بازگشت آرامش به جامعه

اعتمادآنلاین| سیدفرید موسوی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت: پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال گذشته بازار و اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده بود، اواخر فروردین ماه دولت اعلام کرد دلار را در 4200 تومان تثبیت خواهد کرد و به همه نیازها همین ارز را تخصیص خواهد داد. پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرایی شدن این طرح اخبار ناخوشایندی مبنی بر سوءاستفاده، رانت و تخلفات گسترده در نظام اجرایی این سیاست در جامعه دهان به دهان چرخید. صدای فعالان اقتصادی نیز بلند شد زیرا آنها نتوانسته بودند نیاز خود را از طریق این سیاست برآورده کنند و به تعبیری ارز دولتی به نا‌حق در اختیار افرادی نامربوط قرار گرفته بود .خروجی تصمیمات و عملکرد دولت در راستای سیاست‌های ارزی اعلام شده، تشنج، التهاب و بی‌اعتمادی در جامعه است و تنها راه خروج از این بحران اجتماعی و اقتصادی شفافیت است. شفافیت عنصری است که امروز جامعه ما در جهت تعالی و پیشبرد اهداف اقتصادی بیش از پیش بدان وابسته است.

بخشی از التهاباتی که امروز گریبانگیر جامعه شده است ناشی از کاهش اعتماد به بخش تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است که یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش این رویه با شفافیت اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. از یک سو به مردم گفته می‌شود اقتصاد ایران در شرایط ویژه قرار دارد و تنها راه خروج از آن وحدت و همدلی مردم است و از سویی دیگر لحظه به لحظه خبری مبنی بر رانت و سوءاستفاده‌های مختلف اقتصادی و مالی منتشر می‌شود. حال سوال اینجاست در این شرایط چگونه می‌توان مانع کاهش امید مردم شد و وحدت و امید روز‌افزون را موجب شد؟زنجیره‌ای از اتفاقات ناگواری که پس از اجرای سیاست‌های ارزی اتفاق افتاد بنده و همکارانم را که از ابتدا نیز بااجرای این طرح مخالف بودیم بر آن داشت تا با استفاده از ابزار نظارتی که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به تخلفات صورت گرفته در اجرای این طرح ورود پیدا کنیم. و در نهایت به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم طرح تحقیق و تفحص از سیاست ارزی دولت را به هیات رییسه مجلس پیشنهاد دادیم که پس از آن این طرح از سوی هیات‌رییس به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد و کمیسیون هم نامه‌نگاری اولیه را با دستگاه‌هایی که باید پاسخگو باشند انجام داده است و اکنون منتظر هستیم تا اطلاعات لازم در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.

تحقیق و تفحص از ارز دولتی حداقل مزیتی که می‌تواند داشته باشد این است که با شناسایی متخلفان آرامش نسبی و اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانند. مردم ما در چهل سال گذشته در بزنگاه‌های مختلف نشان داده‌اند که در روزهای سخت در کنار نظام و انقلاب هستند؛ بنابراین طبیعی است که در روزهای سختی که اقشار مختلف با گرانی‌ها و مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند ما در کنار مردم بایستیم و با تمام وجود ضمن مبارزه با رانت‌خواری، شرایط شفافیت اقتصادی را فراهم آوریم. بنابراین می‌توان گفت تنها راه بازگشت آرامش به جامعه، شفافیت و برخورد قاطعانه با متخلفین است که یکی از راه‌های رسیدن به این مهم تحقیق و تفحصی است که آغاز شده است.

منبع: روزنامه اعتماد