درخواست قصاص برای مامور پلیس به اتهام قتل مظنون فراری

مامور پلیس که یک مظنون در حال فرار را با تیر زده و باعث مرگ او شده است با درخواست قصاص اولیای دم روبه‌رو شد.

به گزارش اعتمادآنلاین، متهم در جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش مدعی شد قانون به‌کارگیری سلاح را در نظر گرفته اما چون مقتول در حال جست‌و‌خیز و فرار بوده تیر به نقطه حساس بدنش برخورد کرده است.

اوایل زمستان سال ۹۹ ماموران پلیس در یکی از خیابان‌های منطقه نعمت‌آباد به راننده یک دستگاه پراید که در حاشیه خیابان متوقف شده بود مشکوک شدند و خواستند از خودرو بازرسی کنند؛ اما راننده به محض روبه‌رو شدن با ماموران، سوار پراید شد تا فرار کند.

استعلام پلاک خودرو نشان می‌داد این اتومبیل سرقتی است. راننده برای اینکه فرار کند دنده‌عقب حرکت کرد و به ماشین پلیس کوبید. در این میان یکی از ماموران به نام جواد به متهم ایست داد؛ اما متهم ۳۵ساله به نام کامبیز سعی داشت هرطور شده فرار کند.

مامور پلیس در ادامه سه تیر هوایی شلیک کرد و سپس لاستیک خودرو را نشانه رفت اما یکی از تیرها به قلب کامبیز برخورد کرد. او بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد ولی ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان سپرد.

بعد از مرگ کامبیز، اولیای دم او از مامور پلیس شکایت کردند و جواد به اتهام قتل عمدی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.

در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند. سپس مامور پلیس در جایگاه ویژه‌ ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت.

او گفت: من و همکارم در حال گشت‌زنی در منطقه نعمت‌آباد بودیم که به راننده‌ای که داخل خودرو پارک‌شده نشسته بود مشکوک شدیم. او در حال پیاده شدن از ماشین بود و  ما می‌خواستیم ماشین او را بازرسی کنیم؛ اما کامبیز به محض دیدن ما بلافاصله سوار ماشین شد تا فرار کند. او دنده‌عقب به ماشین پلیس کوبید و می‌خواست هرطور شده فرار کند که من به او ایست دادم و سه تیر هوایی شلیک کردم؛ اما او توجهی نکرد. من با به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح، لاستیک خودرو را نشانه رفتم اما چون خودرو کامبیز در حرکت بود ناخواسته یکی از تیرها به دست او برخورد کرد و سپس در قفسه سینه‌اش نشست. من واقعاً قصد کشتن کامبیز را نداشتم و فقط می‌خواستم او را متوقف کنم.

متهم ادامه داد: استعلام پلاک خودرو او نشان داده بود ماشین سرقتی است و به همین خاطر به سمت ماشین شلیک کردم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.