برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم/ تا به حال در شورای نگهبان و مجلس افراد نابابی وجود نداشته، اگر هم یک نفر و نصفی بوده بیرونش کرده‌اند/ بعضی از مراجع به ما گفتند به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید

اعتمادآنلاین| محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است گفت: اجازه اجتهاد برای احراز صلاحیت خبرگان کافی نیست بلکه باید علمیت افراد برای فقهای شورا اثبات شود.

مهمترین بخش های مصاحبه با محمد مومن به شرح زیر است:

* اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال 68 در قانون اساسی به وجود آمد ولایت مطلقه است یعنی ولی فقیه بر تمام آنچه که در کشور می گذرد اختیار تام دارد و اینطور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با اینکه اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در قانون اساسی نیامده اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه‌ است و پایبند به آنچه که در قانون اساسی آمده باشد نیست. به عنوان مثال مجلس حق ندارد در جایی دستوری بدهد که حتما از طرف مقام معظم رهبری انجام شود یعنی شورای نگهبان می‌گوید حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید.

*محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد. در اصل 107 قانون اساسی آمده است که حضرت امام(ره) را مردم به عنوان رهبر تعیین کردند ولی بعد از حضرت امام، فقهایی که به عنوان خبرگان از سوی مردم انتخاب شدند باید بنشینند و از میان فقهای متعددی که وجود دارد و با توجه شرایط ذکر شده برای رهبری، رهبر نظام را انتخاب ‌و به مردم معرفی کنند. البته اعضای خبرگان طبق ضوابطی که براساس قانون اساسی است و شرع هم آن ضوابط را تعیین می‌کند باید رهبر نظام را انتخاب کنند؛ این مقام ارزشمندی برای خبرگان است که بالاترین قدرتی که در نظام اسلامی است را تعیین می‌کند.

*خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند.

*اگر مقام معظم رهبری درست دقت کرده باشند و اشخاص عادلی که بتوانند به خوبی شرایط را تشخیص بدهند و به وظایفشان عمل کنند را به عنوان فقهای شورای نگهبان برگزیده باشند، علی القاعده نباید برنامه‌ریزی و اقدام خلاف قانونی در انتخابات خبرگان بوجود بیاید. مگر اینکه شورای نگهبان به درد بخور نباشد یا اینکه اعضای آن در مقابل عده‌ای به وظایف خود عمل نکنند؛ اگر اینطور باشد ممکن است برخی بتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند. اما محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد. تا بحال هم در میان شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان و همچنین در بین اعضایی که به عنوان خبرگان رهبری شناخته شده اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده بیرونش کرده‌اند.

*هیچ اتفاقی (در جهت تغییر جهت مجلس خبرگان) نخواهد افتاد. ان شالله تعالی کار انجام می‌شود و من هیچ ترسی ندارم. مثلا می‌خواهند چه کار کنند؟ ما که با کسی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می‌گیریم، اگر بلد است و فاضل است بفرماید! البته تنها نباید فاضل باشد، بلکه شرایط دیگری هم در متن قانون است که ما باید به عنوان فقهای شورای نگهبان همه را احراز کنیم - البته حقوقدانان شورای نگهبان هم آدم‌های خوبی هستند، حتی بعضی از آنها نیمه فقیه هستند. حتی یکی از آنها که معمم هم نیست امتحان اجتهاد داده و پذیرفته شده است، اما آنها وظیفه ای در موضوع خبرگان ندارند- فقهای شورای نگهبان در مقابل کسی کوتاه نمی‌آیند تا فردی خلاف قانون تائید صلاحیت شود. اصلا چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد. الحمدلله در بین فقهای شورای نگهبان اشخاصی حضور دارند که سابقه تبعید و مبارزه با طاغوت داشتند. آقای جنتی سه سال به اسدآباد همدان تبعید شده بود. من و آیت‌الله یزدی هم تبعید شده بودیم.

*بر حسب اصل 108 قانون اساسی، خبرگان رهبری برای خصوصیات مجلس و تشکیلات خودشان می‌توانند قوانینی را تصویب کنند، البته کسی در کشور حق تصویب برای خود ندارد، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حق تصویب ندارد و تنها خبرگان رهبری برای امور داخلی خود حق تصویب دارد. در همین راستا اعضای خبرگان شرایط انتخاب شوندگان برای مجلس خبرگان رهبری را هم تصویب کرده‌اند.

*یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و اذیت ایشان شود و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید.

* 5 شرط برای اعضای خبرگان رهبری است. قانون می گوید «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند». همچنین می گوید «کسی نیاز به تائید فقهای شورای نگهبان ندارد که رهبر انقلاب او را جلوتر در جایگاهی منصوب کرده بوده که آن جایگاه اجتهاد لازم داشته است، مانند جایگاه ریاست قوه قضاییه که اجتهاد لازم دارد». بنابراین فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مسئول تشخیص صلاحیت اعضای خبرگان هستند و تا زمانی که قانون اساسی و قوانین شرع وجود دارد، وضعیت همین است و بقیه حرف‌ها همگی هیچ است. ما از کسی ترسی نداریم. ما برای تائید صلاحیت افراد امتحان می‌گیریم تا ببینیم سواد دارند یا خیر. سپس بررسی می‌کنیم ببینیم فرد سو سابقه دارد یا ندارد، دیانت دارد یا ندارد. با کسی هم رودربایستی و پدر کشتگی نداریم.

*آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که فرد این شرایط را دارد یا خیر. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. یا کسی است که ما آشنایی با او نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.

*وقتی فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند که یک فرد علمیت و همه شرایط را دارد یعنی یک ارتباط علمی با او داشته باشند و برایشان اجتهاد و صلاحیت فرد ثابت شود دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست. تاکنون همینطور بوده است و در دوره اخیر مجلس خبرگان هم مواردی را داشتیم که لازم نبوده امتحان گرفته شود.

*یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و اذیت ایشان شود و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید. اگر وضعیت عادی باشد ممکن است بپذیریم ولی واقع امر این است که برخی از فقهایی که مرجع تقلید بودند ممکن است افرادی را در دوره ای به عنوان مجتهد تائید کرده باشند. من برای بار اول نیست که از سوی شورای نگهبان مسئول امتحان اجتهاد خبرگان هستم. آیت‌الله جنتی از سال اول تاسیس شورای نگهبان فقیه این شورا بودند، یعنی 35 سال بیشتر است که عضو شورای نگهبان هستند. من هم به اصرار امام(ره) از سال 1362 به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب شدم. تاکنون چهار دوره انتخابات خبرگان رهبری داشتیم که در دوره اول من عضو شورای نگهبان نبودم. وقتی برای خبرگان رای آوردم بمنظور شرکت در اجلاسیه خبرگان در 21 و 22 تیر ماه 1362 به تهران رفتم و 25 تیرماه عضو فقیه شورای نگهبان شدم. برای دوره دوم خبرگان رهبری تصمیم بر این شد که امتحان اجتهاد برگزار شود؛ آقایان فقها هم مسئولیت این امتحان را به من واگذار کردند. ما در این امتحانات سوالاتی می‌کنیم که بفهمیم فرد مورد نظر در حدی که در قانون مصوب مجلس خبرگان رهبری آمده علمیت دارد یا ندارد. پس از اثبات علمیت فرد، جهات دیگری را هم بررسی می‌کنیم تا صلاحیت فرد برای ما محرز شود.

*اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارد. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم.

*باید علمیت یک فرد بین فقها و اعاظم حوزه شایع و مشهور باشد تا کسی خودش را «جا زن» نکند. ممکن است خدای ناکرده چنین آدمی هم باشد. اما اگر مراجع تقلیدی مانند حاج آقا شبیری زنجانی یا آیت‌الله وحید خراسانی بخواهند برای خبرگان بیایند، ما غلط بکنیم از آنها امتحان بگیریم! اصلا ما نزد این بزرگان درس می‌خوانیدم و هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. فقط از کسانی که برای فقهای شورای نگهبان قهرا روشن نیست که در حد لازم علمیت دارند، به ناچار امتحان گرفته می‌شود.

