حاکمیت، اصل تجمعات بر اساس اصل 27 قانون اساسی را به رسمیت بشناسد/ بدون به رسمیت شناختن تجمعات نمی‌توان بین اعتراضات مدنی و سوءاستفاده‌گران تفکیک قائل شد

اعتمادآنلاین| کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرح «نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» در کمیسیون متبوعش خبر داده است. این در حالیست که عده ای از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا طرحی را به منظور به رسمیت شناختن تجمعات به جریان اندازند و مشخص نیست که آیا این دو طرح مکمل هم خواهند بود یا یکدیگر را نقض خواهند کرد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» می‌گوید که اولین کار حاکمیت این است که اصل تجمعات براساس اصل 27 قانون اساسی را به رسمیت بشناسد چرا که تا زمانی که این حق به رسمیت شناخته نشود نمی توان بین کسانی که قصد تجمع اعتراض مدنی دارند با کسانی که با این اسم و نام درصدد آشوب و سوء استفاده از این عنوان هستند، تفکیک قائل شد.

پوربابایی با تاکید براین موضوع که ازجزییات طرح«نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» که نمایندگان در صدد تدوین آن هستند اطلاع ندارد، بیان کرد که منتها باید در این باره دو قصه را در نظر گرفت و از هم جدا کرد.

او ادامه داد: اول اینکه اصل تجمع را براساس اصل 27 قانون اساسی را جدا کنیم؛ یعنی حاکمیت باید این را بپذیرد و به رسمیت بشناسد که اصل 27 قانون اساسی یک اصل به رسمیت شناخته شده در حکومت های دموکراتیک است.

پوربابایی تاکید کرد: تا این اصل به وسیله حاکمیت به رسمیت شناخته نشود این قبیل رفتارها و اعتراضات مدنی را که به نحو خشونت آمیزی در سطح جامعه می بینیم و اساسا حکومت را وادار به عکس العمل می کند زیاد مشاهده خواهیم کرد.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: بنابراین باید اجازه داده شود که افراد جامعه بتوانند این حق به رسمیت شناخته‌شده خود را اجرایی کنند.

پوربابایی توضیح داد: تا زمانی که این حق به رسمیت شناخته نشده است نمی توان بین کسانی که قصد تجمع اعتراض مدنی دارند با کسانی که با این اسم و نام در صدد آشوب و سوء استفاده از این عنوان هستند، تفکیک قائل شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه موضوع بعدی در این باره افرادی است که با سوءاستفاده ممکن است امینت عمومی را به خطر اندازند با خلأ قانونی روبرو نیستیم. مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی در خصوص کسانی که سلاح حمل و یا در نظم عمومی اخلال ایجاد می کنند مقرراتی را وضع کرده است.

او تاکید کرد: بنابراین مجلس بهتر است به جای عدم به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه مردم در قانون اساسی، مبادرت به تصویب قانونی نکند که در آن سرکوب بیشتری نهفته است، وضع و تصویب اینگونه نهادها کمکی به امنیت جامعه نمی کند.