یکی از مقامات رده بالای کشور تابعیت اسکاتلند دارد/ 4هزار آقازاده در انگلستان مشغول به تحصیل هستند

اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی با اشاره به قرائت گزارش دوتابعیتی ها در صحن علنی گفت: در جریان تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها، 100 نفر دو تابعیتی در رده های بالای دولتی به دست آوردیم که در جریان این رسیدگی ها متوجه شدیم یکی از مسئولان بسیار مهم کشور تا کنون تابعیت اسکاتلند را نیز داشته و امروز در مظان اتهام است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: یکی از مقامات رده بالای کشورمان زمانی برای تحصیل به انگلیس رفته بود که در همان زمان که اتفاقا مسئولیتی نیز در نظام داشت، تابعیت اسکاتلند را گرفت.

وی افزود: شواهد و قرائن نشان می دهد حدود 100 نفر از مسئولان کشور در سطح معاونان وزارتخانه ها، استانداران و مسئولان رده بالای مملکتی دارای تابعیت مضاعف هستند که ما این گزارش را پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی کردیم اما قرائت نشد و صرفا چند مورد به عنوان دو تابعیتی عنوان شدند.

ابوترابی در ادامه با بیان اینکه تابعیت با حق شهروندی، اقامت و گرین کار فرق دارد، عنوان کرد: در خصوص تابعیت 80 سال است که قانون داریم و مشخص است که این موضوع مربوط به چه افرادی شده و برای کشور چه مشکلاتی دارد اما در خصوص حق شهروندی و افراد دارای اقامت و گرین کارت خلاء قانونی داریم البته این موارد بسیار شبی هم هم بوده و تفاوت های کمی دارند اما قانون در این خصوص نیازمند بروزرسانی است.

لیست صد نفره شامل مسئولان دوتابعیتی، گرین کارت دارها و سیتیزن‌ها است

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تابعیت مضاعف را جرم ندانست و افزود: با این حال حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در سمت های دولتی ممنوع است و در خصوص لیست صد نفره آن دسته از مسئولانی که دو تابعیتی هستند شرایط نگران کننده ای برای کشور دارند چرا که به آرمان های کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه تشخیص تابعیت مضاعف مسئولان به عهده اداره اطلاعات بود که وظیفه خود را به درستی انجام نداد، اظهار داشت: آنها باید بانک اطلاعاتی خود را قوی کنند البته مشکلی که در این بحث وجود دارد انی است که کشورها اعطای تابعیت را به صورت آشکار اعلام نمی کنند و در جایی ثبت نمی شود از این رو کشف این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد برخی از موارد از روی برخی شواهد پیدا می شود.

ابوترابی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز نبود برخی مسئولان کشور صرفا به خاطر تحصیل تابعیت دریافت کنند، اظهار داشت: با این حال معمولا کشورها به افراد خاصی که ممکن است در آینده منافعی برای آنها داشته باشد، پیشنهاد تابعیت می دهند چنانچه در حال حاضر حدود 4 هزار نفر از آقازاده ها در انگلستان مشغول تحصیل هستند که به راحتی می توانند به محور نفوذ تبدیل شوند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مشمول دوتابعیت نیست و ممنوعیتی هم برای کار ندارد حتی اگر مراودات آنها زیاد باشد اما از آنجایی که دولتی ها به حجم زیادی از اطلاعات مهم دسترسی دارند، تابعیت مضاعف برای آنها غیرقانونی است.

منبع: خانه ملت