اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب «اعتماد ملی»:
باید با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی وارد مذاکره شد
سخنگوی حزب «اعتماد ملی» گفت: احزاب تنها نهادهای مدنی هستند که مطالبات مردم به آنها منتقل می‌شود و می‌توانند متقاضی تجمع باشند سپس درخصوص اجرایی شدن آن وارد مذاکره با دستگاه‌های امنیتی و قضایی و دولتی شوند والا این مصوبه ممکن است به همین شکل روی زمین بماند.
اعتمادآنلاین| عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دهم تیر در نشست خبری در مورد درخواست تجمعات اعتراضی اعلام کرد که «ماده 13 احزاب تاکید کرده که شرایط لازم را برای تجمعات فراهم کنیم. تجمعات باید با توجه به ویژگی‌های قانونی که هر تجمعی مکان، مسوول و شعارهایش کاملا مشخص باشد برگزار شود؛ تاکنون ما درخواست مشخصی نداشتیم. اگر این درخواست بشود ما بررسی می‌کنیم. » اشاره رحمانی‌فضلی به مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین مکان‌های دوازده‌گانه‌ای بود که بر اساس آن احزاب و تشکل‌ها می‌توانند در مکان‌هایی مشخص تجمع قانونی برگزار کنند اما آنطور که وزیر خبر داده هیچ حزبی برای اخذ مجوز اقدام نکرده است. در زمان تصویب این لایحه نقدهای بسیاری به آن مطرح شد؛ از جمله اینکه مشخص نیست آیا امنیت شرکت‌کنندگان در حین برگزاری و پس از اتمام تجمعات تامین خواهد شد یا نه؟ در ادامه گفت و گو با اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب «اعتماد ملی» را در این خصوص می خوانید:
آیا حزب اعتماد ملی در مورد درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی اقدامی انجام داده است؟
خیر. ما در این مورد صحبت نکردیم. اینکه وزارت کشور یا دولت مکان‌هایی برای تجمعات قانونی در نظر بگیرد گامی مثبت است و به شفاف شدن امور سیاسی- اجتماعی- فرهنگی کمک می‌کند. ما هم در حزب اعتماد ملی دغدغه بیان آزادانه اعتراضات را داریم. در ماه‌های گذشته شاهد اعتراضاتی بودیم که به صورت پراکنده برگزار و با آنها به صورت قهرآمیز برخورد شد. این موضوع هم مسائل امنیتی را تشدید خواهد کرد. چه بهتر که افراد و گروه‌ها بتوانند تقاضا را به صورت قانونمند ارایه کنند. ما در حزب اعتماد ملی وارد بحث نشده‌ایم چون فرصتی ایجاد نشده است. حزب درگیر مسائلی بود که همه در جریان هستند و تازه از این موضوع خارج شده و باید سازماندهی لازم را انجام دهد. البته در دستور کار حزب بررسی این مصوبه را قرار خواهیم داد.
برخی احزاب در مورد عواقب اینگونه تجمعات ابراز نگرانی کرده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟
به هر حال ما نمی‌دانیم که دستگاه قضایی یا اطلاعاتی و امنیتی نسبت به این موضوع چه موضعی دارند. ضمن اینکه دستگاه‌های امنیتی موازی هم داریم که چندگانه عمل می‌کنند. نیاز است که احزاب به بررسی همه‌جانبه این مصوبه بپردازند تا بتوانند بدون هزینه وارد عمل شوند.
برخی معتقدند حتی احزاب هم نمی‌توانند شرایط و ضمانت‌های لازم را برای وزارت کشور فراهم کنند. فکر می‌کنید راهکاری وجود دارد که این مصوبه قابلیت اجرا داشته‌باشد؟
با توجه به التهابی که در جامعه وجود دارد برای احزاب دشوار است که تجمعی را درخواست کنند و بتوانند به سلامت آن را برگزار کنند. روشن است که هر حزبی زیر بار این موضوع نمی‌رود اما می‌شود که احزاب از مطالبات حداقلی آغاز کنند و اعتراضات هم به لحاظ کمی و کیفی دارای محدودیت‌هایی باشند تا شرایط را امتحان کنند و بازخوردهای آن برای حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی روشن شود. در شرایط کنونی اما مشخص نیست که این مصوبه چه محدودیت‌هایی دارد و گستره آن تا کجا است. در ایران هم شرایط اقتصادی ملتهب است و احتمال سوءاستفاده از این تجمعات وجود دارد.
رایزنی و ارتباط با دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاعاتی راهکار قابل اجرایی است؟
گام اول این است که احزاب وارد شوند. احزاب تنها نهادهای مدنی هستند که مطالبات مردم به آنها منتقل می‌شود و می‌توانند متقاضی باشند سپس درخصوص اجرایی شدن آن وارد مذاکره با دستگاه‌های امنیتی و قضایی و دولتی شوند والا این مصوبه ممکن است به همین شکل روی زمین بماند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید