عضو کمیسیون امنیت ملی در یادداشتی مطرح کرد؛
ملزومات لایحه جامع انتخابات
نماینده مردم تهران نوشت: شفافیت در امور مالی کاندیداها و حامیانشان، روابط روشن و بدون تأثیر بر مطبوعات و رسانه، عدم مداخله نهادهای نظامی و انتظامی در امر انتخابات، سهولت دسترسی و سرعت رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی به شکایتهای انتخاباتی، شفافیت و قانونگرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و پرهیز از اعمال سلیقه و تصمیمات خارج از قانون از اهم مواردی است که انتظار میرود در لایحه جامع انتخابات مورد توجه لازم قرار گیرد.
اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت مجلس در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
اول- لایحه جامع انتخابات که توسط دولت مراحل نهایی شدنش را برای ارسال به مجلس طی میکند پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات که توسط رهبری معظم ابلاغ شده، میتواند به مهمترین سند قانونی در حوزه سیاست داخلی تبدیل شود. تراکم انتخابات در طول 4 دهه گذشته کشور و حواشی متعددی که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی در پی داشته نشان داده که با وجود سلامت کلی انتخابات که به صورت رسمی مورد تأیید مراجع ذیربط از قبیل شورای نگهبان قرار میگیرد نواقص و خلأهای قابل توجهی در قوانین جاری وجود داشته و فضا را برای شائبهسازی و سوء استفاده فراهم میکرده است. به منظور استحکام در فضای قانونی و پیشبینی همه فرآیندها و روندهای ممکن برای 4 حوزه برگزارکنندگان (مجریان)، ناظران، کاندیداها و رأیدهندگان، تقدیم سندی جامع برای انتخابات ضرورت فضای کلی کشور است.
دوم- شفافیت در امور مالی کاندیداها و حامیانشان، روابط روشن و بدون تأثیر بر مطبوعات و رسانه، عدم مداخله نهادهای نظامی و انتظامی در امر انتخابات، سهولت دسترسی و سرعت رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی به شکایتهای انتخاباتی، شفافیت و قانونگرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و پرهیز از اعمال سلیقه و تصمیمات خارج از قانون از اهم مواردی است که انتظار میرود در لایحه جامع انتخابات مورد توجه لازم قرار گیرد.
سوم- تدوین زمانبندی برای انتخابات از ضروریات اصلاح فرایند انتخابات است. به گونهای که بررسی وضعیت داوطلبان در بازه زمانی کافی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد و همچنین آموزش دقیق و فنی مجریان و ناظران در فرصت کافی انجام شود تا شاهد آثار منفی تلاقی قید زمانی و حجم گستردگی امر انتخابات نباشیم. این مهم میتواند در بسیاری از موارد در اجحاف در حق مردم و کاندیداها جلوگیری کند.
چهارم- تعدد قوانین در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین آیین نامههای اجرایی مربوطه که توسط مراجع مختلف تصویب شده و مورد استفاده است، آشفتگی و پراکندگی فرآیند را در عمل ایجاد کرده است.
علاوه بر آثار منفی که در مقام اجرا و رسیدگی به شکایات انتخاباتی آشفتگی قوانین مختلف، متعدد و بعضاً متضاد ایجاد کرده است در صورت عدم مراقبت و دقت لازم ممکن است همین نقیصه به لایحه جامع انتخابات نیز سرایت کند. برای پرهیز از چنین گسست قانونی لازم است پیوست قوانین و مقررات مربوطه نیز به گونهای تهیه شود تا از تعارض قوانین و آیین نامهها در اجرای انتخابات پیشگیری شود. لایحه جامع انتخابات در صورت جامعیت محتوا و فرآیند و تعیین تکلیف روشن در همه بخشهای مربوط به انتخابات میتواند نقطه عطفی در سیاست داخلی و تربیت و ارتقای دموکراسی در کشور به شمار آید.
منبع: روزنامه ایران
دیدگاه تان را بنویسید