مقصران قانونی حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند؟

حادثه متروپل فاجعه‌ای است که هرچند هنوز علت آن به‌ صورت دقیق و کامل مشخص نشده اما واضح است با رعایت نکات ایمنی می‌شد از وقوع آن جلوگیری کرد. محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی برای اعتمادآنلاین به بررسی این موضوع پرداخته که مقصران احتمالی چنین حادثه مرگباری چه کسانی هستند و قانون درباره این‌گونه وقایع چه پیش‌بینی‌هایی کرده است.

به موازات آوار شدن ساختمان متروپل در آبادان ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که شخصی با هویت سعید حافظی یک سال پیش با توضیحات فنی-تخصصی راجع به خطرات احتمالی برج دوقلو متروپل هشدار داده و راجع به عدم رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در ساخت چنین برجی بنا بر نکات تخصصی-مهندسی لازم‌الرعایه به متصدیان امر تذکر می‌دهد. آنچه گوینده این ویدئو از تخلفات ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی و مسائل مرتبط به ایمنی ساخت‌وساز می‌گوید مبتنی بر مقررات شهرسازی است که منبع و مستند آن قانون شهرداری و نظام مهندسی است.

ماده ۲۱ قانون شهرداری در معرفی ناظر اعلام می‌کند: ناظر می‌بایست در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال، عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشد.

این ماده مقرر می‌کند، مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و نظایر آن است.

در ادامه ماده ۲۲ از قانون شهرداری ناظران را مکلف می‌کند تا بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند.

ماده ۲۳ نیز در بحث نظارت مرحله به مرحله اجرای عملیات عمرانی مقرر می‌کند: هر شخص حقیقی-حقوقی به عنوان ناظر موظف است در نظارت بر عملیات اجرایی و انطباق نقشه‌ها با آنچه ساخته می‌شود مرحله به مرحله در اجرای عملیات عمرانی از پی‌سازی تا نازک‌کاری و در نهایت پایان کار گزارش مبسوطی تنظیم و به مراجع ذی‌ربط که همانا سازمان نظام مهندسی و شهرداری است ارائه کند.

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف می‌کند تا تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب آیین‌نامه بر عهده مالک، ناظر و مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده‌شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل آن برساند.

ماده ۳۵ نیز مقرر می‌کند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و آنگاه گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کند.

مجموعه مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری در بخش ساختمان و کمیسیون‌های ماده ۵۵ و ۱۰۰ مبین آن است که این دو مرجع به عنوان تنها مراجع ناظر بر هر شکل عملیات عمرانی در محدوده شهری مکلف‌اند از ابتدایی‌ترین عملیات عمرانی تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا نظارت تخصصی داشته باشند.

تبصره ۱ ماده ۳۱ نظام مهندسی در فصل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مجریان را مکلف کرده است پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر موضوع ماده ۲۲ این آیین‌نامه، و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار دهند، و همچنین یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده شود.

از مجموعه مقررات یادشده چنین برمی‌آید که ساختمان متروپل آبادان برای اخذ پایان کار و پیش از آن برای احداث و شروع عملیات عمرانی می‌بایست تمامی این مراحل را گذرانده، اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام ناظر و متخصصان امر بر اجرای ساختمان عملیات عمرانی از صفر تا صد نظارت داشته باشند. تجمیع منطقی حادثه اخیر و اطلاعات ارائه‌شده در ویدئوی منتشرشده مولد این فرضیه است که برخی اشخاص درگیر با پروژه متروپل آبادان به رغم اطلاع از مشکلات فنی-تخصصی پروژه در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل شده و مسبب اصلی حادثه و مرگ هموطنان هستند.

در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران قاعده تسبیب در وقوع جنایت مؤید این نکته است که چنانچه شخص مکلف در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل یا تعدی و تفریط شود و رفتار ارتکابی مکلف (مدیر یا مسئول مربوطه) در قالب ترک فعل منجر به وقوع حادثه‌ای شود، او واجد مسئولیت شناخته می‌شود.

لذا لازم است در بحث شناسایی مقصرین و مسببین این حادثه جزء به جزء پیشرفت پروژه با مقطع زمانی انتشار ویدئوی سعید حافظی بررسی شود تا چنانچه ترک فعل مدیران وقت شهرداری و ناظران فنی ساختمان و وقوع حادثه بنا بر تکالیف تعریف‌شده در قانون و تذکرات و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در زمان انتشار ویدئوی مورد اشاره مؤید وجود رابطه سببیت و علیت بین آوار شدن ساختمان و ترک فعل مسئولین مربوطه شود، مقدمات تفهیم ارتکاب جنایت علیه مهندسان ناظر و مسئولان شهرداری مربوطه فراهم است چراکه بنا بر مختصات اعلامی علت آوار شدن برج‌ها، همان ایرادات فنی مورد اشاره در ویدئوی منتشرشده است.

در چنین حالتی فرض بر آن است که ترک فعل مسئولان امر عامدانه تلقی شود. مسئول اصلی وقوع حادثه بنا بر قاعده تسبیب، مرتکب جنایت شده و مستحق کیفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامی است. چراکه مستند به قواعد فقهی-کیفری آوار شدن برج‌های متروپل در چنین فرضی یک حادثه تلقی نشده، امر حادث قابل پیش‌بینی بوده که علت تامه آن ترک فعل متخصصان امر بوده که بنا بر تعریف رابطه سببیت و علیت در حقوق کیفری، اشخاص موصوف واجد مسئولیت کیفری-مدنی هستند.