*در این شرایطی که یک عضوی از اعضای خبرگان که در دوره‌های گذشته نماینده خبرگان بوده است و قصد کاندیداتوری در دوره جدید دارد، دو حالت پیش می‌آید؛ اگر فردی نزد فقهای شورای نگهبان امتحان داده باشد دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست و همان آزمون اول کفایت می‌کند اما اگر در دوره اول انتخابات خبرگان رهبری که امتحانی در کار نبوده کاندیدا و عضو شده باشد، قاعدتا علمیت وی روشن نیست و باید امتحان بدهد.

*فقها (آزمون اجتهاد انتخابات خبرگان) را تصحیح نمی‌کنند. مثلا آقای جنتی با این مشغله زیاد بیاید ورقه تصحیح کند؟ فقط سه برگه بود که به دلایلی به بنده دادند تا تصحیح کنم. حتی به من ‌گفتند در امتحان شفاهی که قرار است بگیریم شرکت کنید که گفتم من نمی‌توانم بیایم و فرد دیگری را در نظر بگیرید. امتحان کتبی را هم کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته شده باشند. در میان ممتحنین ما سه نفر از «سطح خارج» می‌آیند که ما از آنها تقاضا کردیم امتحان کتبی را تصحیح کنند؛ برخی از این افراد هم در برگزاری امتحان شفاهی شرکت می‌کنند. ما در میان ممتحنین افرادی را قرار دادیم که «مو لای درزشان نمی‌رود»؛ یعنی آدم‌های عادلی تعیین کردیم. حتی برخی از این افراد را مقام معظم رهبری می‌شناسند و قبول دارند و کسی در حوزه نسبت به آنها شک ندارد.

*مطابق آیین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، اشخاصی که در هر استانی می‌خواهند کاندیدا شوند، بعد از اعلام وزارت کشور ثبت نام می‌کنند. وزارت کشور هم با اطلاع دادن، اجازه گرفتن و هم نوا بودن با شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی وزیر کشور با شورای نگهبان زمان انتخابات خبرگان را هماهنگ و سپس اعلام می‌کند. امروز این کارها انجام و تاریخ برگزاری انتخابات مجلی شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اعلام شده است. طبعا وزارت کشور باید انتخابات خبرگان را اجرا کند؛ یعنی می‌گوید کاندیداها در فلان تاریخ نام نویسی کنند. از طرفی هیات‌های اجرایی وزارت کشور حق ندارند در مورد صلاحیت نامزدهای خبرگان اعلام نظر کنند، بلکه باید افرادی که نام نویسی کردند را به فقهای شورای نگهبان معرفی کرده تا آنها صلاحیت کاندیداها را بررسی کنند. نکته مهم دیگر این است که برخی فضلای حوزه قم به ما گفتند در امتحان مجددی که بعد از نام‌نویسی گرفته می‌شود ممکن است برخی قبول نشوند و فکر کنند به آنها توهین شده است چراکه در میان حوزویون عدم تائید این افراد مطرح و یرای این‌ها بد می‌شود.

*هیات‌های اجرایی وزارت کشور حق ندارند در مورد صلاحیت نامزدهای خبرگان اعلام نظر کنند، بلکه باید افرادی که نام نویسی کردند را به فقهای شورای نگهبان معرفی کرده تا آنها صلاحیت کاندیداها را بررسی کنندمن این مساله را خدمت فقهای شورای نگهبان مطرح کردم، سپس تصمیم گرفتیم طی اطلاعیه‌ای از سوی دفتر خبرگان در حوزه علمیه قم اعلام کنیم کسانی که می خواهند در انتخابات خبرگان رهبری کاندیدا شوند و اجتهاد علمی‌شان هم روشن نیست ثبت نام کنند تا ما از آنها امتحان اجتهاد بگیریم. از طرفی هم اگر کسی قبول نشد ما اعلام عمومی نمی‌کنیم تا ابروی فرد برود. حتی وقتی کاندیدایی نام نویسی کرد به او می‌گوییم اسم خود را بر روی برگه ننویس تا اگر بدست مصححی افتاد دردسر ساز نشود. سپس ما طبق شماره لیست، افراد را شناسایی می‌کنیم و بعد از اینکه ورقه تصحیح شد به یک مصحح دیگری می‌دهیم تا اشتباهی در تصحیح رخ نداده باشد. اگر در نمره دادن اتفاق نظر داشتند که هیچ، اما اگر اختلاف داشتند معدل دو نمره را می‌گیریم. یعنی اگر مصححی به برگه‌ای 9 داده بود و یکی دیگر 12 داده بود، معدل آن یعنی 10 و نیم را منظور می‌کنیم. ما سه امتحان هم داریم؛ یک امتحان از «مباحث اصولی»، یک امتحان از «مکاسب شیخ انصاری» و یک امتحان هم «راجع به مسائل ساده اجتهاد». بعد از اینکه برگه‌ها تصحیح می‌شوند ریز نمرات اصول، مکاسب و درس سوم بررسی و سپس قبولی یا عدم قبولی آن‌ها نهایی می‌گردد. من در جمع ثبت‌نام کنندگان که برای امتحان به فیضیه آمده بودند هم گفتم که اگر نمره نیاوردید به معنای این نیست که سواد ندارید بلکه تقصیر ماست که نتوانستیم احرازتان کنیم. اخیرا هم حدود 223 نفر اسم نوشتند که بعضی از آنها افرادی بودند که قبلا امتحان داده بودند و اشخاصی که در روز امتحان حاضر شدند نزدیک 180 نفر بودند. تقریبا تصحیح اوراق امتحان یکی دو هفته پیش تمام شده است و امروز(روز مصاحبه) هم مشغول امتحان شفاهی هستند.

