قدرت خودسرها در حاکمیت بیشتر از پایبندان به قانون است/ مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص افراد خودسر را شناسایی و معرفی کند

اعتمادآنلاین| محمد جواد فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فعالیت خودسرها به دلیل ضعف قانونی نیست، گفت: فعالیت خودسرها به دلیل مشکل در قانون نیست اما مجلس می‌تواند با استفاده از بعد نظارتی خود مانع فعالیت آنها شود.

او در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با بیان اینکه قوانین بسیار شفاف، صریح و دقیق است و حقوق افراد در اعلام موضع و در اعتراض نسبت به یک مسئله دقیقا در قانون مشخص شده است، گفت: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری نحوه برخورد با متهمان را مشخص کرده است. قانون آیین دادرسی بسیار صریح و شفاف مشخص کرده که ضابطین چه حدود اختیاراتی دارند، چه کسانی هستند و چه اقداماتی را باید انجام دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در قانون چیزی به نام افراد خودسر نداریم. اینکه افرادی به صورت خودسر احساس کنند که از طرف شریعت ماموریت مقابله دارند در هیچ جای قانون شناخته نشده و یک تخلف و تعدی آشکار نسبت به قوانین و مقررات است. مجلس از این جهت که چرا چنین اتفاقاتی پیش می‌آید باید نظارت خود را اعمال کند. باید مشخص شود که چرا افرادی که در هیچ کدام از قوانین به عنوان ضابط شناسایی نشدند و حق دخالت و اقدام در مقابله با تخلفات احتمالی و اتهامات احتمالی را ندارند، اقداماتی را انجام می‌دهند؛‌ لذا باید با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

فتحی در پاسخ به اینکه معلمان از سوی کدام نهاد بازداشت شده‌اند، گفت:‌ برای ما هم مسئله بسیار مبهم است و در فراکسیون امید هم این بحث وجود دارد که کمیته تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند که چه کسانی و با چه استنادی برخورد کردند. از قشر معلم شریف‌تر چه کسی را می‌توانیم پیدا کنیم؟ آنها همه همت و نیروی خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این ملت می‌کنند حتما باید از حقوق ممتازه برخوردار باشند. باید به خواسته‌های معلمان توجه ویژه شود البته نه در شعار بلکه در عمل به واقع مجموع حاکمیت اعم از قوه مجریه و قوه مقننه باید ورود کند و مشکلات این قشر را برطرف کند.

او درباره اینکه نظارت بر خودسرها باید چگونه انجام شود، گفت: کمیسیون اصل 90 می‌تواند در این مورد ورود کند وهم در قالب سوال و تحقیق و تفحص این کار می‌تواند کلید بخورد و عملی شود. در هر حال ضابطین مشخص هستند و کسانیکه حق دارند با برهم زنندگان نظم عمومی مقابله کنند در قانون مشخص هستند. هیچ کسی غیر از افرادی که ضابط محسوب شده‌اند حق دخالت ندارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اقدامات خودسرانه به معنای دقیق کلمه قانون‌شکنی و مواجه با قانون است و باید با آن مقابله شود. مجلس هم در مقام اینکه ناظر بر حسن اجرای قوانین مصوب خودش است حتما باید اینگونه موارد را پیگیری کند. ما بارها با این نوع اقدامات مواجه بودیم و بارها این نوع اقدامات را محکوم کردیم و درخواست برخورد با خاطیان را داشتیم اما متاسفانه قدرت آن‌ها در حاکمیت بیشتر از کسانی است که می‌خواهند قانون را پاس بدارند.

فتحی گفت: مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص حداقل افراد خودسر را شناسایی و به مردم معرفی کند ولو اینکه عده‌ای نخواهند به مجازات رفتار شنیع و بد خودشان برسند.

او درباره سرنوشت طرح برخورد با برهم زنندگان مراسم‌های رسمی، گفت: من طراح این طرح هستم اما طرح برخورد با برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی هنوز در نوبت بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی قرار نگرفته و نمی‌دانم چرا این طرح هنوز در دستور قرار نگرفته است. حدود یک سال از ارائه این طرح می‌گذرد اما علیرغم اینکه کیهان خیلی گرد و خاک کرد و علیه ما شعار داد و در برخی موارد هم رسما و آشکارا به نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودند، توهین کرد اما این طرح هنوز در دستور قرار نگرفته است و دلیل آن را هم نمی‌دانم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: امیدواریم عدم بررسی طرح برخورد با برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی دلیل خاصی نداشته باشد و تنها به دلیل شلوغی طرح‌ها و لوایحی باشد که به مجلس تقدیم شده است.