کد خبر: 196099
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۲۰:۰۰
| |

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس:

نیازمند برجام داخلی هستیم/ روحانی به‌تنهایی قادر به تحقق برجام داخلی نیست

میرزایی نیکو گفت: برای حل مشکلات باید به‌دنبال «برجام داخلی» باشیم و دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیستند.

نیازمند برجام داخلی هستیم/ روحانی به‌تنهایی قادر به تحقق برجام داخلی نیست
کد خبر: 196099
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۲۰:۰۰

اعتمادآنلاین| چند ماه گذشته، کمتر روز و هفته‌ای بوده که کشور شاهد اتفاقی مهم نبوده باشد و بازار ارز، سکه و طلا نیز روز به روز و هفته به هفته بحرانی‌تر شده و می‌شود. هفته گذشته اما با برگزاری یکی، دو تجمع در بازار تهران و گسترش نارضایتی به بازاریان، وجوهی دیگر از این بحران نمایان شد. در این میان اتفاق مهم دیگری نیز افتاد. درحالی که عمده ناظران اعم از حامیان و مخالفان دولت، در این نکته متفق‌القول بودند که انفعال دولت و سکوت رییس‌جمهور به ناامیدی‌ها و نارضایتی‌ها دامن خواهد زد، رییس‌جمهور بالاخره سکوت حدودا 20‌روزه‌اش را شکست و از ایستادگی دولت خبر داد. حال، قاسم میرزایی‌نیکو، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از ورود این کمیسیون و دیگر کمیسیون‌های مجلس به بحران‌های اخیر خبر داده و معتقد است، کلید حل مشکلات کشور، نه در خارج؛ بلکه داخل مرزهای کشور است. آنچنان که نماینده دماوند و فیروزکوه گفته، برای حل مشکلات باید به‌دنبال «برجام داخلی» باشیم و در عین حال تاکید دارد، رییس‌جمهوری و دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیستند.

در هفته گذشته شاهد اعتراضاتی در بازار بودیم. آیا شما در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اقدامی در مورد رسیدگی به این اعتراض‌ها داشتید؟ باتوجه به اینکه ورود به این مسائل جزو وظایف اصلی کمیسیون شما‌ست، آیا برنامه‌ای برای تشکیل جلسه با نمایندگان معترضان به‌منظور استماع مطالبات‌شان دارید؟

در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته به طور مفصل درباره این اعتراض‌ها و به طور کلی ناآرامی‌های اخیر بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با دعوت از وزرای کشور و اطلاعات و همچنین مسوولان ارشد نیروی انتظامی و مسوولان امنیتی موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کنیم. علاوه بر این، موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در دست بررسی است و قرار است درنهایت دو کمیسیون با یکدیگر به جمع‌بندی مشترک برسند تا بتوانیم براساس تجزیه و تحلیلی که دو کمیسیون انجام می‌دهند، ببینیم چه راهکارهای پیش‌روی ما قرار دارد.

با این همه، پیگیری مساله به اینجا ختم نمی‌شود و بخشی از آن، به تصمیمات کلان کشور مربوط است که رهبری مسوولیت رسیدگی به این موضوع را به سران سه قوه سپرده‌اند. در این شرایط کاری که از عهده مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برمی‌آید این است که برای آقای لاریجانی، رییس قوه مقننه، به اصطلاح خوراک و دستورکار تهیه کند تا رییس مجلس در جلسه سران قوا بتواند با دست پر موضوع را دنبال کند. در دولت نیز همین وضع حاکم خواهد بود و به این اعتبار، وزرا و کمیته‌های تخصصی دولت ازجمله کمیته اقتصادی نیز باید محورها و موضوعاتی که باید ازسوی دولت پیگیری شود را در اختیار رییس‌جمهور قرار دهد تا آقای روحانی بتواند با نگاهی کارشناسی مسائل را دنبال کند. همچنین قوه قضاییه نیز باید معضلات و مشکلات را از حیث قضایی مدنظر قرار دهد و درمجموع وقتی این سه قوه به جمع‌بندی مشترک رسیدند، باید برای اجرایی کردن این اقدامات وارد عمل شوند. نکته مهم دیگر این است که باید نتیجه این تصمیمات به طور شفاف، دقیق و به‌موقع به اطلاع مردم برسد. درنتیجه لازم است فردی را به عنوان سخنگوی جلسات و تصمیمات سران سه قوه انتخاب کنند که شاید بهترین گزینه آقای جهانگیری باشد و این‌طور که پیداست این مسوولیت به ایشان واگذار شده است. در شرایط فعلی به‌واقع نقش این سخنگو، نقشی حیاتی است و باید مرحله به مرحله با مردم حرف بزند و افکار عمومی را در جریان امور قرار دهد و علاوه بر تشریح تصمیمات سه قوه، میزان تغییرات را نیز به اطلاع مردم برساند.

