کلاهبرداری‌های گسترده با نرم‌افزارهای صیغه‌یاب و ماهواره جیبی

اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، طی پژوهشی به بررسی وضعیت کلاهبرداری رایانه‌ای در شهر تهران، به صورت توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و مصاحبه میدانی، پرداخته است. سرهنگ الهام ناصری، دکتری علوم تربیتی و سرپرست اداره برآورد معاونت اجتماعی پلیس تهران، در یادداشتی برای اعتمادآنلاین نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق را تشریح کرده است:

با توجه به افزایش چشمگیر جرائم حوزه فضای مجازی بالاخص جرائم مالی نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای، که حسب گزارش نهادهای ذی‌ربط اغلب آنها منتهی به خروج ذخایر پولی و ارزی از کشور می‌شود، کلاهبرداری رایانه‌ای در پایتخت هر سال نسبت به سال گذشته در حال افزایش بسیار زیادی است و در این خصوص پرونده‌های زیادی از سوی شاکیان و مالباختگان در پلیس فتا تشکیل شده و کشف جرائم نیز به دلیل عدم دسترسی به متهمان و  لایه‌گذاری‌های متعدد با خلل جدی مواجه است. این امر به دلیل عدم عودت مال به بزه‌دیدگان نارضایتی عمومی و تبعات سیاسی-امنیتی را در پی خواهد داشت.

با عنایت به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزارهای تبلیغاتی از جمله شیپور، دیوار و... به جهت پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و جذابیت آن برای مردم با استقبال عمومی مواجه شده است و فرد متقاضی به محض بروز نیازمندی در هر قسمتی از جوانب زندگی، بدواً به این نوع نرم‌افزارها مراجعه می‌کند و حتی از راه دور به معامله می‌پردازد. در این میان افراد سودجو و متهمان با سوءاستفاده از چالش‌ها و باگ‌های امنیتی نرم‌افزارهای مربوطه از طریق بسترهای فراهم‌شده مرتکب جرائمی از قبیل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، فروش اموال غیر و مسروقه و... می‌شوند که به دلیل گستردگی و همه‌گیر شدن نرم‌افزارهای مزبور با افزایش چشمگیر و روزافزون ارتکاب جرم و همچنین شیوه‌های نوظهور ارتکاب جرائم در این حوزه روبه‌رو شده‌ایم.  

افزایش کلاهبرداری رایانه‌ای دارای پیامدهای منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از مسائل مهم جامعه شهری تبدیل شود. این امر نگرانی‌هایی در بین مسئولان و مردم جامعه به وجود آورده است. مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه‌ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است. از آنجا که تامین امنیت عمومی در جامعه در چارچوب وظایف و فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های انتظامی است، عدم احساس امنیت عمومی از سوی اعضای جامعه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه، عملکرد این نهادها و سازمان را از سوی آحاد جامعه با پرسش مواجه می‌سازد. گذشته از این، چنین مساله‌ای بیانگر آن است که نهادها و سازمان‌های متولی نظم و امنیت در ایفای نخستین و بدیهی‌ترین مسئولیت خویش با چالش مواجه هستند. کاستی در احساس امنیت عمومی که بدون اغراق از مهم‌ترین نیازهای ثانویه هر جامعه‌ای است می‌تواند روند فعالیت و تحرک در جامعه را با کندی و سستی مواجه کند.

فقدان احساس امنیت بستر مناسبی برای ایجاد و تشدید انواع دیگر کج‌روی است. رشد کج‌روی در جامعه برابر است با هدر رفتن توانایی‌های خلاق و سازنده، آن‌ هم در کلانشهرها که بیش از یک‌سوم جمعیت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند. بنابراین ضروری است که این مساله با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در پاسخ به اینکه چه کسانی در دام کلاهبرداران می‌افتند به علت تنوع روش‌های کلاهبرداری رایانه‌ای، افرادی که در دام و طعمه این افراد سودجو می‌افتند از کلیه گروه‌های سنی و با همه نوع خصوصیات فردی هستند و غالباً افرادی هستند که آگاهی کافی در زمینه سواد رسانه و آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی ندارند و با اعتماد بی‌جا سرمایه سایبری خود را که شامل داده‌های مهم نظیر فیلم، عکس و حساب‌های کاربری است به خطر می‌اندازند.

شایان ذکر است در همین زمینه افراد با تحصیلات علمی و آکادمی حتی برخی از مهندسان رایانه و برخی از جامعه پزشکان و کارمندان دولت نیز قربانی کلاهبرداری شده‌اند لذا در زمینه امنیت، نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده صحیح از فضای سایبری و رسانه‌های نوین دیجیتالی و شناخت آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبر و به ویژه فرهنگ‌سازی سایبری محسوس است.

