احتمال علنی شدن دادگاه دکل‌های نفتی گمشده/ تنها با اثبات دولتی بودن شرکت تاسیسات دریایی 107 میلیون دلار بازمی‌گردد

اعتمادآنلاین| حدود یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم و ریاست‌جمهوری حسن روحانی گذشته بود که یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد با وجود پرداخت کل بهای 87 میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند. صحبت‌ از دکل 33ساله‌ای بود که علاوه بر 87 میلیون دلار قیمتی که داشت به دلیل تحریم‌ها حدود 20 میلیون دلار بابت رسیدن آن به ایران حق دلالی پرداخت شد اما با این حال هیچگاه به ایران نرسید! با روی کارآمدن دولت حسن روحانی با موضع‌گیری بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در تیرماه سال 94 و تاییدیه او بر گم شدن دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد، پیگیری و شکایت درباره مفقود شدن دکل نفتی در دستگاه قضایی آغاز شد. تاکنون 10 جلسه دادگاه این دکل برگزار شده است. با وجود آنکه براساس اطلاع قبلی قرار بود جلسات دادگاه علنی باشد اما در هیچ‌کدام از جلسات اجازه ورود خبرنگاران داده نشد. اما دیروز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی در حالی برگزار شد که سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل‌ مدافع یکی از متهمان در گفت‌وگو با «اعتماد» از احتمال علنی شدن جلسه بعدی دادگاه خبر می‌دهد. طباطبایی پیش از این در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از عدم بازگشت خسارت 107 میلیون دلاری شرکت تاسیسات دریایی اظهار نگرانی کرده بود؛ نگرانی‌ای که به گفته او هنوز هم وجود دارد و تنها در صورتی رفع می‌شود که نوع اتهامات از خیانت در امانت به اختلاس تغییر پیدا کند.

جلسه دکل نفتی برگزار شد؟

بله،این جلسه دیروز برگزار شد.

چند جلسه دیگر به صدور حکم نهایی مانده است؟

مشخص نیست. قاضی گفت در جلسه آینده آخرین دفاع از متهمان و وکلا گرفته می‌شود و اظهارامیدواری کرد که در دو سه جلسه آخرین دفاعیات گرفته و حکم صادر شود.

جلسه بعدی دادگاه چه زمانی تعیین شد؟

مشخص نشد. دادگاه گفت باید تمام اظهارات و دفاعیات را مطالعه کند و پس از آن تاریخ جلسه بعدی را مشخص می‌کند.

یعنی روز گذشته آخرین جلسه دفاع متهمان بود؟

دفاع متهمان تمام شد و فقط آخرین دفاع مانده است.

از جزییات جلسه بیشتر می‌گویید؟

برخی از متهمان به من اعتراض کردند که چرا مصاحبه می‌کنم که در پاسخ من گفتم هنوز خودم را برنامه و بودجه‌ای می‌دانم و دنبال برگرداندن بیت‌المال هستم. البته من قبلا مطلبی گفته بودم که برخی نهادها اجازه نداده‌اند دادگاه علنی برگزار شود که دیروز در جلسه دادگاه قاضی به من گفت من دادگاه را غیرعلنی اعلام نکردم. قاضی از من پرسید اینکه برخی نهادها اجازه ندادند را از قول من گفتی که به ایشان گفتم خیر. قاضی توضیح داد ما مکان برای تشکیل جلسه علنی نداریم؛ بنابراین علت علنی برگزار نشدن جلسه دادگاه این مساله بوده است. در همین جلسه مدیرحقوقی شرکت تاسیسات دریایی هم درخواست کرد که دادگاه بعدی علنی برگزار شود که رییس دادگاه گفت من با مسوولان صحبت می‌کنم اگر امکان داشته باشد در مکان دیگری جلسه دادگاه را برگزار کنیم من با علنی برگزار شدن مشکلی ندارم.

با این توضیح پس احتمال اینکه از جلسه بعدی (که جلسات آخر هم هست) دادگاه علنی شود، وجود دارد؟

بله این احتمال هست. رییس دادگاه این اظهارات من که نهادهای دیگر مانع علنی برگزار شدن دادگاه شدند را رد کرد و گفت: علت؛ نبود مکان مناسب بوده است. البته من توضیح دادم بعد از جلسه اول که بنده اعلام کرده بودم دادگاه علنی برگزار می‌شود. خبرنگاران و دوربین رادیو و تلویزیون آمدند اما آنان را داخل مجتمع راه ندادند که قاضی بعد از سخنان من گفت من از این مساله اطلاع نداشتم ولی مانعی برای حضور خبرنگاران وجود ندارد جز اینکه ما سالن مناسب نداریم.

