محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لاریجانی نیم‌نگاهی به تفکیک وزارت صمت داشت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حالی که رییس مجلس صراحتا پس از رد طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که مجلس مخالف این بحث است اما واقعیت آن است که شخصا در رفتار و اعمال رییس مجلس چنین رویکردی را در مقام عمل ندیدم.
اعتمادآنلاین| محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یادداشتی نوشت: در بحث تفکیک وزارت «صمت» باید بگویم که البته به‌صورت اصولی موافق تفکیک نبوده و نیستم؛ اما معتقدم در شرایط خاص فعلی کشور و دولت، این تفکیک امری ناگزیر و به ناچار بوده و ما راهی جز کوچک‌کردن این ساختار و کوچک‌کردن وزارتخانه‌ها نداریم. چرا که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی از عهده کارها برنمی‌آیند.
نکته حائز اهمیتی که در عین حال باید مدنظر قرار دهیم این است که اعمال اصلاحاتی در تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه امری ضروری و دارای فوریت اساسی است و با این حساب، ممکن است انتظار برای به سرانجام رسیدن بحث تفکیک وزارتخانه‌ها به عنوان روشی در مسیر ترمیم کابینه منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شده و کشور را با مشکل روبه‌رو کند.
درمجموع به نظر می‌رسد گره زدن بحث ترمیم کابینه به موضوع اصلاح ساختار دولت و تفکیک وزارتخانه‌ها خطایی استراتژیک و راهبردی از جانب دولت است. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که دولت در خلأ تصمیم نمی‌گیرد و حتما نگاهی به اطراف خود دارد. به این اعتبار فکر می‌کنم دولت به‌تنهایی به این جمع‌بندی نرسیده و دست‌کم تعاملی با مجلس داشته و به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری مبتنی بر توافقاتی در مجلس بوده است.
در این میان در حالی که رییس مجلس صراحتا پس از رد طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که مجلس مخالف این بحث است اما واقعیت آن است که شخصا در رفتار و اعمال رییس مجلس چنین رویکردی را در مقام عمل ندیدم. چراکه پیش از این لایحه اصلاح ساختار دولت در علی‌الاغلب کمیسیون‌های تخصصی رد شده بود اما رییس مجلس همچنان بر این موضوع اصرار کرد و دستور داد تا کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت تشکیل شده و موضوع مجددا در دستورکار قرار گیرد. بنابراین تاکید بر تفکیک وزارتخانه‌ها صرفا مربوط به دولت نبود و در مجلس نیز نیم‌نگاهی به این موضوع وجودداشت و بنده نیز باوجود آنکه به‌لحاظ اصولی مخالف این تفکیک هستم اما در شرایط فعلی نظر مساعدی به آن داشتم.
فارغ از این مباحث در حالی که به نظر می‌رسد موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها به عنوان راهکاری برای ترمیم کابینه پیشنهاد شده است، در شرایطی که این راهکار به بن‌بست رسیده، حداقل 2 روش دیگر نیز پیش‌روی دولت قرار دارد.
روش نخست عزل وزرای ناکارآمد و نصب مدیران شایسته است که به نظر می‌رسد لااقل در برخی حوزه‌ها ازجمله بانک مرکزی که همین روش اتفاق افتاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد چاره‌ای جز استفاده از این روش وجود ندارد. در این راستا حتی اگر بر فرض محال بگوییم عملکرد این مدیران چندان نامطلوب نبوده، حداقل می‌توانیم با قطعیت بگوییم که برداشت جامعه از عملکرد آنها توام با رضایت نیست.
در عین حال روش دیگری که دولت می‌تواند با استفاده از آن، ترمیم و اصلاحات لازم را به انجام برساند، بحث تغییر رویکردها و روش مدیران دولت است.
در این میان اما معتقدم به عنوان مثال در بحث وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برای اینکه به سراغ روش نخست یعنی عزل وزیر برویم، زود است و به نظر می‌رسد هنوز می‌توانیم با ارایه پیشنهادها و مشورت‌های اصولی به آقای شریعتمداری و همکاری بیشتر با مجموعه مدیران وزارت «صمت» کمک کنیم که مشکلات در این حوزه مرتفع شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید