نامه رئیس‌جمهوری حاوی اعلام جرم اجمالی است

اعتمادآنلاین| رئیس‌جمهوری روز شنبه و پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، خواستار رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه به این پرونده و مجازات متخلفان شد. دستور رییس جمهوری که خطاب به این سه وزارتخانه و معاون حقوقی خود بود مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و واکنش های بسیاری در پی داشت.

به منظور بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع با «بهمن کشاورز» حقوقدان و «احمد کریمی اصفهانی» فعال سیاسی و دبیرکل جامعه انجمن‌ها اسلامی اصناف و بازارگفتگو کرده است.

اراده تعقیب و اجرای قانون اولویت مبارزه با فساد است

بهمن کشاورز حقوقدان درباره نامه آقای رییس جمهوری خطاب به معاون حقوقی خود و سه وزاتخانه گفت: این نامه و بیانات رییس جمهوری حاوی اعلام جرم اجمالی است. معاون محترم حقوقی قطعا اجزای این ماجرا را بررسی و ادله انتخاب جرم را استخراج خواهند کرد و پس از تکمیل ادله مراتب را به مراجع قضایی اعلام خواهند نمود. به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری این گونه اعلامات برای شروع تعقیب کافی است در عین حال بند ث ماده 64 همین قانون نیز اطلاع دادستان را از وقوع جرم به هر طریق قانونی از جهات قانونی شروع تعقیب شناخته است.

این حقوقدان تصریح کرد: در ماجرای ورود غیرقانونی اتومبیل، احتمالا با جعل، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، تخلفات گمرکی و شاید ارتشا و تحصیل مال از طرق نامشروع مواجه خواهیم بود. هر یک از این موارد در صورت کفایت ادله قابل تعقیب و پیگیری است و در صورت جمع عناوین مختلف با رعایت ضوابط تعدد جرم، قابل رسیدگی خواهد بود. در عین حال بعید نیست که درجاتی از قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیز در این ماجرا وجود داشته باشد.

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: درعین حال نباید فراموش کرد که موضوع ارزهای تخصیصی به قیمت 4200 که در مسیری غیراز آنچه که مقرر بوده مصرف شده، حداقل به عنوان تحصیل مال نامشروع قابل پیگیری است و چه بسا در صورت غور و بررسی بیشتر عناوین کیفری دیگری نیز قابل پیگیری باشد.

این حقوقدان درباره قانون شفاف سازی اطلاعات به عنوان راهکار مبارزه با فساد گفت: موضوع شفاف سازی که رییس جمهوری دستور تهیه لایحه آن را به معاون خود داده اند قدم خوبی است اما درباره مبارزه با فساد، کشور با خلا قانونی مواجه نیست و از نظر قانونی مشکل چندانی در این مورد نداریم. موضوع مهم اراده تعقیب و اجرا است که به نظر می رسد به اندازه کافی قوی نیست.

در مبارزه با فساد پیشگیری بهتر از درمان است

احمد کریمی اصفهانی برخورد با متخلفان اقتصادی را صیانت از حقوق مردم دانست گفت: اقدام رییس جمهوری در مبارزه با فساد حوزه واردات خودرو خوب است و به عقیده من بسیار پیش از این و نطفه بستن فساد باید آغاز می شد. اگر در مراحل ابتدایی و نخست با موضوع چنین فسادی برخورد می شد، قطعا مبارزه با آن نیز ساده تر بود. در این عرصه هم به طور یقین پیشگیری بهتر از درمان است. ریشه این فسادها باید در همان مراحل قانون ها و آیین نامه ها خشکیده شود. نباید شرایط برای فساد اقتصادی محیا شود و پس از وقوع آن به دنبال عامل آن فساد باشیم.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: واقعیت آن است که فساد در کشور درخت تنومندی است که نباید تنها به بریدن شاخ و برگ آن اکتفا کرد و تنه را فراموش. با این اقدام رییس جمهوری می توان امیدوار بود که سرشاخه های فساد در کشور هم شناسایی شوند. بازخورد چنین اقداماتی با وجود آنکه ممکن است برخی نگرانی ها را در جامعه ایجاد کند اما اقدام دستگاه قضایی و نهادهای اصلاحی می تواند این نگرانی ها را رفع کند. مردم ایران با هرگونه فسادی مخالف هستند و اگر خوب توجیه شوند از کشف و افشای این فسادها خوشحال خواهند شد.

منبع: ایرنا