شما تاکنون روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دادگاه با دقت کامل پیش می‌رود، پرونده در اختیار بوده است و هیچ محدودیتی نه برای متهمان، نه وکلا و نه شکات وجود ندارد. روند دادگاه روند خوب و قاضی هم انسان عادل و ارزشمندی است.

شما یک بار گفته بودید امیدوار نیستید با توجه به کیفرخواست صادرشده 107 میلیون دلار به شرکت تاسیسات دریایی بازگردد.

من هنوز هم امیدوار نیستم مگر اینکه با استدلالاتی که وکلای تاسیسات دریایی ارایه کردند نوع اتهام تغییر کند. وکلای شرکت تاسیسات دریایی توضیح دادند این شرکت در سال 93 دولتی بوده چون صندوق بازنشستگی نفت اساسنامه نداشته و مدیران آن را وزیر نفت انتخاب کرده است. آنها با ارایه این مستندات قانونی دلیل آوردند که شرکت تاسیسات دریایی در زمان وقوع جرم دولتی بوده است.

اینکه اثبات شود شرکت تاسیسات دریایی آن زمان دولتی بوده چه تاثیری در صدور حکم دارد؟

اگر اثبات شود شرکت تاسیسات دریایی دولتی بوده اتهام از خیانت در امانت به عنوان دیگری مانند اختلاس تغییر می‌کند. وقتی اتهام، اختلاس باشد ردمال مطرح می‌شود اما تا زمانی که در کیفرخواست اتهام، خیانت در امانت باشد رد مال ندارد و حبس آن هم قابل تعدیل هست. بنابراین این نگرانی هنوز برای ما وجود دارد که با حکم این دادگاه نه کسی زندان برود و پولی بازگردد.

یعنی اگر این روند رسیدگی پیش رود پولی بازنمی‌گردد؟

روند رسیدگی گرچه خوب است ولی اگر همین روند ادامه یابد نهایت حکمی که صادر می‌شود دو تا شش سال حبس است و پولی برنمی‌گردد اما در صورتی که نوع اتهام تغییر کند آن زمان امکان برگرداندن پول فراهم می‌شود.

آیا الان این امکان وجود دارد که نوع اتهام تغییر کند؟روند قانونی آن چطور است؟

بله، اگر دادگاه دولتی بودن شرکت تاسیسات را در زمان وقوع جرم بپذیرد اتهام، از خیانت در امانت به عنوان دیگری مانند اختلاس تغییر پیدا می‌کند که آن زمان رد مال مطرح می‌شود.

پیش‌بینی شما چیست؟ احتمال دارد که نوع اتهام تغییر کند؟

نمی‌دانم. قاضی انسان فاضل، دانشمند و همچنین مستقل و مقتدر است بنابراین امیدواریم که این اتفاق بیفتد.

به جز این راه قانونی دیگری وجود ندارد؟

شرکت تاسیسات دریایی می‌توانست برای مالی که برده شده دادخواست دهد اما این کار را نکرد.

چرا؟

علت آن هم این بود که خسارت وارد شده نزدیک به 100 میلیون دلار است که می‌شود 420 میلیارد تومان بنابراین شرکت تاسیسات دریایی باید 4 درصد این مبلغ را هزینه دادرسی می‌داد که چنین امکانی برای آنها وجود نداشت ولی اگر نوع اتهام در دادگاه تغییر کند دیگر نیاز به پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت تاسیسات دریایی هم وجود ندارد.

فکر می‌کنید حتی اگر حکم دادگاه بدون تغییر نوع اتهام صادر شود بعد از صدور حکم باز راهی برای تغییر نوع اتهام و تبدیل آن به اختلاس وجود دارد؟‌

بله، در مرحله تجدیدنظرخواهی می‌توان نوع اتهام را تغییر داد و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این کار را انجام دهد. علاوه بر این شرکت تاسیسات دریایی هم می‌تواند برای رد مال درخواست ارایه کند.

منبع: روزنامه اعتماد