آقای جهانگیری پیش از آغاز جلسه غیرعلنی روز یکشنبه هفته قبل، تاکید کرد که تاکنون مسائل را به طور شفاف به اطلاع مردم، مجلس و حتی دولت نرسانده‌ایم و لازم است این شفافیت ایجاد شود. کما اینکه در همان جلسه غیرعلنی مسائلی را به اطلاع نمایندگان رساند که گویا در بخشی از این جلسه، از احتمال سهمیه‌بندی بنزین و کوپنی شدن کالاهای اساسی و اتخاذ سیاست‌هایی مشابه آنچه در دهه 60 شاهد بودیم، صحبت شده بود. آیا جامعه مصرفی امروز این شرایط را می‌پذیرد؟

ببینید، من معتقدم اصلا نیازی به این مسائل نیست. گیر کشور خودمان هستیم. مشکل ما اروپا و امریکا و فشار خارجی نیست که حالا بخواهیم به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کالای کوپنی برویم تا بتوانیم این فشار را کنترل کنیم. ما گیر داخلی داریم. وقتی نمی‌خواهیم خودمان را بپذیریم، این مشکلات هم ناگزیر است. وقتی ما هنوز پس از نزدیک به یک دهه نمی‌خواهیم راجع به محصوران، خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی فکر کنیم، وقتی نمی‌خواهیم درمورد بازداشت‌شدگان مدت اخیر، ازجمله دراویش زن بیندیشیم، هنگامی که حاضر نیستیم به عواقب دستگیری و برخورد با دانشجویان و صدور احکام سنگین برای این جوانان فکر کنیم، وقتی هنوز به‌دنبال برخورد قهرآمیز و امنیتی با اندیشه و تفکر هستیم، وضعیت‌مان همین خواهد بود. این مسائل اصل گرفت و گیر کار ما است. اگر با این مسائل برخوردی عاقلانه و مدبرانه داشته باشیم، قطعا عقلای قوم وسط میدان می‌آیند و برای برون‌رفت از این بحران‌ها راهکار موثر ارایه می‌دهند.

آیا در شرایط فعلی عزمی برای تغییر به‌سمت شرایط مطلوبی که ترسیم کردید، وجود دارد؟

متاسفانه خیر! متاسفانه ما هیچ نشانه‌ای برای تغییر نمی‌بینیم و صرفا همه مشکلات را آن‌سوی مرزها و ناشی از عداوت دشمنان می‌دانیم، در نتیجه فکر می‌کنیم باید به سمت کوپنی‌شدن و سهمیه‌بندی برویم. درحالی که ما به هیچ عنوان نیازی به این سیاست‌های اقتصادی نداریم. بحث کوپن و سهمیه‌بندی مربوط به زمانی است که هیچ راهکاری داخل کشور نباشد. ما شاهدیم که با خارجی‌ها جنگ راه می‌اندازیم و بعد فکر می‌کنیم راه‌حل مشکلات، کنار آمدن با آن دشمنان خارجی است اما حاضر نیستیم با خودی‌ها، داخلی‌ها و هموطنان خودمان کنار بیاییم. وقتی به راحتی می‌توانیم با منتقدان داخلی به تفاهم برسیم، چرا چنین نمی‌کنیم. آن هم در شرایطی که اگر با منتقدان داخلی کنار بیاییم، ترامپ ناچار مقابل‌مان زانو می‌زند و همه دشمنان خارجی خلع سلاح می‌شوند. ما نباید به‌نحوی عمل کنیم که رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه حرف مردم ما را بازگو کنند.

