ادعای جدید مرد محکوم به قصاص: به خاطر پول قتل را گردن گرفتم

مردی که متهم است اجیر شده بود تا فروشنده سنگ‌های قیمتی را بکشد، ادعای جدیدی مطرح کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، خبر گم شدن مردی به نام سیاوش از سوی خانواده‌اش به پلیس گزارش شد. آنها گفتند سیاوش از خانه بیرون رفته و برنگشته است. وقتی ماموران خط موبایل او را ردیابی کردند متوجه شدند به تازگی با مردی به نام پدرام مراوده مالی داشته است.

به این ترتیب ماموران پدرام را بازداشت کردند. پدرام در بازجویی‌ها گفت: من با سیاوش یک سنگ گران‌قیمت معامله کردم؛ اما بعد از آن از او خبری ندارم.

ماموران متوجه شدند پدرام دروغ می‌گوید و بین او و مرد مفقودشده درگیری رخ داده است. در نهایت پدرام به قتل اعتراف کرد و گفت: سیاوش سر من کلاه گذاشته بود. او به من گفت روستایی است و سنگ گران‌قیمتی دارد و بعد آن را به مبلغ 350 میلیون تومان به من فروخت. بعد از این ماجرا فهمیدم سنگ قلابی است. با سیاوش تماس گرفتم. او اصرار کرد سنگ اصل است و حتی گفت شناسنامه دارد. من که می‌دانستم دروغ می‌گوید با او قرار گذاشتم و یکی از کارگرانم به نام امید او را به قتل رساند.

با بازداشت امید و تکمیل پرونده، جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه ابتدا اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست قصاص کردند. سپس امید در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اشتباه کردم و از اولیای دم معذرت می‌خواهم. پدرام به من گفته بود 100 میلیون تومان می‌دهد تا سیاوش را بکشم و من که مشکل مالی شدید داشتم قبول کردم. سر قرار حاضر شدم و او را با ضربات چاقو به قتل رساندم. بعد هم جسد را رها کردیم.

امید گفت: من با ماموران همکاری کردم و جسد را نشان دادم چون از کارم پشیمان بودم، اما پدرام به من پول را نداد و با بهانه‌تراشی مرا به دام انداخت.

سپس پدرام در جایگاه ایستاد و گفت: قرار بود ما سیاوش را گوشمالی بدهیم و این دروغ است که من گفته‌ام او را بکشیم.

با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و امید را به قصاص و پدرام را به 20 سال حبس محکوم کردند اما متهمان به رأی صادره اعتراض کردند.

امید بعد از صدور رأی ادعای جدیدی مطرح کرد و گفت: من قاتل نیستم و پدرام قاتل است. او از من خواست قتل را گردن بگیرم و من هم به خاطر پول موافقت کردم اما اشتباه کردم.

این در حالی است که پدرام نیز به رأی دادگاه اعتراض کرده است. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.