اعلام نظر مجمع درباره اف‌ای‌تی‌اف به معنای رد آن نیست/ مجمع باید بر انطباق مصوبات با سیاست‌های ابلاغی نظارت کند

اعتمادآنلاین| آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان آف‌ای‌تی‌اف را مغایر با سیاست‌های کلی نظام معرفی کرد. این که مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این اعلام موضع مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد یکی رسیدگی به اختلافات ارجاعی بین مجلس و شورای نگهبان است؛ وظیفه دوم مربوط می شود به تصویب سیاست هایی است که رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند؛ وظیفه سوم هم نظارت بر اجرای این سیاست ها هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در راستای اجرا و امور قضایی که با این حساب هر سه قوه تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

او ادامه داد: در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه ای مطرح می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می تواند وارد شود؛ البته این موضوع هم به هیات عالی نظارت انحصار پیدا کرده است. این هیات همزمان با بررسی مجلس یا همزمان با بررسی در شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق مصوبات با سیاست های ابلاغی به موضوع ورود کند و به دنبال این نظارت مواردی را که خطا می داند اعلام کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این دیدگاه کاملا قانونی است و ابلاغی است که رهبر معظم انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و کمکی خواهد بود به مجلس که در حین بررسی و قبل از آنکه شورای نگهبان بخواهد نظر دهد بداند چه چیزهایی خلاف سیاست های ابلاغی است و قبل از آنکه آن را تصویب کند بتواند ایراداتش را اصلاح کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF به معنای رد آن نیست گفت: به نظر می‌رسد از اعلام نظر هیات عالی نظارت این برداشت صورت گرفته که این نظر مساوی با رد لایحه است در حالی که چنین چیزی نیست بلکه این ایرادات مطرح شده تا مجلس در حین بررسی آن را در نظر بگیرد و وقتی به شورای نگهبان رفت نیاز به نامه‌نگاری هیات عالی نظارت و اصلاح دوباره نباشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مردم تهران در پاسخ به این سوال که ایا این نظارت ها باعث محدود شدن مجلس نمی شود گفت: مجلس باید آن چه را تصویب می کند در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان ابلاغی باشد این دو سند بالادستی قانون‌گذاری در مجلس است. بر این اساس حتما این روند به قانون‌گذاری مجلس جهت می دهد اما رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی یک اصل و یک ضرورت گریزناپذیر است که مصوبات مجلس نمی‌تواند در نقطه تعارض با آن قرار بگیرد.

منبع: خبرآنلاین