برداشت‌های غیرمجاز در صدر کلاهبرداری رایانه‌ای است که بخش قابل توجهی از مراجعان به پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. در شگردهای به‌کاررفته، ساخت درگاه‌های فیشینگ و کپی کارت عابر بانک در دستگاه‌های اسکیمر بیشترین درصد از جرائم موصوف را دارند و به عنوان راهکار پیشگیرانه عدم افشای رمز در خرید با دستگاه pos و وارد کردن رمز به صورت محرمانه می‌تواند از سوی مشتری صورت پذیرد.

بیشتر مجرمان از طریق نرم‌افزارهای جعلی صیغه‌‌یاب، ماهواره جیبی و...طعمه‌هایشان را جذب می‌کنند.

به طور کلی از منظر و دیدگاه قضایی علل و عوامل اجتماعی، فرهنگی و... وقوع سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای عبارت‌اند از:

1- عدم اطلاع‌رسانی و آموزش کافی به جامعه برای نحوه صحیح خریدهای اینترنتی

 2- ضعف جامعه در مطالعه آسیب‌های فضای مجازی و چالش‌های آن

 3- ضعف سیستم امنیت بانکی به منظور فعال‌سازی رمزهای پویا

 4- ضعف جدی اپراتورها در صدور سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت‌های مجهول

 5- ضعف سیستم بانکی در ارائه خدمات با vpn.

وقوع کلاهبرداری رایانه‌ای آثار و تبعات روانی، اجتماعی و... مختلفی ممکن است بر مالباختگان و همچنین در سطح جامعه به دنبال داشته باشد. از دست دادن اموال و سرقت پس‌انداز مطمئناً باعث ایجاد بار عصبی و استرسی روی فرد و خانواده او شده و این استرس و بار روانی در تعاملات اجتماعی بزه‌دیده نیز تاثیرگذار است و میزان بداخلاقی‌های اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد. از طرف دیگر انتظارات فرد بزه‌دیده و خانواده و اجتماع را از نیروی انتظامی برای ردیابی و کشف و دستگیری سارقان و کلاهبرداران رایانه‌ای و برگشت اموال‌شان افزایش داده که به دلیل افزایش تصاعدی این‌گونه جرائم سایبری و عدم تغییر نیرو و امکانات، روند رسیدگی به پرونده‌های سایبری بسیار طولانی شده و این امر موجبات بدبینی به نیروی انتظامی را افزایش می‌دهد.

ضمناً کیفیت زندگی افراد نیز به واسطه کلاهبرداری صورت‌گرفته تا مدتی پایین آمده و این بار روانی در خانواده آنها نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود تا آنجا که ممکن است به لحاظ روحی و روانی به فرد آسیب‌دیده کمک شود و در رابطه با بوروکراسی اداری نیز فرایند مراجعه به پلیس از سوی دادسرا کوتاه و هزینه‌های پرداختی توسط بزه‌دیده اعم از مراجعات پیاپی و مستمر کمتر شود تا غیر از کلاهبرداری صورت‌گرفته هزینه‌های جانبی دیگری به منظور پی‌‌جویی پرونده متوجه بزه‌دیده و مالباخته نباشد. سرعت انجام کار به ویژه در خصوص استعلامات قابل قبول نبوده و علت نیز عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهایی است که به اطلاعات شهروندان دسترسی دارد.

از جمله شیوه‌ها و راهکارهای انتظامی که می‌توان برای پیشگیری و در جهت کاهش سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده کرد این شیوه‌هاست:

-افزایش سطح آگاهی افراد با اطلاع‌رسانی مستمر و ارائه هشدار های پلیسی در رسانه‌های جمعی (کانال‌ها و گروه‌های پربازدید و رسانه‌های کثیر‌الانتشار و صداوسیما)

-تعامل با بانک‌ها برای ایجاد رمز دوم یک‌بارمصرف

-برخورد قاطع‌تر با سارقان و کلاهبرداری رایانه‌ای با تعامل قوه قضائیه.

در کل با تمام تدابیر انتظامی نمی‌توان انتظار داشت پلیس بتواند با کنترل رسمی و بیرونی کج‌روی را کاهش دهد. افزایش فشار بر نیروی انتظامی موجب کاهش کارایی این سازمان خواهد شد. مخصوصاً درگیر کردن آنها به سایر مسائل غیرتخصصی و کم‌اهمیت‌تر موجب کارایی کمتر آنها می‌شود اما استفاده از مشارکت مردم در کاهش جرائم می‌تواند موثر باشد.