شروط دادرسی منصفانه

اعتمادآنلاین| بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت: آنچه در مورد نحوه رسیدگی به اتهامات متهمان به مفاسد اقتصادی گفته شده عملا بیان مواردی است که بسیاری از آنها در قوانین موجود فعلی آمده است. در چند مورد برخی از موارد موجود تغییر داده شده که گمان می‌رود همین موارد چه در حین رسیدگی و چه بعدها در تاریخ حقوق محل اشکال خواهد بود: یک، از اهم اصول ناظر به دادرسی منصفانه برخورداری متهم از حق دفاع به نحو کاملا مطمئن است.

در رسیدگی‌هایی که انجام خواهد شد ظاهرا دفاع از متهم را صرفا وکلایی که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند، می‌توانند عهده‌دار شوند. این موضوع فعلا به موجب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مرحله تحقیق جرایم خاص مطرح و در همین حد نیز مورد اعتراض حقوقدانان است زیرا با اطلاق اصل35 قانون اساسی و حق انتخاب متهمان معارضه دارد. تسری این حالت یا اشکال به مرحله رسیدگی ماهوی قطعا موجب انتقاد و تزلزل در حکم دادگاه خواهد بود. دو، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی و برخورداری محکوم علیه در حق تجدید‌نظر‌خواهی یکی دیگر از بایسته‌های دادرسی منصفانه است. هرچند گفته شده که محکومان به مجازات اعدام، حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت اما این حق از محکومان به حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی سلب شده است؛ حال آنکه در قانون مجازات اخلال‌گران در امور اقتصادی این محکومان نیز حق استیناف یا تجدیدنظر‌خواهی دارند.

سه، تغییر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون و تقلیل آن به پنج روز- که عملا و در عالم واقع خاصیت و فایده‌ای ندارد- از آنجا که موید به قانون نیست باعث بحث و اشکال خواهد شد. چهار، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که با توجه به استثنایی بودن این پرونده‌ها و این نحوه رسیدگی، دادگاه‌ها باید حتما از سه قاضی با سابقه حداقل بیست سال تشکیل شود؛ به عبارت دیگر این روش که هرچند دادگاه باید از رییس و دو مستشار تشکیل شود اما با دو نفر هم رسمیت می‌یابد، در مورد این محاکمات قابل اعمال نیست.

پنج، ظاهرا این محاکمات پخش تلویزیونی خواهد داشت و به طریق اولی در مطبوعات نیز با عکس و تفصیلات منعکس خواهد شد. به منظور رعایت قانون باید در هر مورد دادستان کل کشور به استناد تبصره دو ماده353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی به گزارش پرونده را از رسانه‌های جمعی تقاضا و رییس قوه قضاییه با این درخواست موافقت کند.

به هر حال آنچه مسلم است این است که این محاکمات به لحاظ انجام آنها در شرایطی که دادخواست بسیار خاص و حساس قطعا در تاریخ حقوق ثبت و ضبط خواهد شد و هر خدشه‌ای که بر آن وارد باشد در ذهن جامعه باقی خواهد ماند. نکته دیگر اینکه عدم رعایت اصول حاکم بر روش رسیدگی چه‌بسا باعث شود که مفسدین اقتصادی در موضع مظلومیت قرار گیرند که این موضوع ضایعه مهمی خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد