ابراهیم اصغرزاده در یادداشتی مطرح کرد:
نیاز به تصمیم جدی در مورد بحرانهای کارگری
ابراهیم اصغرزاده نوشت: کارگران نسبت به جریان دولت و بالادستی بیاعتماد هستند. تضعیف سرمایه اجتماعی هزینه سنگینی را به تولید کشور تحمیل خواهد کرد. تصور کنید این بیاعتمادی سبب شود تا کارگران تصور کنند که سرمایهداران دزد هستند. این کارگر دیگر با چه علاقهای میتواند با حقوقی حداقلی کار کند؟ کشور در آستانه یک تصمیمگیری بسیار جدی است.
اعتمادآنلاین| ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی نوشت: حوادث اخیر ایران نشان میدهد که سازوکارهای لازم برای پاسخگویی دولت به مردم و درک مطالبات طبقات مختلف دچار انسداد است. شعارهای مردم در شهرهای مختلف نشانگر این است که سازمان صنفیای که باید مطالبات عمومی را به دولت منتقل کند یا اصناف و لایههای مختلف مردم را در مورد سیاستهای دولتی اقناع کند، دچار کژکارکردی شده است.
نه اصناف سیاستهای دولت را درک میکنند و نه دولت میتواند مطالبات مردم را به خوبی درک کند. تصور کردیم که شوراهای اسلامی کار یا انجمنهای اسلامی کفایت میکند و جلوی تشکیل واحدهای صنفی، سندیکاها و نهادهای کارگری را گرفتیم و الان میفهمیم که چقدر کارگران که نیروی اصلی پیشبرنده تولید کشور هستند، در مسائل زیادی کنار گذاشته شدهاند. یک مشکل اساسی کارگران واگذاریها است.
در واگذاریهای واحدهای تولیدی، فساد صورت گرفته و به جای اینکه دولت کوچک شود، بزرگ شده است. همچنین کسانی که مالک شرکتها و بنگاههای واگذار شده هستند، نگاه سوداگرانهای به اموال داشتهاند. اغلب این واگذاریها نهتنها گرهی از مشکلات دولت نگشوده، بلکه سربار دیگری به نام بحرانهای کارگری نیز اضافه کرده است. کل نظام باید تصمیمگیری جدی در مورد موضوع واگذاریها انجام دهد و به این پرسش پاسخ دهد که چرا مسیر واگذاریها به فساد منجر شده است. شرکتها و بنگاههای خصولتی از نیروی کار صیانت نمیکنند و تعدیل نیروی کار و فروش داراییها آینده تولید را با خطر مواجه کرده است و همین امر سبب شده تا کارگران آسیبپذیر شوند. نیروی کار برای دفاع از خود و برای دفاع از مسیر شفافیت اقتصادی از ابزار گفتوگو محروم است.
ابزار این گفتوگو نهادهای صنفی واقعی هستند. متاسفانه نظام تقنینی کشور همیشه دچار نوعی ترس بوده و تصور میکرده که اگر نیروی کار را به عنوان نیروی اصلی مورد توجه قرار بدهد، باعث کاهش تولید و فرار سرمایهدار و کارفرما شود. حوادث اخیر نشان داد که این تفکر اشتباه است. اگر دولت منافع طبقات محروم را نمایندگی نکند، شکافی بین دولت و تودههای محروم ایجاد میشود و بیاعتمادی گسترده در جامعه به وجود میآید. ما که یک انقلاب مردمی را پشت سر گذاشتهایم، نباید ارتباطمان را با لایههای تهیدست جامعه قطع کنیم. کارگران نسبت به جریان دولت و بالادستی بیاعتماد هستند. تضعیف سرمایه اجتماعی هزینه سنگینی را به تولید کشور تحمیل خواهد کرد. تصور کنید این بیاعتمادی سبب شود تا کارگران تصور کنند که سرمایهداران دزد هستند. این کارگر دیگر با چه علاقهای میتواند با حقوقی حداقلی کار کند؟ کشور در آستانه یک تصمیمگیری بسیار جدی است. صحبتهای آقای اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه نیز نشان میدهد که نیروی کار بهشدت نگران آینده خویش است و مطالبات مهمی دارد.
تمام لایههای کارمزدی دچار بحران شدهاند. مقامات تقنینی و اجرایی کشور باید نسبت به مناسبات بین کارگران و طبقه حاکم و سرمایهداران تجدیدنظر کنند. مسوولان باید برای به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگری، اجازه تشکل دادن به کارگران، شفاف کردن مسیر واگذاری داراییها چارهای بیندیشند. کارگران هم در واحدهای تولیدی سهم دارند و کارگری که در شکلگیری یک صنعت نقش داشته، نباید در واگذاری بنگاهها مورد غفلت قرار بگیرد.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید