مردانی که اروپا را غارت کردند/ پرونده سرقت 60 میلیارد یورویی همچنان باز است

اعتمادآنلاین| مازیار معتمدی - رسانه‌ها آنها را «مردانی که اروپا را غارت کردند» خوانده‌اند: گروهی از تریدرهای سرکش، وکلای مالیاتی کارکشته و نابغه‌های ریاضی که گفته می‌شود در قلب شهر لندن تبانی کردند تا حداقل 60 میلیارد یورو پول مالیات‌دهندگان را از خزانه دولتی چند کشور عضو اتحادیه اروپا بدزدند.

به گزارش اعتمادآنلاین، به نقل از گاردین، در بریتانیا این رسوایی که به «cum-ex scandal» شناخته می‌شود و در سال 2017 کشف شد، در میان بحث‌های شدید حول محور خروج کشور از اتحادیه اروپا تا حدود زیادی گم شد و توجه عمومی را به خود جلب نکرد.

اما در اروپا این پرونده که از سوی روزنامه لوموند «سرقت قرن» نام گرفته به اندازه خود برگزیت در نحوه شکل دادن به دیدگاه‌ها نسبت به بریتانیا کمک کرده است. رسانه‌های هلندی این رسوایی را «جرم سازمان‌یافته با کت‌و‌شلوار شیک» خوانده‌اند و یکی از افراد آلمانی- که از جمله نخستین کسانی بود که باعث لو رفتن این رسوایی شد- گفته خوشحال است که بریتانیا می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج بشود، چون امیدوار است این اتفاق اثرگذاری بانکداری سرمایه‌ای لندن روی نهادهای مالی اروپایی را تضعیف کند.

چند هفته پیش یک بانکدار سرمایه‌ای سابق بریتانیایی که از افرادی بود که در این رسوایی دست داشت، برای نخستین بار به صورت عمومی توضیح‌هایی درباره نحوه عملکرد آن داد و گفت چه چیزی به معماران آن انگیزه می‌بخشید.

مارتین شیلدز که در یک دادگاه منطقه‌ای صحبت می‌کرد، یکی از 2 بانکدار سابقی بود که به خاطر 34 مورد کلاهبرداری مالیاتی جدی طی سال‌های 2006 و 2011 دادگاهی شده بود. او صحنه بانکداری لندن را این‌طور توصیف کرد که هوشمندترین دانشمندان دانشگاه‌های ارشد کشور را به خود جذب می‌کند و از آنها به منظور تقویت کردن حاشیه‌های سود بهره می‌برد. او گفت بانک‌ها این کار را بدون آگاه کردن آنها نسبت به عواقب اخلاقی و قانونی اعمال‌شان انجام می‌دهند.

این مرد 41 ساله به دادگاه گفت: «این محیط کاری آن زمان بود: یک صنعت مالی که حداقل تا جایی که من می‌توانستم ببینم فقط به سمت بهینه‌سازی سود بیشینه حرکت می‌کرد.»

او اضافه کرد: «یکی از ابزارهای دسترسی به این هدف بهینه‌سازی مالیات بود: اجتناب از پرداخت مالیات تا جایی که ممکن است و سوءاستفاده کردن از هر فرصتی که می‌شد پیدا یا خلق کرد. این رویکرد مخفی چند فرد محدود نبود. بلکه من این را به عنوان انتظار واضح و مشخصاً بیان‌شده بیشتر بانک‌های بزرگ و مشتریان‌شان می‌دیدم.»

شیلدز که در دوران تحصیل به عنوان یک نابغه ریاضی مورد تحسین بود، بعد از مطالعه مهندسی، اقتصاد و مدیریت در دانشگاه آکسفورد در بانک مریل لینچ در یک موقعیت ابتدایی آغاز به کار کرد، چون بخش تریدینگ این بانک برای او محیطی بسیار هیجان‌انگیز و پویا بود. او تنها نبود: از 120 مهندس فارغ‌التحصیل‌شده در گروه آن سال در دانشگاه، تنها پنج نفر در عمل وارد عرصه مهندسی شدند.

شیلدز که در جلسه دادگاه خود یک کت‌و‌شلوار آبی و اپل‌واچ به تن داشت از یک نمایش پاورپوینت استفاده کرد تا به دادگاه توضیح بدهد ابتکار سرقتی که خودش به خلق و کنترل آن کمک کرده بود چطور از زنجیره‌ای از دادوستدهای هزارتومانند استفاده می‌کرد. دادستان‌ها می‌گویند این ابتکار برای دولت آلمان 450 میلیون یورو آب خورد. صحبت‌های او تا حدی پیچیده بود که مترجم دادگاه، که برای ترجمه‌ی آلمانی کلمات تخصصی آنجا حضور داشت، به سختی می‌توانست همپای او پیش رود.

اما در نهایت مزایای مالی کسب‌شده از این حرکت نفسگیر بودند: در پنج سالی که شیلدز از این طریق با استفاده از شرکت سرمایه‌گذاری Ballance Capital واقع در جبل طارق به دادوستد می‌پرداخت، فقط درآمد شخصی او به 12 میلیون یورو می‌رسید. در سال 2010 او و همسرش توانستند یک کاخ 9.7 میلیون یورویی در منطقه اگرتون کرسنت واقع در شهر چلسی خریداری کنند و پس از آن یک عمارت 6 میلیون یورویی دیگر هم در شروزبری رود خریدند که گران قیمت‌ترین خیابان مسکونی شهر دوبلین قلمداد می‌شود.

هرچند شیلدز پاسخ مستقیمی به اتهام‌های واردشده علیه خود مبنی بر کلاهبرداری مالیاتی شدید نداد، گفت حالا که به گذشته نگاه می‌کند احساس عذاب وجدان کرده چون ابتکاری که او راه‌ انداخت در نهایت پول‌هایی را به سرقت برد که باید خرج ساختن خیابان، بیمارستان و دیگر زیرساخت‌های عمومی می‌شد.

او به دادگاه گفت: «اغلب از خودم می‌پرسم اگر دوباره وقت داشتم کار متفاوتی انجام می‌دادم. با توجه به چیزی که الان می‌دانم پاسخش بدیهی است؛ به هیچ وجه خودم را در این صنعت دخیل نمی‌کردم.»

او گفت همکاری کردن با تحقیقات دادستان‌ها و پلیس «تصمیمی سخت» بود اما در نهایت این کار می‌تواند شانس او را در کم کردن حکم زندان 10 ساله‌اش بیشتر کند. نیک دایابل 39 ساله، که دیگر متهم این پرونده است، همراه با شیلدز برای چهارمین بانک بزرگ آلمان یعنی HypoVereinsbank) HVB) کار می‌کرد. او هم در دادگاه شهادت می‌دهد و انتظار می‌رود جلسات دادگاه تا پایان سال ادامه یابد.

شیلدز گفت دادوستدهای این کلاهبرداری در دهه اول قرن بیست‌و‌یکم «در مقیاس صنعتی» انجام و شامل شبکه‌ای عظیم از بانک‌ها، شرکت‌ها، کارگزارها، وکیل‌ها و مشاوران مالی می‌شدند. حتی ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین قرارداد امضاشده با استفاده از این ابتکار حداقل 12 تراکنش بانکی را در بر می‌گرفت.

بانک‌ها و نهادهای مالی مورد اشاره توسط شیلدز در جلسه دادگاه شامل Clearstream AG می‌شدند که یکی از زیرمجموعه‌های 100 درصد تحت مالکیت Deutsche Borse AG است که پرداخت‌ها را تسویه می‌کرد و نقشی فعال در ادامه کلاهبرداری و سرقت پول‌های عمومی داشت. یکی از سخنگویان این نهاد، که در ماه آگوست در ارتباط با این پرونده مورد حمله پلیس واقع شد، گفت دارد با مسئولان همکاری می‌کند.

طی حضور شیلدز در جلسه دادگاه، نیمکت‌های پشتی دادگاه پر از وکلایی بود که نماینده بزرگ‌ترین بانک‌ها و نهادهای مالی هستند. اگر در نهایت قاضی رأی بر این بدهد که این رسوایی فقط از یک ضعف قانونی سوءاستفاده نکرده و در حقیقت قانون را زیر پا گذاشته، ممکن است پای تمام این بانک‌ها به طور مستقیم به این پرونده باز شود.

البته سه شخصیت اصلی در جلسات دادگاه حضور نداشتند: رئیس قدیمی و شریک کاری شیلدز یعنی پل مورا، و هانو برگر وکیل مالیاتی شناخته‌شده آلمانی که گفته می‌شود در HVB او را وارد این رسوایی کرد. مرد سومی که سانجای شاه نام دارد، و یک شهروند بریتانیایی است که در دوبی زندگی می‌کند، متهم شده که روش‌های این افراد را کپی کرده تا در مقیاسی عظیم از خزانه دانمارک کلاهبرداری کند.

