صرف درخواست ماده 477 مانع اجرای حکم سعید مرتضوی نیست/ اجرای حکم فقط به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف می‌شود/اعتبار قوه قضاییه در اجرایی شدن این حکم است

اعتمادآنلاین| امروز بعد از چند روز بی‌خبری از سعید مرتضوی اعتمادآنلاین با همسر او مصاحبه‌ای کوتاه انجام داد. هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی گفته که همسرش در تهران حضور دارد و پیگیر ارائه درخواست ماده 477 است اما هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» درباره ماده 477 و نحوه ارائه و بررسی آن در قوه قضاییه می گوید درخواست این ماده مانعی برای اجرای حکم او نیست مگر اینکه رییس قوه ‌قضاییه اجرای آن را متوقف کند.

پوربابایی با بیان تاریخچه‌ای از ماده 477 که گفته می‌شود سعید مرتضوی درخواست آن را به قوه قضاییه داده است، گفت: سابقه ماده 477 به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برمی‌گردد.

او گفت: در آن قانون ماده‌ای به نام ماده 18 وجود داشت که بعد از صدور احکام قطعی هر یک از طرفین حق داشتند اعتراض خود را به این حکم اعلام کنند و اگر این حکم خلاف بین شرع تلقی می‌شد، حکم صادره ضمن اینکه نقض می‌شد به هیئتی به نام تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و مورد بررسی قرار می‌گرفت.

پوربابایی در ادامه با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این ماده به ماده 477 تغییر پیدا کرد، گفت: براساس این ماده در صورتی که حکم خلاف شرع بین باشد هر یک از طرفین حق دارند اعتراض خود را با ذکر موارد خلاف شرع بودن حکم به کمیسیونی که در دادگستری استان وجود دارد ارسال کنند، بررسی‌ها انجام می‌شود و گزارشی تهیه می‌شود. در صورتی که در این کمیسیون تشخیص داده شود که این حکم خلاف شرع بین است به قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قوه قضاییه هم کمیسیونی وجود دارد که ظاهراً باید این قضیه را بررسی کند، ادامه داد: در صورتی که این کمیسیون هم همان موضوع را احراز کرد به نظر قوه می‌رسد و رئیس قوه قضاییه چون فردی مجتهد است و حکم را خلاف شرع بین تلقی می‌کند حق دارد موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کند و اجازه دهد تا پرونده مجدداً رسیدگی و بررسی شود.

او گفت: به این معنی که حکم نقض می‌شود و به شعبه‌ای در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده احصاء می‌شود و آن‌ها مجدداً رسیدگی می‌کنند. اگر دستور توقف عملیات اجرایی توسط رئیس قوه قضاییه صادر شود حتماً می‌تواند مانع اجرا باشد.

پوربابایی در پاسخ به این سؤال که آیا این بررسی‌ها موجب به تاخیرافتادن اجرای حکم مرتضوی می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد رئیس قوه قضاییه اعمال ماده 477 یعنی خلاف شرع بین را می‌پذیرد، اما دستور توقف نمی‌دهد و عملیات اجرایی همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ در صورتی که دستور توقف دهد مانع اجرا است.

این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین آقای مرتضوی باید خود به‌عنوان حقوقدان و کسی که سابقاً دادستان استان تهران بوده است، به حکمی که برای او صادرشده تمکین کند. اعتبار قوه قضاییه هم این است که این حکم اجرا شود.

او با بیان اینکه صرف تقدیم دادخواست اعمال ماده 477 مانعی برای اجرای حکم نیست، ادامه داد: نه قوه قضاییه می‌تواند به دلیل درخواست آقای مرتضوی حکم را اجرا نکند و نه آقای مرتضوی می‌تواند به‌صرف تقدیم درخواست، از اجرای حکم تمکین نکند.

پوربابایی افزود: متعجبم که چرا اجرای احکام دادسرا علی‌رغم حکم صادرشده و پرونده‌ای که به آن واحد ارجاع شده است از طرق قانونی برای اجرای حکم اقدام نمی‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع که هر متهمی در زمان تفهیم اتهام برای حضور در مرجع قضایی یا برای اجرای حکم وثیقه‌ای به اسمش با قرار تأمین کیفری اخذ می‌شود، گفت: بنابراین اگر زمانی دادگاه و دادسرا از او بخواهد و حاضر نشود یا برای اجرای حکم او را احضار کنند و نیاید، دادسرای مأمور اجرا موظف است مراتب را به دادستان اعلام کند.

او ادامه داد: براین اساس دادستان وثیقه گذار را احضار و او را مکلف می‌کند که متهم را حاضر کند و اگر نکرد دستور ضبط وثیقه را صادر می‌کند. بنابراین صرف درخواست ماده 477 مانع اجرای حکم نیست.