رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
باید شرایط دوتابعیتی‌ها در قانون سخت‌تر شود
رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکید کرد: در مجل نیز در قالب طرحی که توسط گروهی از نمایندگان تهیه شده، مشغول سخت‌تر کردن شرایط و مقررات فعالیت افراد دوتابعیتی هستیم. چراکه ظاهرا برخی افراد که در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و برخی از دیگر سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جایگاه مشاور یا معاون فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت مضاعف هستند.
اعتمادآنلاین| رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می گوید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی افراد دارای تابعیت مضاعف از در اختیار گرفتن مناصب مهم دولتی و پست‌های حساس منع شدند. به هر حال شهروند دارای تابعیت مضاعف به همان میزان که به کشور اول خود تعهد دارد، به کشور دوم نیز متعهد است و این رویه عواقبی به همراه دارد. بنابراین قانونگذار در کشور ما این‌طور تشخیص داده که مانع از حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در پست‌های حساس و کلیدی شود.
تفاوت قانون تابعیت ما و دیگر کشورها چیست؟
برخی از کشورها بر اساس سیستم خون، بعضی بر اساس سیستم خاک و برخی نیز بر اساس سیستم ترکیبی تعیین می‌شود. ضمن آنکه دولت‌ها بنابر شرایط و ضوابطی که دارند، می‌توانند تابعیت کشور خود را به متقاضیان اعطا کنند. به همین دلیل نیز در بسیاری از کشورها ممکن است با افراد دارای تابعیت مضاعف مواجه باشید. این رویه عملا در اجرای قانون، اعمال حاکمیت و رسیدگی به وضعیت آن شهروند مشکلاتی ایجاد می‌کند. بنابراین دولت‌ها یک تابعیت را اصلی و سایر تابعیت‌ها را اکتسابی فرض می‌کنند. ما در حقوق بین‌الملل خصوصی مقرراتی داریم که اگر بخواهید برای فردی اعمال حاکمیت شود، کدامیک از تابعیت‌ها اصل است و کدامیک فرع و اکتسابی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی افراد دارای تابعیت مضاعف از در اختیار گرفتن مناصب مهم دولتی و پست‌های حساس منع شدند. به هر حال شهروند دارای تابعیت مضاعف به همان میزان که به کشور اول خود تعهد دارد، به کشور دوم نیز متعهد است و این رویه عواقبی به همراه دارد. بنابراین قانونگذار در کشور ما این‌طور تشخیص داده که مانع از حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در پست‌های حساس و کلیدی شود. هم‌اکنون در مجلس نیز در قالب طرحی که توسط گروهی از نمایندگان تهیه شده، مشغول سخت‌تر کردن شرایط و مقررات فعالیت افراد دوتابعیتی هستیم. چراکه ظاهرا برخی افراد که در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و برخی از دیگر سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جایگاه مشاور یا معاون فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت مضاعف هستند.
علت اینکه این رویه در دیگر کشورها به نحوی متفاوت دنبال می‌شود، چیست؟
هر کشوری شرایط خاص خود را دارد. کشورهای اروپایی مثل سوئد، فنلاند، نروژ یا هلند کشورهایی نیستند که در معرض آسیب‌های امنیتی باشند یا چالش خاصی با دیگر کشورها داشته باشند. این کشورها نه در شرایط سیاسی ما قرار دارند و نه در شرایط جغرافیایی و مذهبی ما. به همین دلیل هم یک فرد دارای تابعیت چندگانه یا یک مهاجر به ریاست‌جمهوری، ریاست مجلس یا وزارت می‌رسد. ما شرایط خاص خودمان را داریم و باید بیشتر مراقبت کنیم.
با این حال، همان‌طور که آسیب‌های امنیتی ما بیش از کشورهایی مثل فنلاند و نروژ است، قدرت دستگاه‌های امنیتی‌مان نیز بیشتر از آنها‌ست. آیا با نظارت دقیق‌تر این مشکل حل نمی‌شود؟
وقتی شهروندی دارای تابعیت چندگانه است، حتما علقه‌ها و وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی قدرتمندی به کشور دوم به‌جز کشور اصلی خود دارد. درمجموع این موارد آسیب‌پذیری این گروه از شهروندان را بالا می‌برد. ما به اندازه کافی نیروی متخصص داریم و لزومی ندارد که همچنان بخواهیم از متخصصان دوتابعیتی استفاده کنیم.
اخیرا یکی از نمایندگان مثال می‌زد که شاید بد نباشد همان‌طور که در فوتبال مربی خارج می‌آوریم و به موفقیت می‌رسیم در مدیریت صنعتی و اقتصادی نیز از این مدیران استفاده کنیم.
ببینید اداره و مدیریت فوتبال با اداره وزارت امور خارجه یا نهاد ریاست‌جمهوری متفاوت است.
فارغ از مدیریت سیاسی، آیا این افراد در مدیریت صنعتی و اقتصادی قابل استفاده نیستند؟
راهکار درست این است که از این افراد در قالب فعالیت‌های پژوهشی و تصمیم‌ساز استفاده کنیم و لزومی ندارد که امور اجرایی را نیز به این افراد واگذار کنیم. درواقع برای اینکه از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و مانع از هدررفت نیروی انسانی متخصص شویم، می‌توانیم این هموطنان را در سطوح غیراجرایی به‌کار ببریم. اما اینکه اجازه دهیم این افراد به سطوح مدیریت اجرایی و پست‌های کلیدی مملکت رسوخ پیدا کنند، درست نیست.
اما شما از طرحی صحبت کردید که شرایط را از وضعیت فعلی نیز دشوارتر می‌کند. آیا این طرح استفاده از این شهروندان در فعالیت‌های پژوهشی را دشوار نمی‌سازد؟
درست است که این طرح محدودیت‌های جدیدی ایجاد می‌کند اما به هرحال هنوز آسیب‌پذیری‌هایی وجود دارد. به بیان دیگر در صورت تصویب این طرح همچنان ممکن است افراد به عنوان مشاور یا دیگر پست‌ها فعالیت کنند و همین تاثیرگذاری را داشته باشند. با این حال، این طرح میزان آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد.
عناوین این طرح‌ها چیست؟
هم‌اکنون 3 طرح درباره تابعیت در کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است و درحال بررسی آن هستیم. اخیرا جلسه‌ای در این رابطه برگزار شد و نظرات دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و قضایی دریافت شد و هم‌اکنون در حال جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری نهایی هستیم.
جزییات‌شان چطور؟
یک طرح درمورد تغییر قانون تابعیت برای شهروندانی که دارای مادر ایرانی هستند که توسط بنده، آقای شیران نماینده مشهد و برخی دیگر از همکاران طراحی شده است. یک طرح مربوط به اصلاح قوانین تابعیت و طرح سوم نیز درمورد بحث تابعیت مضاعف که توسط کریمی قدوسی و تعدادی از نمایندگان دیگر طراحی شده است.
قانون فعلی در مورد تابعیت شهروندان عادی از این قرار است که منعی برای دریافت تابعیت مضاعف وجود ندارد اما به محض دریافت تابعیت دوم، تابعیت نخست لغو می‌شود. نظرتان چیست؟!
تابعیت مضاعف برای شهروندان معمولی تخلف محسوب نمی‌شود. در قانون ما صرفا یک‌سری محدودیت‌هایی وجود دارد که افراد دارای تابعیت مضاعف نتوانند در پست‌های کلیدی حضور پیدا کنند.
آیا باتوجه به زمان تصویب قانون تابعیت به عنوان بخشی از قانون مدنی، نباید به‌روز شود؟
موافقم که قانون مدنی ما قانونی قدیمی است و نیازمند اصلاح. هر زمان که اراده‌ای برای اصلاح آن وجود داشته باشد، باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنیم اما باید فرصتی مناسب وجود داشته باشد.
این اصلاحات منجر به انزوای بیشتر ما نمی‌شود؟
این انزوا نیست. این یک مصونیت‌سازی امنیتی برای کشوری است که در معرض خطر جدی قرار دارد. شما وقتی در 4 دهه اخیر به میزان و تعداد دانشمندان ترور شده ایرانی نگاه کنید، به این نتیجه می‌رسید که باید با حواس جمع‌تر با مسائل روبه‌رو شویم. ما کشوری هستیم که نمی‌خواهیم زیر سلطه و نفوذ قدرت‌های بزرگ باشیم. بنابراین باید هوشیاری‌مان را ارتقا دهیم. به نظرم این رویه نه خلاف حقوق بشر است و نه خلاف حقوق بین‌الملل. این مساله جزو اختیارات حاکمیتی ما است و ما باید حواس‌مان را جمع کنیم.
امااین قوانین بعضا دستمایه مسائل جناحی شده و اخیرا هر مدیری که منصوب می‌شود، شایعاتی درمورد تابعیت مضاعف او نیز مطرح می‌شود.
البته ممکن است گاهی سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد یا برای برخی نخبگان محدودیت‌هایی ایجاد شود اما درمجموع آسیب‌پذیری کشورمان را کاهش می‌دهد.
آیا این علقه و تعهد به کشور دوم احیانا برای یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی که مثلا نماینده پارلمان کانادا‌ست، وجود دارد؟
وقتی علقه و پیوند ایجاد می‌شود، آسیب‌پذیری بالا می‌رود. چه در ایران و چه در کانادا. اما ممکن است کشوری این احساس خطر را نکند. مثلا در اتحادیه اروپا گذرنامه حذف شده و پارلمان و واحد پولی واحد دارند. این درست است اما ما در خاورمیانه تا رسیدن به آن مرحله زمان زیادی پیش‌رو داریم.
اما آیا همین نگاه توام با انعطاف این کشورها منجر به کاهش دشمنی‌ها نمی‌شود؟
آنها هم جنگ‌های خودشان را داشتند. ما نبودیم که 2 جنگ بزرگ جهانی را راه انداختیم. اروپایی‌ها جنگ‌های جهانی را به راه انداخته و بیش از 100 میلیون انسان را به انحای گوناگون دچار مشکل کردند. اگر دقت کنید می‌بینید، میلیون‌ها انسان در قرون 16 و 17 به دست اروپایی‌ها به هلاکت رسیدند اما ما به عنوان کشوری با 3000 سال سابقه تمدنی، نه سابقه راه انداختن جنگ اتمی داریم، نه سابقه جنگ‌های مذهبی و نه سابقه استعمار دیگر کشورها. به تاریخ هلند، اسپانیا، انگلستان و فرانسه نگاه کنید که بخش عمده‌ای از منابع مردم در سراسر جهان را زیر سلطه خود قرار دادند که هیچ‌کدام در تاریخ ما اتفاق نیفتاده است. ما حق داریم با وضع قوانین مختلف از حاکمیت سیاسی خود محافظت کنیم.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید