رای دیوان عدالت اداری به نفع یک محکوم به مجازات اختلاس
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از یک بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
اعتمادآنلاین| در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب .......... کارمند دادگستری شهرستان گچساران با سابقه 27 سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو سال حضور در جبهه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند 5 مورد الف استناد به شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 معاون منابع انسانی را دارم. با توجه به اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است و اینکه اینجانب مدت بیش از 27 سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبهه می‌باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن هم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده است و این مورد تخلف مربوط به 11ـ 10 سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره 284315 ـ 1395/7/6 را دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم شایسته (تبدیل وضعیت) خواهد شد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 893ـ 1396/5/3 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 388/96 به شماره 9609980905800339 با موضوع شکایت اینجانب ......... علیه مصوبه شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن و دستور شماره 2843ـ 1395/7/6 که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن هیأت طرح و اخطار رفع نقص جهت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می‌پردازم.
1ـ در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً به محرومیت محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در نتیجه اجرای حکم با شمول مرور زمان اشاره شده است و بلافاصله در ماده 26 همان قانون به شرح حقوق اجتماعی موضوع آن ماده قبل و قانون مجازات پرداخته است.
2ـ از جمله مواردی که صراحتاً تعیین تکلیف شده است در بند ج ماده 26 همان قانون استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه ذکر شده که بدیهی است قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود.
3ـ تبصره ماده 26 صریحاً به اعاده حیثیت و زائل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اشاره کرده و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است.
4ـ حال مصوبه موردشکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه محکومیتی دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می‌شود مشمول ادامه مجازات تبعی دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است.
5 ـ اگر بنا بود مجازات تبعی در سازمانی و پستی خاص ادامه پیدا کند همانند بندهای الف ـ ب ـ پ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره 2 همان ماده به آن تصریح می‌شد.
6 ـ چنانکه ملاحظه می‌فرمایید اینجانب بر اساس بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مجازت تبعی خود را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق شرعی اینجانب و مستلزم دور می‌باشد و مجازات تبعی از تبعی در هیچ جای قانون نداریم.
7ـ لذا از آنجا که مصوبه موردشکایت برخلاف مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 26 آن قانون به توسعه مجازات تبعی پرداخته و به نحوی آن را مادام العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن قانون و طبیعتاً خلاف حق شهروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است و پس از قانون مجازات اسلامی قانونی مغایر و معارض با آن در این زمینه تصویب نشده است مجدداً تقاضای ابطال مصوبه و دستور موردشکایت را دارم.»
متن بخشنامه شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 و دستور شماره 2843/5ـ 1395/7/6 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
«معاونین محترم منابع انسانی دادگستری‌های سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه با پیگیری‌های مستمر امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف ـ ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی
1ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه (فوق دیپلم و بالاتر)
2ـ داشتن حداقل 7 سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
3ـ کسب حداقل 60 درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تأیید کمیته ارزشیابی
4ـ رضایت مدیر واحد مربوطه
5 ـ تأییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی‌باشد.»
ب ـ دستور اداری شماره 2843/5ـ 1395/7/6 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
«بازگشت به نامه شماره 400/30000 ـ 1395/5/6 در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای .....، با توجه به اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می‌باشد بر اساس بخشنامه شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی‌باشد. مراتب برای استحضار ارسال می‌گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/140383/5000 ـ 1396/11/29 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای ............. فرزند ........ کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 9000/29924/5000 ـ 1395/3/12 امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می‌رساند: نامبرده از تاریخ 1370/9/30 به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ 1377/12/27 به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره 9000/40540/3 ـ 1387/8/25 با توجه به نظریه 65/330/85 ـ 1385/6/21 هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی ـ آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی ـ قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره 9000/11231/670 ـ 1389/6/3 از تاریخ 13989/6/3 صادر گردیده است. با توجه به تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، «آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی‌باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
1ـ طبق رأی شماره 9/89 ـ 1389/5/31 به اتهام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات «کسر عشر حقوق و فوق‌العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
2ـ طبق رأی شماره 3/88ـ 133/88/23 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اختلاس به مجازات «انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رأی شماره 1/86ـ 1388/8/11 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به «کسر عشر حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
3ـ طبق رأی شماره 84ـ 1384/5/12 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات «کسر حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
4ـ طبق رأی شماره 1/76ـ 131/76/16 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات «کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق‌الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است لکن پس از تعیین تاثیرات مجازاتهای اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره 19677893484 اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی ـ آزمایشی مراتب اعلام می‌گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رأی به عدم استماع و رد شکایت می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است و در بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده 25 از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.
با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره 9000/29924/500 ـ 1395/3/12 معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود و محکومیت ناشی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره 2843/5ـ 1395/7/6 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه تان را بنویسید