اتفاقا رییس‌جمهوری نیز در دیدار با اهالی رسانه این مساله را مطرح کرد. به‌واقع چرا چنین است؟

به این خاطر که مسوولان حاضر نیستند با مردم به طور شفاف و دوستانه صحبت کنند. این وظیفه دولت و مسوولان امنیتی کشور است. شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی که این مسوولیت را برعهده دارید، بیایید درمورد این مسائل اصلی که منجر به تلطیف فضای سیاسی- اجتماعی کشور می‌شود، با مردم دوستانه صحبت کنید. این یک واقعیت کتمان‌ناپذیر است که همواره توده‌های مردمی پیرو مراجع هستند. مرجع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... متاسفانه ما این مراجع فکری را از بین برده، در تنگنا قرار داده و پایه‌های‌شان را سست کرده‌ایم. درحالی که اگر این مراجع را تقویت کنیم، بسیاری از مشکلات‌مان مرتفع خواهد شد.

این مسائل طی دو دهه اخیر همواره ازجانب جریان اصلاحات، یا حداقل طیف مترقی و دموکراسی‌خواه این جریان تکرار شده و در تمام این سال‌ها نیز جریان رقیب علنی و غیرعلنی با این رویکرد مخالفت کرده است. با روی کار آمدن حسن روحانی با حمایت جریان اصلاحات انتظار می‌رفت که این نگرش تقویت شود اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه اخیرا شاهد بودیم آقای روحانی با اتخاذ مواضع مشابه جریان محافظه‌کار، تاکیدکرد که در سال 88، انتقادات طیفی از داخل کشور، منجر به وخامت اوضاع ما در عرصه جهانی شد و امروز نیز شاهد تکرار این مساله‌ایم.

آقای روحانی باید اولا با مردم و درثانی با همین اقشار و گروه‌هایی همچون فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، فعالان مدنی و صنفی مختلف گفت‌وگو کند. آقای علی لاریجانی نیز این وظیفه را برعهده دارد و مهم‌تر آنکه این وظیفه صرفا برعهده نمایندگان مجلس نیست. تمام کسانی که می‌توانستند نماینده مجلس باشند اما به هر دلیل موفق نشدند، امروز حرف‌های بسیاری دارند. قوه قضاییه تا کی می‌خواهد به این رویه ادامه دهد؟ ما باید هرچه سریع‌تر صدای منتقدان را بشنویم و بدانیم که اگر بیش از این تعلل کنیم، شاید دیگر نتوانیم جبران کنیم و ممکن است 3 ماه دیگر بنشینیم و بگوییم کاش 3 ماه قبل فلان کار را انجام می‌دادیم. چراکه یکی از فاکتورهای مهم تحولات اجتماعی و فکری این است که نمی‌توان با برخوردهای سلبی مانع از پیشرفت آن شد. این تحولات قابل جلوگیری و توقف نیستند و روز به روز نیز گسترش یافته و پیشرفت می‌کنند و ما نیز هر روز بیشتر از قبل، از این تحولات عقب می‌مانیم.

بگذارید کمی واقع‌بین باشیم و فعلا به‌سمت طرح مطالبه اصلاحات اساسی و کلان نرویم. هم‌اکنون نزدیک به 6 سال است که همه فعالان سیاسی، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و حتی شهروندان حامی دولت و رییس‌جمهور خودشان را به آب و آتش می‌زنند که رییس‌جمهور حداقل یک وزیر را تغییر دهد اما این اتفاق نمی‌افتد و رییس‌جمهور در پذیرش این تغییرات سماجت می‌کند. علت چیست؟

دولت باید متوجه شود که این خطرات وجود دارد.

یعنی هنوز متوجه نشده است؟

بعید می‌دانم اگر انسان عاقل متوجه شود که درحال غرق شدن است، برای نجات خود اقدام نکند یا فکر کند که غرق شدن به نفعش است. شاید هم به این خاطر است که دولت فکر می‌کند 2 سال بیشتر به پایان کارش نمانده و به همین نحو پیش برویم تا دولت بعدی روی کار بیاید.

