«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
قتل با انگیزه بچگانه
متهم به پرداخت دیه محکوم شده بود که این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
دیوان عالی کشور حکم پسر جوانی را که در یک درگیری دوستش را به قتل رسانده بود تایید کرد.
به گزارش اعتمادآنلاین، این مرد جوان در یک درگیری دوستش را زخمی کرده بود. مجروح بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
بعد از این اتفاق، با حضور ماموران در محل و آغاز تحقیقات، مشخص شد مقتول به نام نریمان با یکی از دوستانش به نام حجت که شاگرد یکی از مغازههای پاساژی در حوالی بازار تهران است درگیر و زخمی شده و بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داده است. ماموران به ردیابی حجت پرداختند اما به مکان نامعلومی گریخته بود و ردی از او به دست نیاوردند.
پلیس متوجه شد نریمان جوانی افغانستانی است و برای کار به ایران آمده بود. تلاش پلیس برای ردیابی متهم فراری وارد مرحله تازهای شد و ماموران حجت را در جنوب تهران بازداشت کردند.
اعتراف به قتل
حجت به قتل دوستش اعتراف کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این در حالی بود که اولیای دم مقتول شناسایی نشدند و نماینده رئیس قوه قضائیه درخواست دیه را مطرح کرد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و جزئیات قتل را اینطور توضیح داد: من در یکی از مغازههای پاساژ شاگرد بودم. نریمان هم در همان حوالی کارگر بود. او گاهی به مغازه ما میآمد و از ما خرید میکرد. مدتی قبل سر موضوعی بچگانه با هم درگیر شده بودیم. آخرین بار من در مغازه نبودم که او با تلفن مغازه تماس گرفته بود. وقتی بازگشتم صاحبکارم گفت نریمان حدود ۱۵ بار با تلفن مغازه تماس گرفته و عصبانی بوده است. چند دقیقه نگذشته بود که نریمان را مقابل مغازه دیدم. او داد میزد و آنقدر عصبانی بود که نمیدانستم چرا اینطور فریاد میکشد. من که ترسیده بودم چاقو کشیدم و با هم گلاویز شدیم. من سه ضربه چاقو به او زدم و فرار کردم.
متهم در حالی که گریه میکرد گفت: باور کنید قصد کشتن او را نداشتم. درگیری ما سر شوخی شروع شده بود. من او را مانند برادر دوست داشتم؛ اما آن روز چون او خیلی عصبانی بود از ترسم چاقو برداشتم تا بترسانمش. من نمیخواستم نریمان را بزنم. حالا هم حتی نمیدانم خانواده نریمان کجا هستند، اما حاضرم دیه را بپردازم تا از قصاص رهایی یابم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
دیدگاه تان را بنویسید