تا سال 2015 مورا مدیر Cinnamon Club بود؛ یک رستوران هندی لوکس واقع در ساختمانی کنار وزارت آموزش بریتانیا که بسیاری از سیاستمداران و تاجران مشتری آن هستند. با استناد به روزنامه Die Zeit، این رستوران جایی بود که معاملات رسوایی cum-ex در ابتدا در آن برنامه‌ریزی شدند و حتی وقتی این برنامه اجرایی شد خیلی از افرادی که در آن دست داشتند آنجا موفقیت خود را جشن گرفتند. مورا انجام هر گونه کار اشتباه و غیرقانونی را رد کرده و به رسانه‌های نیوزیلندی گفته تمام دادوستدهایش «تحت تایید متخصصان قانونی و طبق راهنمایی آنها» انجام شده‌اند.

در بررسی‌های جداگانه درباره این کلاهبرداری، وزیر عدالت منطقه North-Rhine Westphalia گفت دادستان‌های کُلن حالا مشغول انجام 56 تحقیق درباره این رسوایی هستند و روی هم رفته 400 مظنون دارند. بیش از 400 فرد و شرکت هم در دانمارک در ارتباط با این رسوایی مورد شکایت و دادرسی قرار گرفته‌اند.

تخمین زده می‌شود که حدود 60 میلیارد یورو پول در قالب این رسوایی در کشورهای مختلف به سرقت رفته باشد. بیشترین رقم یعنی 31.8 میلیارد یورو در آلمان به سرقت رفته و حداقل 17 میلیارد یورو در فرانسه کلاهبرداری شده است. رقم پول‌های به‌سرقت‌رفته از کشورهای دیگر عبارت است از: 4.5 میلیارد یورو از ایتالیا، 1.7 میلیارد یورو از دانمارک و 201 میلیون یورو از بلژیک.

وزیر عدالت این منطقه گفت: «بازرسان کلن حالا به نقطه‌ای رسیده‌اند که دادستان‌ها می‌گویند cum-ex یک استراتژی دادوستد قانونی مالیات‌محور نبوده بلکه جرائم سازمان‌یافته یقه‌سفید با گستره‌ای غیرقابل تصور بوده است.»

معماران این ابتکار عبارت‌اند از:

هانو برگر

یک مسئول رسمی مالیاتی شناخته‌شده آلمانی که تبدیل به وکیل مالیاتی شده بود و از مشتریان سابقش می‌توان به صاحبان بی‌ام‌دبلیو و شرکت‌هایی مانند آدیداس اشاره کرد. برگر طراح اصلی ابتکار cum-ex تلقی می‌شود و سال گذشته در دادگاهی در ویسبادن متهم به کلاهبرداری مالیاتی شد. او که در سوئیس زندگی می‌کند اصرار دارد که تمام قراردادهایش در چارچوب قانون منعقد شده‌اند و تا اینجا در دادگاه ظاهر نشده است.

پل رابرت مورا

مورا که یک مرد نیوزیلندی 51 ساله علاقه‌مند به راگبی و پیراهن‌های هاوایی است، پیش از اینکه در شهر لندن وارد عرصه بانکداری سرمایه‌ای بشود قبلاً متخصص قوانین مالیاتی بود. او در HVB و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودش یعنی Ballance Capital و Arunvill با برگر کار می‌کرد تا تعداد بسیار زیادی از دادوستدهای cum-ex را پایه‌ریزی کند. گفته می‌شود او به نیوزیلند برگشته و آنجا در منطقه کرایست‌چرچ در مجموعه‌ای از املاک مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. مورا هم تاکنون در دادگاه‌های آلمان حاضر نشده است.

سانجای شاه

شاه چهره کلیدی تحقیقات انجام‌شده در دانمارک است و دادستان‌های این کشور می‌گویند این مرد بریتانیایی به میزان 1.3 میلیارد یورو از خزانه این کشور کلاهبرداری کرده است. گفته می‌شود این کار تا حدود زیادی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری او یعنی Solo Capital LLP و با کپی کردن سیستم مورد استفاده برگر صورت گرفته است. شاه هم انجام هرگونه کار غیرقانونی را انکار کرده است.