*اینکه می‌پرسید آیا می‌توانیم یک مجلس خبرگان جوان داشته باشیم؛ من می‌گویم بله. منتهی همه آنها باید شرایط کاندیداتوری و عضویت در مجلس خبرگان را داشته باشند. یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که این افراد ولو 25 سال داشته باشند، شرایط لازم را دارند. البته معمولا تا قبل از سن 25 سالگی بعید است که فقاهت در فرد پیدا شود زیرا طی کردن و خواندن مقدمات سطح حوزه معمولا 10 سال طول می‌کشد و سپس پیدا کردن قدرت استباط و گذراندن دوره خارج فقه، فرد را به سن30 سالگی می‌رساند. اما شاید یک نفر خوش استعداد بود و در سن کم صاحب شرایط کاندیداتوری شد. بنابراین ممکن است با تائید شرایط از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات در کشور90 درصد اعضای خبرگان جوان باشند؛ ایرادی ندارد.

*اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آن است که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهنداما اینکه مصلحت درخصوص جوان بودن ترکیب مجلس خبرگان چیست، حرف دیگری است. اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آنست که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهند. البته اعضای خبرگان باید انسان‌هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسی و امور فقهی بر کار رهبری نظارت کنند. بنابراین داشتن سواد فقهی و عقل سیاسی یک مقدار گذشت زمان و تجربه می‌خواهد که طبعا سن و سال بیشتری هم طلب می‌کند. علی‌القاعده نباید همه اعضای خبرگان جوان باشند ولی اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرایط لازم، اشکالی ندارد.

*اینکه می فرمایید تحرکاتی برای جوان کردن خبرگان انجام شده است را من خبر ندارم. مثلا فعالیتی شده باشد که چه کنند؟ مثلا بخواهند برای نامزدی اشخاصی که شرایط مدنظر را نداشته باشند تحرکی کنند؟ یا اینکه فعالیتی انجام شده است که شورای نگهبان رسیدگی نکند؟ ببینید! نه رای مردم دست اشخاصی است که می‌خواهند تحرکاتی در این زمینه بکنند و نه شورای نگهبان بین شخص فاضل 50 ساله یا 60 ساله‌ای که با سواد است، علمیت و تقوایش هم خوب است و مردم هم او را می شناسند تفاوتی می‌گذارد. ولی من از فعالیت‌های آنچنانی در مورد خبرگان خبری ندارم. مگر می‌خواهند چه کنند؟ آیا می‌خواهند از غیر این مسیر عبور کنند؟ از خوش شانسی یا بدشانسی من این است که تقریبا امتحانات سه دوره خبرگان را من برگزار کردم. اخیرا که امتحانات برگزار شد من به برادری که مسئولیت نام نویسی را داشت گفتم متعرض هیچکس نباش و هرکسی می‌آید را ثبت نام کن. بنابراین مسیر ما مشخص است و نگرانی هم در این زمینه نداریم.

منبع: سایت خبری تحلیلی اندیشه‌ها