اقلیت دلواپس با آبستراکسیون نمی‌تواند مانع از تصویب لوایح 4گانه شود

اعتمادآنلاین| اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که دولت در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌هایی است که از جانب جریانات مخرب همچون تروریست‌ها و مافیای مواد مخدر صورت می‌گیرد تا دسترسی این مجرمان به کانال‌های نقل و انتقالات پولی و مالی بسته شود. این کنوانسیون یکی از جامع‌ترین کنوانسیون‌هایی است که در عرصه بین‌الملل فعالیت می‌کند و به‌جز چند کشور معدود، تقریبا تمامی کشورهای جهان در آن عضویت دارند. این لایحه، بخشی از توصیه‌های 40گانه FATF است و براساس همین لوایح چهارگانه این گروه اقدام مالی یا همان FATF ایران را از لیست سیاه به‌حالت معلق درآورده و ما تا 25 خرداد مهلت داریم که کشورمان را از این لیست سیاه خارج کنیم. بنابراین به لحاظ حقوق بین‌الملل پیوستن به این کنوانسیون امری پسندیده است و مشارکت در روند مبارزه با تروریسم و مقابله با تامین مالی تروریسم برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم بین‌الملل است، اولویت جدی محسوب می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که تصویب این لوایح به شفافیت مالی کمک می‌کند و امروز باتوجه به وضعیت کشور، اگر این مبادلات و داد و ستدها با بازار جهانی و کشورهای دیگر وجود نداشته باشد، چرخ اقتصادی کشور نخواهد چرخید و درصورتی که این کنوانسیون را به تصویب نرسانیم، بهانه‌ای به نهادهای پولی و مالی بین‌المللی داده‌ایم که نوعا آلت دست امریکا و ابرقدرت‌ها هستند و اگر این بهانه را به دست آنها بدهیم، طبیعتا ما را تحت فشار قرار خواهند داد.اگرچه این انتقاد وجود دارد که پس از برجام، کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگ مالی دنیا آنچنان که انتظار می‌رفت با سیستم بانکی ما همکاری نکردند اما واقعیت این است که به لحاظ حقوقی منعی نداشتند و موانع سیاسی که تحت فشار امریکا بود، جلوی همکاری‌ را گرفت اما اکنون، درصورت عدم تصویب این لوایح، عملا موانع حقوقی نیز پیشروی جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر، ما با تصویب این لایحه، از یک ضرر و شر قطعی جلوگیری می‌کنیم و همزمان می‌توانیم به منفعت‌های احتمالی امیدوار باشیم اما با عدم تصویب آن، صرفا به دشمنان بهانه می‌دهیم.

در جلسه مهم و فوق‌العاده کمیسیون امنیت که با حضور آقای عراقچی به نمایندگی از وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، اطاعات سپاه و دیگر نهادهای ذی‌ربط تشکیل شد و همگی نظرات‌شان را مطرح کردند. در پایان دو دیدگاه مطرح بود. یک دیدگاه که اعتقاد دارد ما نباید با دست خودمان، بهانه به دست دشمنان بدهیم و باید در چارچوب قوانین و مقررات خودمان نسبت به قوانین پولشویی، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته ملی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودمان عمل کنیم. البته دیدگاه موافقان هرگز معتقد به انسداد مسیرهای منطقی، قانونی و اصولی کمک به بعضی از گروه‌هایی که در تعریف ما در قالب تروریسم قرار می‌گیرند، نیست.

هر دو گروه موافقان و مخالفان درباره اینکه ممکن است، تعریف تروریسم از نظر ما با برخی از کشورهای دیگر متفاوت باشد، هم‌نظر هستند. به همین دلیل نیز برای خود «حق تحفظ» و «حق شرط» قائلیم و به تعریف خودمان از تروریسم پایبندیم. مطلب دوم این است که بعضی آقایان معتقد بودند ممکن است ما با این کار دست خودمان در حمایت از جریانات مقاومت را ببندیم. درحالی که ما بنابر قوانین خودمان گروه‌های مقاومت، مردمی و مشروع را تروریست نمی‌دانیم. بنابر این ما این دو نکته را در قالب «حق‌شرط» و «حق تحفظ» در مقدمه لایحه ذکر کرده و در اعلامیه تفسیری منظور خودمان را هم از تعریف گروه‌های تروریستی و استرداد مجرمان ذکر می‌کنیم و هم ترتیبات خروج از کنوانسیون را پیش‌بینی کرده و هر زمان که احساس کنیم، با عضویت در این کنوانسیون، منافع‌مان به خطر می‌افتد، می‌توانیم براساس ماده 27 همین کنوانسیون از آن خارج شویم. با این حال چند نفر از اعضای کمیسیون این نظر را نپذیرفته و دست به اقدامی غیراخلاقی زده و وقتی دیدند، دیدگاه‌شان رای ندارد جلسه را ترک کرده و دست به آبستراکسیون زدند. ما فکر می‌کنیم این نحوه مقابله با کشور، امنیت ملی، درست نیست و باید به قاعده اکثریت احترام بگذاریم. آن هم در حالی که عالی‌ترین مقام امنیتی کشور، یعنی دریابان شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رسما اعلام کرد که به لحاظ امنیتی هیچ مانعی در تصویب این لوایح وجود ندارد و دستگاه دیپلماسی و اقتصادی کشور نیز به صراحت از تصویب آن حمایت کردند اما اقلیتی که معمولا به‌دنبال مخالفت با سیاست‌های دولت، تحت لوای منافع انقلابی و ملی دست به تعریف‌هایی نادرست می‌زنند، جلسه را ترک کردند اما فکر نمی‌کنم این شیوه‌ها بتواند مانع از تصویب این لایحه در کمیسیون شود. ما به موضوعات امنیت ملی، جناحی فکر نمی‌کنیم و اعتقاد داریم در شرایط کنونی بهانه‌ها را از دشمن بگیریم و داخل کشور نیز وحدت‌مان را حفظ کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد