‌های دیرین را با شکل و فرم تغییر یافته جستجو کرد و یافت. هر چند این نقطه‌ی امیدی برای امکان بازخوانی و بازآفرینی شبکه‌های دیرپاست ولی، همه‌ی اینها نشان از عبور از جامعه‌های ساده به جامعه‌های پیچیده هستند. از این رو، گفت‌وگوی روش‌مند جهتِ ایجاد اجماع با دشواری جدی روبرو است. به همین سیاق، مفهوم‌های اساسی چون توسعه‌ی ملّی و مدیریت تعارض هر روز با چالش‌های بیشتری مواجهند.

با وجود تفصیل پیش‌گفته، تجربه‌ی مشروطه به این سویِ ایران نشان داده‌است که نهادهای سنتی جان‌سخت‌تر از آنند که به‌سادگی جای خود را به نهادهای مدرن بدهند. نهادهایی چون آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و آمریت قرارداد اجتماعی به‌سادگی نمی‌توانند در جامعه ریشه بدوانند. امکان کنترل‌ِ تحول‌های اجتماعیِ سخت شده و اغتشاشِ شبکه‌ای ایجادشده فضایی را برای جریانِ آزادی باز نمی‌کنند، پدرسالاری و آشوبِ نظری میدان به دموکراسی نمی‌دهد، نظا‌م‌های سلسله‌مراتبیِ قبیله‌ای، ایلی، ایدئولوژیک و ریش‌سفیدی قدرت از یک سو، و نظام مرکانتالیستی (سوداگرانه‌ی) اقتصاد و سیاست از سوی دیگر، درعمل، فراتر از حاکمیت قانون هستند. سنتِ آمریت فردی و یا گروهی در عمل بر قراردادِ اجتماعی آمریت دارد. امروز بر ما آشکار شده‌است که به‌ دلیلِ نبود برنامه‌ریزیِ نهادی، ایده و روش الغای نهادهای پیشین که در آغاز مشروطه؛ و به ویژه در عصر پهلوی بر آن زیاد تکیه می‌شد و جایگزینی نهادهای جدید از روز نخست، درست و استوار نبوده‌است. قاعدتا باید قبول کنیم که اندیشه‌هایی چون بازنگری، بازتعریف، بازتولید، اصلاح و اجازه برای خلق نهادهای جدید از دلِ نهادهای پیشین، بر اساس نقدِ مدرن، روش‌مند و علمی کارآیی بیشتری دارد.

البته نهادها را از منظر جامعه‌ی مدنی نیز می‌توان ارزیابی و آزمون کرد. وابستگی بیش از حد نهادها به قدرت و نداشتن حداقلی از استقلال، جامعه‌ی مدنی ایران را در موقعیّت ضعف قرار داده‌است. همین امر سبب شده تا جامعه مقابل تمرکز قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی نتواند واکنش نشان دهد و ایده‌های اصلاحی با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. در چنین فضایی، امید، صلح و سرمایه‌ی اجتماعی روندی فرسایشی دارند. هر چند، در برابر نیز نشانه‌هایی از آگاهی عمومی، حسِّ تعلق به ایران، و وجود رگه‌های باقیمانده از نهادهای ملّی و جریان روشنفکری دیده می‌شوند که امید به اصلاح را هم‌چنان زنده نگه می‌دارند.

نظام‌های اجتماعی هم‌چون نظام‌های اقتصادی، سیاسی، قضایی، حقوقی، اداری و از این دست ناظر بر رفتار حقیقی و واقعی جامعه هستند. در بسیاری از موارد نقش تسهیل‌کننده در برابر پیچیدگی‌های فلسفی و یا ارزشی جامعه ایفا می‌نمایند و کنشگر را از درگیری مستمر در لایه‌های سخت و تحلیلی شبکه‌ای و نهادی بی‌نیاز می‌سازند. آن‌ها به‌طور پیوسته زیر سیستم‌های خود را خلق می‌کنند و با توجه به مقتضیات جامعه و زیست‌محیط فعالیتشان رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. البته، هیچ‌کدام از این‌ها دلیل بر کارایی و موفقیّت آن‌ها نیست.

تنها، نشانگر و جهت‌دهنده‌ی آسان‌ترین و ممکن‌ترین سطح مداخله سیاست‌گذار و کنشگری اجتماعی هستند. از این منظر، این رویکرد به مفهوم نگاه به جامعه به‌مثابه‌ی یک سیستم است. برنامه‌ریزی و تحلیلِ سیستماتیک که در سیستم‌های سازه‌ای چون سازه‌ی ساختمان‌ها، سدها یا شبکه‌های برق و ارتباطات و یا مدیریتِ بنگاه‌ها و امثالِ آن‌ها به‌کار می‌رود، در سطحِ نظام‌های اجتماعی نیز کاربُرد دارد، مشروط بر آن‌که سیاست‌گذار و کنشگر از جامعه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی و از نهادها تحلیل و تعریف درستی داشته باشند و با مداخله‌ها‌ی بی‌جا و غیرِ سیستمیکِ خود کار را به بی‌راهه نبرند.

در این میان، نگاه به دولت بسیار مهم است. دولت بخشی از جامعه‌ی مدنی است و هیچ‌گاه نباید آن را تافته‌ای جدای از جامعه‌ی مدنی به‌شمار آورد. بدبینی سنتِّ روشنفکریِ ایران به نهاد دولت، یک مانعِ بنیادین در کنشگری اجتماعی در ایران است. نهادِ دولت-ملت، نهادی مدرن است. نادیده‌گرفتن و مخالفت با اصلِ نهاد دولت مدرن، به واقع، نادیده‌ی گرفتن موقعیّت تاریخی و ارج نگذاشتن به دستاوردهای ملتِّ ایران پس از مشروطه است و کمکی به حلِّ هیچ مساله‌ای از ایران نمی‌کند. شهروندان می‌توانند منتقد عملکرد کل و یا جزیی از دولت باشند. لیکن نباید با نهاد دولت مخالف باشند. مخالفت با دولت از یک سوی به مفهوم درک ناقص از دولت مدرن است و از سوی دیگر مشارکت اجتماعی را به بن‌بست می‌کشاند و با اصلِ اصلاحِ امور مغایرت دارد. باید، میدان را برای کنشگری اجتماعی، و خلقِ سرمایه، امید و صلحِ اجتماعی فراهم ساخت.

فرهنگ به مثابه راه‌ورسمِ زندگی، حوزه‌ای است که دریچه‌ی متفاوتی به جامعه پیشِ روی ما باز می‌کند. نگاه و توسعه‌ی فرهنگی می‌تواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چرا که جامعه را قادر می‌سازد تا به خلق زندگی و محیط خود بپردازد. به عبارتِ دیگر، فرهنگ این ظرفیت را دارد تا جامعه را در ساخت شبکه‌های اجتماعی، نهادها و نظام‌های نوین خود توان‌مند سازد. فرهنگ فراگرد است چون‌که این ابزار را در اختیار آحاد جامعه قرار می‌دهد تا به نقدِ حال بپردازند و سرچشمه‌های تغییر را شناسایی و در تغییر مشارکت کنند. از این رو، توسعه‌ی فرهنگی بخشی از توسعه‌ی عمومی جامعه و در زُمره‌ی گام‌های آغازین است.

جامعه‌ای که نتواند اعضای خود را به مشارکت خلاق وادارد، نه تنها توسعه‌ی اقتصادی و فناورانه را بدون هدف دنبال می‌کند، بلکه به همان هدف‌های از پیش تعیین‌شده‌ی خویش نیز نمی‌رسد. فرهنگ مجموعه نشانه‌هایی است که موقعیّت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معین می‌سازد. بنابراین، نوعی موقعیّت‌یابی ذهنی و عینی در فراگرد رشد و توسعه است.