آقای موسویان عضو پیشین تیم مذاکرات هسته‌ای که از نزدیکان روحانی است، اخیرا پیشنهاد استعفای دولت را مطرح و تاکید کرد که این 2 سال، زمان زیادی است و درصورت بی‌توجهی، ممکن است عواقب سختی همراه داشته باشد. آیا واقعا می‌توان در 2 سال آینده با این وضع کنار آمد؟

خیر! فکر می‌کنم آقای روحانی بسیار زودتر از اینها تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.

پیشنهاد مشخص شما برای برون‌رفت از این اوضاع چیست؟

شرایط امروز ما بسیار دشوار است و اگر به‌دنبال چاره‌اندیشی نباشیم، دشوارتر هم خواهد شد اما می‌توانیم با رویکرد حل مشکلات با نگاه به داخل از پس این مشکلات بربیاییم. ما باید به‌دنبال برجام داخلی باشیم، نه برجام خارجی. البته روحانی پس از به ثمر رساندن برجام، صحبت‌هایی در این مورد مطرح کرد. نکته مهم در این خصوص آن است که روحانی به‌تنهایی قادر به تحقق برجام داخلی نیست؛ بلکه آقای لاریجانی هم باید پای کار بیاید. آقای آملی لاریجانی هم باید کمک کند، شمخانی و دیگر مسوولان اطلاعاتی و امنیتی نیز باید همکاری کنند تا مشکلات داخلی حل شود.

آیا عزمی برای تحقق برجام داخلی می‌بینید؟

همین که جلسات سران قوا آغاز شده و رهبری نیز دستوراتی در این خصوص داده‌اند، باید امیدوار باشیم که در آینده به این سمت پیش برویم.

آیا این اقدامات می‌تواند التهابات اخیر جامعه ازجمله اعتراضات بازاریان را نیز آرام کند. اصلا ماجرای این اعتراضات چه بود؟

بنا بر بررسی‌هایی که داشتیم حداقل بخشی از این التهابات در بازار، هدایت‌شده بود. حداقل آن گروه حدودا‌ 100 نفره که در روز نخست به بازار رفت و بازاریان را تهدید کرد که مغازه‌ها را ببندند، از طریقی هدایت شده بودند.

شاید این گفته باورناپذیر باشد اما درهمان روزنخست، برخی از بازاریان، ازجمله در بازار طلافروش‌ها این مساله را تایید کردند. سوال این است که این افراد از کجا هدایت شده بودند؟

این افراد باید در همان روز توسط ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شدند اما متاسفانه نیروی انتظامی کمی دیر وارد عمل شد و دستگاه‌های اطلاعاتی هم آنچنان که باید پیش از وقوع حادثه، در جریان نبودند. بنابراین مسوولان امنیتی و اطلاعاتی باید در این مورد پاسخگو باشند. اگر قرار به برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز و قانونی بوده، قاعدتا باید یک حزب، صنف، گروه یا دسته پیشاپیش درخواست مجوز می‌کرد و مکان تجمع را مشخص می‌کرد و هنگامی که این اتفاق نیفتاده، اعتراض غیرقانونی و هرج و مرج بوده و قاعدتا در جایی ساماندهی شده است. ممکن است 15 نفر در جایی به تصمیمی برسند و یک تجمع یا تظاهرات را ساماندهی کنند که به‌راحتی می‌توان از وقوع این اتفاقات جلوگیری کرد.

درجریان ناآرامی‌های دی‌ماه 96 نیز شاهد این مساله بودیم و باوجود آنکه برخی مسببان اولیه شناسایی شدند اما برخوردی صورت نگرفت. علت چیست؟ آیا این افراد از ناحیه افراد قدرتمند حمایت می‌شوند؟

بعید می‌دانم که افراد قدرتمند در حکومت به‌دنبال این باشند که بخواهند از جریانات این‌چنینی حمایت کنند. به نظر می‌رسد جریان‌های خارج کشور، پشت‌پرده این اقدامات باشند.

آیا هنوز افرادی که پشت پرده اعتراضات بازار بودند، شناسایی نشده‌اند؟

بنابر اطلاعی که دارم، گویا تعدادی از این افراد را دستگیر کرده‌اند. ما نیز در مجلس موضوع را پیگیری خواهیم کرد و در جلسه یکشنبه جاری موضوع را در کمیسیون شوراها دنبال می‌کنیم.

منبع: اعتماد

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها