تعیین یک عده وکیل به عنوان وکلای مورد تایید نقض غرض است

اعتمادآنلاین| علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: حق دفاع حضور قانونمند و آزادانه وکیل در فرآیند دادرسی از جلوه‌های یک حکومت مردم‌سالار و دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 35 با پذیرش حضور وکیل در چارچوب تعهدات بین‌المللی و یک نظام دادرسی عادلانه استوانه اصلی وجود یک نهاد دفاعی مستقل را ایجاد کرده است. سایر قوانین و حتی بخشنامه‌های مسوولان کشور و منشور حقوق شهروندی در مسیر منطقی، تضمین یک دادرسی منصفانه و عادلانه را ترسیم کرده‌اند. وکالت یک عقد است. عقد زمانی صحیح و قانونی و دارای اثرات حقوقی است که طرفین آن با اراده آزاد بتوانند در خصوص موضوع عقد به توافق برسند. عقد وکالت هم از جمله عقودی است که موکل، وکیل خود را با توجه به تخصص، تبحر، دانش، تجربه و سایر اوصاف شخصیتی انتخاب می‌کند. در دنیا همانند آنچه در کشور ما وجود داشته، وکیل با توجه به سلایق شخصی و با عنایت به موضوع اختلاف از میان وکلای متعدد و در مواردی حتی با چانه‌زنی و انجام مذاکره انتخاب می‌شود. در هیچ کشوری در دنیا محدودیت انتخاب وکیل وجود ندارد چرا که تعیین یک عده وکیل به عنوان وکلای مورد تایید نقض غرض است و با انتخاب آزاد وکیل در تنافی و تعارض قرار دارد.

فراموش نکنیم امروز وکالت هم از جهت اوصاف و دانش و هم از لحاظ رشته تحصیلی ابعاد تخصصی متعددی دارد. ما بعد از انقلاب شاهد قوانین محدود‌کننده شغل وکالت و بعضا نظارت دخالت‌گونه در برخی امور کانون وکلا بوده‌ایم. به گونه‌ای که امروز کسی می‌تواند وکیل شود که از صافی‌های مختلف گذشته باشد. بیش از 50 درصد از وکلای ما از فرزندان بعد از انقلاب هستند. بخش مهمی از وکلا، قضات و کارمندان بازنشسته بعد از انقلاب هستند. وکلای قدیمی یا وکالت نمی‌کنند یا بازنشسته شده‌اند یا آنکه در هر پرونده‌ای ورود نمی‌کنند. گذشته از آن در فرآیند وکالت و صدور پروانه وکالت تعیین هیات‌مدیره نوعی مهندسی، نظارت و مدیریت اعمال می‌شود. تصور نمی‌کنیم در هیچ قشری به اندازه وکلا این نظارت موشکافانه و جزیی‌نگر باشد. به عبارت دیگر وکلای موجود کشور به لحاظ اعمال فیلترهای مختلف از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نظام اداری و پزشکی قانونی عبور کرده‌اند و علی‌القاعده اگر انجام وظایف به درستی باشد، ما وکیل فاقد استاندارد نداریم. در مورد تبصره ماده 48 که البته قبلا به گونه‌ای دیگر تنظیم شده بود، در آن در جرایم علیه امنیت متهم تا یک هفته حق استفاده از خدمات وکالتی را نداشت. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اعلام کرده و متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس بدون مطالعه لازم این تبصره را پیشنهاد کرد و با نظارت کافی، تطبیق با استانداردهای دادرسی عادلانه و حتی اصل 35 قانون اساسی از تصویب گذشت.

در اینجا باید با رعایت انصاف بگوییم که ریاست محترم قوه قضاییه در عرض چندین سال گذشته با وصف این تکلیف قانونی از اختیارات خود در این خصوص استفاده نکرده و حتی در ملاقاتی که شخصا به عنوان رییس کانون با اعضای هیات‌مدیره با ایشان داشتم؛ شخص ریاست قوه به نوعی در تکاپوی پیدایش راه‌حلی بود که موجب اعمال تبعیض نشود. متاسفانه اخیرا مطلع شدیم که لیستی که قطعا برخی همکاران‌شان تهیه و در اختیار ریاست قوه قرار داده‌اند، منتشر و اسامی معدودی از وکلا از تعداد قریب به 80 هزار وکیل در کشور را به عنوان وکلای مورد تایید اعلام کرده‌اند. این اقدام با چند چالش اساسی مواجه است. اولا اعمال تبعیض آشکار و موجب کسب درآمد برای برخی وکلای خودی و محرومیت وکلای دیگر است.

دوم اینکه برخلاف صراحت اصل 35 قانون اساسی نفس وکالت انتخاب آزادانه وکیل را از موکل سلب می‌کند. سوم اینکه با توجه به تخصصی بودن وکالت و اینکه در خصوص جرایم علیه امنیت وکیل باید یا تجربه در امور کیفری داشته باشد یا متخصص در این زمینه باشد و در فهرست، وکلای حائز چنین شرایطی کمتر دیده می‌شود، لذا اصل استفاده از وکیل متخصص را زیرسوال می‌برد. چهارم اینکه بسیاری از این وکلا مورد مشورت قرار نگرفته‌اند و ظاهرا به صورت رسمی از این لیست اعلام خروج کرده‌اند که می‌توان در این بین از آقای دکتر مالکی نام برد که اصولا کمتر در امور کیفری ورود می‌کند. پنجم اینکه این شیوه تقسیم وکلا به وکلای خودی و غیرخودی و تعیین وکلای دولتی است. این هم از لحاظ روانشناسی صنفی ضربه سختی به شأن و حیثیت حرفه‌ای وکلا وارد می‌کند. ششم این نوع انتخاب و محدود کردن دایره وسیع وکالت به گستره محدود در تعارض با سند هاوانا، میثاقین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

مسلما ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس و رییس‌جمهور که در تحکیم حقوق شهروندی با صدور منشور معروف مدعی دفاع از این ارزش‌ها هستند و در راستای اجرای اصل 113 باید از حقوق اساسی مردم دفاع کنند، تدبیری بیندیشند که با حذف این تبصره بستر استقلال و آزادی وکیل را که تبلور مردم‌سالاری است در کشور فراهم کنند. با اینکه این قانون در مرحله تحقیقات باید مورد اعمال باشد، برخی شعبات در رابطه با پرونده با موضوع ماده 302 قانون کیفری تمایل خود را بر حضور برخی وکلای خاص و عدم حضور وکلای دیگر نشان می‌دهند. به ریاست محترم قوه قضاییه توصیه می‌کنیم که با همان رویه سابق تا تعیین تکلیف تقنینی دستور بدهند تا از وکلای لیست مذکور استفاده نشود. ضمنا هر چند سخنگوی قوه قضاییه اشاره کردند بر تعداد وکلا افزوده شود؛ اما تنها زمانی که حتی یک وکیل خارج از لیست باشد، اقدامی تبعیض‌آلود خواهد بود. تا وقتی که سلب صلاحیت وکیل صادر نشود، محرومیت وکیل از حقوق مصرح در قانون اساسی خلاف قانون است.

منبع: روزنامه اعتماد